اصطدم آلاف الأشخاص الغاضبين مع رجال الأمن أمس في مدينة نيالا كبرى مدن ولاية جنوب دارفور وثاني أكبر المدن السودانية، على خلفية اغتيال رجل أعمال في المدينة. وذلك غداة دعوة المحكمة الجنائية الدولية الولايات المتحدة الى القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير اذا وصل الى اراضيها لحضور افتتاح الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك. وقال أحد الشهود من سكان المدينة لوكالة «فرانس برس»، لقد «أطلقت الشرطة الرصاص وشاهدت أربعة أشخاص أُصيبوا أمامي»، مضيفاً أن «المتظاهرين أشعلوا النار في مقر حكومة الولاية ورموا سيارة الوالي بالحجارة».
وأضاف مواطن شارك في التظاهرة انه «خرج حوالي 15 الفا من سكان المدينة وهم يهتفون: الشعب يريد اسقاط النظام وارحل ارحل. واطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع والرصاص».
وبحسب الشهود فان هذه التظاهرات تأتي غداة اغتيال رجل اعمال كان برفقة اسرته. وشهدت المدينة في تموز الماضي اشتباكات بين قوات جهاز الأمن وميليشيات على علاقة بالحكومة. كما قام مسلحون بمهاجمة متاجر، فيما اشارت منظمات انسانية الى تعرضها للنهب في المدينة.
وكانت لجنة خبراء للأمم المتحدة قد أفادت في شباط الماضي بأنها جمعت شهادات وأدلة عن انعدام الأمن بما في ذلك زيادة معدلات الجريمة داخل المدن وبينها نيالا.
وتقاتل مجموعات متمردة الحكومة السودانية في اقليم دارفور الواقع في اقصى غرب السودان منذ عشرة اعوام.
ومن ناحية ثانية، أفادت واشنطن بأنها تلقت طلب الرئيس البشير للحصول على تأشيرة للمشاركة في الجمعية العامة في نيويورك، ووصفته بأنه «مؤسف». الا أن المحكمة الجنائية الدولية دعت «السلطات الأميركية المختصة الى القبض على عمر البشير وتسليمه الى المحكمة في حالة دخوله اراضيها».
لكن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانوناً بالتعاون معها.
وينفي السودان اتهامات المحكمة ويقول ان تقارير حوادث القتل الجماعي في دارفور مبالغ فيها، ويرفض الاعتراف بالمحكمة.
الى ذلك، قال المحامي معز حضره، وكيل الدفاع عن المهندسة السودانية أميرة عثمان، المتهمة بعدم ارتداء غطاء على رأسها، إن «محاكمتها تأجلت الى الرابع من تشرين الثاني المقبل بعدما تقدمنا كهيئة دفاع بطلب للنائب العام بوقف اجراءات المحاكمة وفق سلطاته. وابلغنا القاضي هذا الطلب ووافق على التأجيل لاعطاء النائب العام فرصة ليقرر في طلبنا». وكانت الشرطة قد احتجزت أميرة عثمان (32 عاماً) عندما كانت تهم بالدخول الى احد مكاتب الحكومة في منطقة جبل اولياء وهي لا ترتدي غطاء على رأسها.
وقدمت إلى المحكمة بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تحاكم النساء بالجلد او الغرامة المالية في حال ادانتهن بتهمة ارتداء زي غير لائق.
وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير، على انزال عقوبة الجلد لدى مخالفة القواعد الاخلاقية.
(أ ف ب، رويترز)