رجّح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن يتوصل مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوع الجاري إلى قرار بشأن تصفية الأسلحة الكيميائية السورية، معلناً موافقة بلاده على حضور إيران مؤتمر «جنيف 2» بشروط. ولفت، في مؤتمر صحافي، إلى أنّ بلاده تريد أن يصدر «قرار قوي وملزم»، وأن ينص على «إمكان اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع» في حال عدم تنفيذ دمشق تعهداتها في تصفية أسلحتها الكيميائية. وحول الموقف الروسي، أوضح فابيوس أن «الذين اقترحوا حظر الأسلحة الكيميائية، من الصعب تصور ألا تكون هناك موافقة على تطبيق ما اقترحوه». ورأى أنه «على هذا الأساس يفترض أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق»، مؤكداً على ضرورة إحالة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا على القضاء، وأن يتمكن مجلس الأمن من الانعقاد «في أي وقت» بشأن هذا الملف، الذي يعدّ «خطراً على السلام والأمن الدوليين».
من جهة أخرى، أعلن فابيوس موافقة باريس على مشاركة طهران في مؤتمر «جنيف 2»، في حال تلبيتها شروطاً عديدة. وشدد فابيوس في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، على أن «هناك حجة قوية لحضور إيران. عندما نسعى إلى إحلال السلام، فهو يجب أن يكون بين المقاتلين، وإيران متورطة في النزاع».
وأوضح أنه على إيران أن تقبل بغاية المؤتمر، وهي تأليف حكومة انتقالية توافقية لا تشمل الرئيس الحالي بشار الأسد، إضافةً إلى أنّ عليها أيضاً أن تدرك أن تعاونها بشأن سوريا لن يدفع الدول الغربية إلى التعامل مع برنامجها النووي بمرونة.
في السياق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه لا بديل للتسوية السياسية في سوريا. ونقلت وزارة الخارجية الروسية عن غاتيلوف، خلال لقائه مع نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، آرون ليشنو ـــ يار، تأكيده على أن تسوية الأزمة السورية دبلوماسياً تمثل الشرط الأولي لاستقرار المنطقة.
كذلك أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأنّ نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والنائب الأول لوزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، أكدا ضرورة «تكثيف الجهود الدولية من أجل تنفيذ الاتفاق الروسي ـــ الأميركي حول تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وعقد مؤتمر دولي لتحقيق بيان جنيف بشأن سوريا».
كذلك بحث غاتيلوف مع مساعد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، مشاركة هيئة الأمم المتحدة في تصفية الأسلحة الكيميائية السورية، بما في ذلك الصيغ المحتملة لمشاركة الأمم المتحدة في وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية وتدميرها لاحقاً. واتفق غاتيلوف وفيلتمان على أن الاتفاقيات التي توصل إليها وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي جون كيري في جنيف تتيح فرصة حقيقية للتسوية الدبلوماسية للأزمة السورية.
بدوره، رأى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن محاولات الولايات المتحدة الأميركية الهادفة إلى إصدار قرار دولي يهدد سوريا «غير منطقية»، لافتاً إلى أن مشروع القرار الدولي حول سوريا قد يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع.
وأكد، في كلمة ألقاها أمام أعضاء مجلس الدوما الروسي، أن «استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائياً».
وأوضح أنه «من اللازم للأسف الإشارة إلى أن الأمور لا تسير بسلالة شديدة في الاتصالات مع الأميركيين... إنهم لا يسيرون في الاتجاه الذي ينبغي لهم السير فيه»، لافتاً إلى أن المسؤولين الأميركيين «يقولون دائماً إن خطط معاقبة دمشق ما زالت قائمة، نستخلص استنتاجات معينة من ذلك، ونفترض أن التلويح بالهجوم في انتهاك للقانون الدولي يظل مؤجلاً فحسب حتى الآن، وليس مستبعداً تماماً».
وعن عودة الفريق الأممي إلى دمشق، أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن «فريقاً من خبراء الأمم المتحدة سيتوجه إلى سوريا غداً (اليوم) الأربعاء».
إلى ذلك، حثّ الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إيران على التوسط لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، وذلك خلال حديث لوكالة «رويترز».
في موازاة ذلك، أشار وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، إلى أنّ «هناك مداولات مكثفة لاصدار قرار لالزام الجانب السوري بتنفيذ التزاماته بشأن السلاح الكيميائي»، مشيراً إلى أنّ «اصدار القرار تحت الفصل السابع يعني اعطاء التفويض لاستخدام القوة إن لم تلتزم الدولة المعنية، ونحن لدينا تجربة طويلة مع هذا الموضوع». ورأى، في حديث لقناة «سكاي نيوز ـــ عربية»، أنّ «الحكومة العراقية لا تؤيد ذهاب أي عراقي للقتال في سوريا، وصدرت فتاوى من النجف الاشرف حرمت ذلك، لكن هناك متطوعون يقاتلون في سوريا، كما قاتلوا في العراق، وهذا الأمر خطير على مستقبل سوريا، ومستقبل الأمن في المنطقة».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)