ارتفعت نسبة التضخم السنوية في سوريا بنحو 68 في المئة في شهر أيار من العام الجاري عن الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب ما ذكرت إحصاءات رسمية. وذكر المكتب المركزي للإحصاء، على موقعه الإلكتروني، أنّ سبب التضخم هو ارتفاع أسعار المجموعة الرئيسية (الأغذية والمشروبات غير الكحولية) وأسعار الخبز، والحبوب، واللحوم، والألبان، والزيوت، على الرغم من انخفاض مجموعة البقول والخضر.

وفي رقم آخر حول الخسائر التي تسبب بها النزاع المدمر المستمر في سوريا، قدرت وزارة الصناعة السورية «قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها نتيجة الاعتداءات الإرهابية والعقوبات الاقتصادية منذ بداية الأحداث لغاية الشهر الماضي (آب) بنحو مئة مليار ليرة».
وأوضحت الوزارة، بحسب ما نقلت صحيفة «تشرين» الحكومية، أنّ قيمة الأضرار المباشرة «التي تتمثل بسرقة ونهب واعتداء وتخريب للأبنية والآلات والمعدات والآليات والأثاث والتجهيزات بلغت 58،4 مليار ليرة (292 مليون دولار)».
فيما بلغت الأضرار غير المباشرة «المتمثلة بفوات إنتاج ورواتب عاملين للشركات المتوقفة نتيجة الأحداث بشكل كامل أو جزئي 41،6 مليار ليرة (208 ملايين دولار)».

كبار المانحين «يخذلون» السوريين

أعلنت منظمة «أوكسفام»، غير الحكومية، أنّ دولاً مانحة، بينها فرنسا وقطر وروسيا، سدّدت أقل من الحصة، التي تعهدت بها من أجل تأمين الحاجات الإنسانية للسوريين المتضررين من الحرب في بلادهم. وقالت المنظمة، في بيان، إنّها أجرت تحليلاً «يكشف أن فرنسا وقطر وروسيا تقدم أقل من نصف حصتها العادلة، فيما تتصدر الكويت والمملكة العربية السعودية الدول العربية التي تخطّت مساهماتها حصتها» لمساعدة السوريين. وأشارت إلى أنّ «ثلث الدول الأعضاء في لجنة مساعدات التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي يعتبر أعضاؤها من أغنى بلدان العالم، قدمت أقل من نصف المتوقع منها». إذ قدمت اليابان، مثلاً، 17 في المئة فقط من حصتها، وكوريا الجنوبية 2 في المئة. أما الولايات المتحدة، أكبر مانح لنداءات الأمم المتحدة حالياً، فقدمت 63 في المئة. وأطلقت الأمم المتحدة أضخم نداء في تاريخها (خمسة مليارات دولار) في حزيران الماضي من أجل ضحايا الأزمة السورية، لكن تم حتى الآن جمع 44 في المئة من المبلغ.
(أ ف ب)