تؤدي الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة رامي الحمدالله اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، ايهاب بسيسو، أمس أن الحكومة السادسة عشرة برئاسة الحمدالله، ستؤدي عند عصر اليوم اليمين القانونية أمام الرئيس عباس.

وكشف بسيسو أن الحكومة الجديدة حافظت على نفس تشكيلة حكومة تصريف الاعمال السابقة، موضحاً أن الرئيس عباس منح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في كل ما يتعلق بأعمال الوزراء والحكومة.
وأضاف أن «الحكومة ملتزمة سياستها المتمثلة بدعم المشاريع الاقتصادية، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية، التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وذلك من أجل الوصول إلى الاهداف المنشودة، كتشجيع الاستثمار، ودعم صمود اهلنا في كافة محافظات الوطن، وخاصة القدس وغزة». وأشار بسيسو إلى أن «الحكومة الجديدة ستستمر في دعم جهود المصالحة؛ اذ إن هذا الملف لم يغلق، وكافة الجهود تبذل على كافة المستويات لإتمامه، بالإضافة إلى استمرار دور الحكومة تجاه دعم صمود القدس وحماية المقدسات».
وأشار بسيسو إلى أن رئيس الوزراء الحمدالله، سيغادر يوم السبت المقبل إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع المانحين، وايضاً اجتماع الجمعية العمومية، لإطلاع وفود الدول على الوضع الراهن في فلسطين.
وكان الحمدالله قد أكد في وقت سابق أمس أن إعلان «التعديل الوزاري المرتقب سيكون قبل نهاية اليوم (أمس)».
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت لـصحيفة «الأيام» المحلية أن اجتماعاً ثانياً ونهائياً سيعقد بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف رامي الحمدالله بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن انتهت المهلة القانونية الممنوحة للحمد الله ليل الثلاثاء.
من جهة أخرى، كشف النائب الاول لرئيس الحكومة، محمد مصطفى، عن أن الجانب الأميركي سلم خطة تطوير الاقتصاد الفلسطيني مكتوبة للقيادة الفلسطينية. وكشف مصطفى في حديث لوكالة «معا» الفلسطينية أن خطة وزير الخارجية الأميركية جون كيري سلمها مكتوبة ومكونة من 200 صفحة ومفصلة وتمتد لثلاث سنوات وتستهدف 8 قطاعات في كل المناطق دون استثناء، الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية. وأضاف: «وعدونا بأنهم سيضغطون على اسرائيل لتسهيل تحقيق هذه الخطة».
وأضاف أن الخطة التي أعدّها الجانب الأميركي واللجنة الرباعية تستهدف قطاعات واعدة مثل الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والمياه وغيرها، وذلك بمبلغ قرابة 4 مليار دولار تقدم عبر استثمار خاص في الاقتصاد الفلسطيني، لا نقداً.
ولفت مصطفى إلى أن الحكومة ستعرض في اجتماع الدول المانحة للسلطة الفلسطينية الاسبوع المقبل خطة ورؤية فلسطينية لتطوير الاقتصاد، مضيفاً: «سنتكلم بصراحة على استمرار الوضع المالي الصعب وارتفاع البطالة والفقر، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي للسلطة».
وكشف أن خطة الحكومة لتطوير الاقتصاد «ستكون جاهزة مع نهاية العام، من 2014-2016 وسنأخذ في الاعتبار الخطة الأميركية التي قدموها لنا بالإضافة إلى دور القطاع الخاص».
(الأخبار)