نيويورك | تكرّر فرض رقابة على ما يبث من جلسات الأمم المتحدة، بعد تقديم الأمين العام بان كي مون تقريره عن الأسلحة الكيميائية، في جلسة الافتتاح التي عقدتها الجمعية العامة. وبمجرد انتهاء الأمين العام من إلقاء كلمته، أقفلت قنوات المنظمة الدولية وتوقف بثّ وقائع الجلسة كما لو أنها انتهت.

في جلسة أول من أمس، حجبت وسائل الأمم المتحدة التقنية بثّ كلمات 15 مندوباً بينهم الروسي والسوري. وفوجئ المراسلون في وقت متأخر ليلاً بتوزيع البعثات كلماتها بالبريد الالكتروني، بعد أن رأوا الجلسة تنتهي بنهاية كلمة الأمين العام للأمم المتحدة. وبالتالي لم تغط تلك الكلمات المهمة عن تقرير الكيميائي السوري سوى الوكالات المكتوبة، فيما غابت التغطية من القنوات المرئية.
هذه المحطات، ومنها «سي أن أن» و«بي بي سي» لم يعلم مراسلوها أن الجلسة بقيت قائمة، بعد انتهاء الأمين العام من كلمته!
منذ أن نفذت الأمم المتحدة خطة إعادة ترميم مبانيها، التي بدأت عام 2009، وأنفقت في هذه الخطة مليارات الدولارات من مساهمات الدول في خضم أزمة اقتصادية لم يعرف العالم مثيلاً لها منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، باتت خدماتها الإعلامية متعثرة وتشكو من سلسلة من المشاكل التي لم تكن قائمة قبل تطبيق الخطة.
أجهزة حديثة تعمل على مزاجها، فقدان الخدمات الأساسية التي كانت قائمة قبل الترميم مثل القدرة على الحصول على نسخة من الجلسات في وقت معقول باتت شبه مستحيلة. تعثرت خدمة المكتبة الصوتية التي كانت تؤمن وقائع الجلسات في وقت قصير بعد نهايتها.
كذلك لم يعد ممكناً للمصورين نقل الأسئلة من أمام مجلس الأمن الدولي لأن النظام الحديث لا يربط الكاميرات بالخطوط الأساسية. وهناك الكثير من العقبات التي يطول شرحها.
وبات الحصول على البث التلفزيوني البسيط للأمم المتحدة الذي يتاح على الهواء عادة بواسطة أي جهاز تلفزيوني باهظ الكلفة (عشرات آلاف الدولارات)، ويتضمن تمديدات لا قدرة للمراسلين من دول العالم الثالث تحمل تكلفتها.
وبذلك استثنيت شريحة كبيرة من المراسلين من الحصول على الخدمة. وحتى المحطات الكبرى التي مددت تجهيزات على نفقتها الخاصة، باتت أيضاً تحت رحمة الرقيب، الذي ينادي ليلاً ونهاراً بضرورة إفساح المجال أمام حرية الكلمة، وينتقد الأنظمة الاستبدادية التي تمارس الرقابة.