لا تزال الأزمة المصرية تراوح مكانها، وسط تدخّل أميركي لافت على خط «دفع خريطة الطريق السياسية للبلاد قدماً»، حسب خطاب وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل الى السلطات الانتقالية المصرية خلال اتصال هاتفي مع القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. يأتي ذلك وسط إحالة 104 متهمين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي، الى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وشغب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جورج ليتل، في بيان، إن هاغل حث السيسي خلال اتصال هاتفي أول من أمس «على مواصلة القيام بخطوات لإظهار التزام الحكومة الانتقالية بالمضي قدماً في خريطة الطريق السياسية».
في غضون ذلك، أكد حزب الحرية والعدالة أن «الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل لم يعرض على ممثلي الحزب والجماعة محمد علي بشر وعمرو دراج، في اللقاء الذي جمع الثلاثة، أي مبادرات لحل الأزمة السياسية الراهنة»، مشيراً إلى أنهما أكدا «التمسك بالشرعية المتمثلة في عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه وعودة مجلس الشورى والعمل بالدستور المعطل مجدداً».
وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة عمرو دراج إن «لقاءه والدكتور محمد علي بشر مع الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل جاء في إطار تبادل وجهات النظر من دون طرح لأي مبادرات أو حديث عن تفاوض أو توصيل رسائل من أي نوع أو لأي طرف». وشدد دراج على أن «هيكل لم يعرض أياً من المقترحات أو المبادرات بالإفراج عن قيادات الجماعة، أو منح الحزب 3 وزارات، أو السماح للجماعة بالعمل كجمعية أهلية».
من ناحيته، قال رئيس «حزب النور» السلفي، يونس مخيون، إن الحزب لا يمانع في ترشح أي مسؤول عسكري سابق للانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكنه شدد على أن دعم المنتمين لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مرفوض تماماً. وأضاف مخيون إن ما تردد عن لقاء عضو الحزب أشرف ثابت، والمرشح الخاسر السابق في الانتخابات الرئاسية، الفريق أحمد شفيق، في دبي يأتي «ضمن الأكاذيب التي تروّجها وسائل الإعلام لإثارة البلبلة»، مؤكداً أن الحديث عن دعم الحزب للفريق أحمد شفيق سابق لأوانه.
وكشف رئيس «النور» أن الحزب قد ينسحب من لجنة الخمسين في حال المساس بمواد الهوية والشريعة الإسلامية بالدستور.
من جهة ثانية، قرر المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة، المستشار أحمد البقلي، أمس، إحالة 104 متهمين من أنصار جماعة الإخوان، والرئيس مرسي، الى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي حصلت على نطاق واسع في ميدان رمسيس، والمناطق المحيطة به منتصف شهر تموز الماضي، وما تضمنته من «مسيرات مُسلّحة، وأعمال قتل وتخريب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة».
في السياق، نفى رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة، إسماعيل هنية، وجود صفقة مع مرسي، أو غيره لتوطين الشعب الفلسطيني في سيناء. وقال، خلال افتتاحه سلسلة مشاريع في رفح للصحافيين، «إن ما يروجه الإعلام المصري بشأن اتفاق مع الرئيس مرسي لمنح الفلسطينيين أرضاً في سيناء كذب وافتراء ... شعبنا رفض مشروع التوطين الأميركي بالتظاهرات والثبات في عام 1953».
الى ذلك، تابعت «اليوم السابع» المصرية نشر تسجيل خاص لمبارك، تناول فيه بعض ما يتعلق بحرب 1973، متهماً بشكل واضح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنه وراء تسريب موعدها.
وقال مبارك، بما يتناقض مع عشرات الوثائق التاريخية التي تثبت تورط الملك حسين في ذلك، إن «(الرئيس المصري الراحل أنور) السادات مقالش للملك حسين حاجة ... ده هو قال للرئيس الراحل ياسر عرفات ... قال له: هات كتيبة وكم جندي ويبقى اسمك اشتركت معانا في الحرب ... وإسرائيل عرفت ... راحت غولدا مائير رئيسة الوزراء وقتها واستدعت الاحتياط الساعة 11 صباحاً ... لكن لما شافت الجنود بيلعبوا كرة راحت قالت المصريين زي كل مرة بيهوشوا ... فرحنا الساعة 2 ضربناها قبل الحرب بـ 6 دقائق بصواريخ طائرات ودمرنا قوة الاتصالات الإسرائيلية الحربية الأساسية».
(الأخبار)