بينما رفضت الخرطوم أي وساطة أميركية في قضية أبيي، خلال زيارة دونالد بوث، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي باراك أوباما، الى السودان، وضعت الحكومة، مطالبتها برفع اسم بلدها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، على رأس جدول عملها. وقالت إنها تنتظر من بوث تقديم رؤية متكاملة حول مهمته، وما تتضمنه من طرح جديد.

وقال وكيل وزارة الخارجيَّة السودانية، رحمة الله محمد عثمان، خلال لقائه المبعوث الأميركي في وزارة الخارجيَّة، إنَّ حكومة السودان تنتظر من المبعوث الجديد أنْ يقدِّم رؤية متكاملة حول مهمته وما تتضمنه من طرح جديد يمكن أنْ يُسهم في دفع علاقات البلدين للأمام.
وأضاف أن السودان قد خبر التعامل مع عدد من المبعوثين السابقين من دون أن يرى أثراً إيجابياً يتحقق من القبول بالتعامل مع المبعوثين الخاصّين، مما يثير التساؤل حول جدوى اعتماد المبعوثين وسيلةً لإدارة علاقات السودان والولايات المتحدة.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على السودان منذ عام 1997 بتهمة دعمه لما يسمى «الإرهاب»، أوضح رحمة الله، للمبعوث الأميركي، أنَّ «رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يمثل استحقاقاً تقادم عليه الزمن، وإجراءً كان ينبغي أن يُتّخذ منذ وقت طويل، لعدم وجود ما يربط السودان بالإرهاب، خاصّةً وأنَّ تقارير وزارة الخارجية الأميركيَّة السنوية التي تصدر عن حالة الإرهاب في العالم، تؤكد أنَّ سجل السودان خالٍ من أي علاقة له بالإرهاب، مما يحتم على الولايات المتحدة أنْ تفي بالتزاماتها في هذا الصدد، وتزيل اسم السودان من تلك القائمة».
وفي حين لا تزال عدة نقاط خلافية عالقة بين دولتيْ السودان وجنوب السودان، من بينها الخلاف على منطقة أبيي الغنية بالنفط بسبب الحدود غير المرسمة بينهما، لم ينه المبعوث الأميركي خلال زيارته الى الخرطوم نهاية الأسبوع ما جاء من اجله.
في الوقت نفسه، شن وزير الخارجية السوداني علي كرتي، هجوماً عنيفاً على الولايات المتحدة، وقال قبيل مغادرته الخرطوم إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده ترفض أي وساطة أميركية في قضية أبيي.
واعتبر كرتي يوم السبت الماضي، أن «أميركا غير مؤهلة للحديث عن قضايا السودان الداخلية»، قائلاً إن السودان لن يقبل بأي حديث في هذه الموضوعات، «وهذه قضايا لا تهم أميركا ولا غيرها، أبيي هي القضية الوحيدة التي تبقت لأميركا لإفساد العلاقة بين السودان والجنوب، لن يكون لمبعوث الرئيس الأميركي دور في قضية أبيي».
وكانت الحكومة السودانية قد أبلغت المبعوث الأميركي الجديد رفضها أي خطوة «تهدف إلى إجراء استفتاء من طرف واحد لتحديد تبعية منطقة أبيي، المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان».
وقال مسؤول ملف أبيي في حكومة السودان، الخير الفهيم، عقب لقائه بوث، إن أي استفتاء من طرف واحد في أبيي سيعرقل العلاقات بين البلدين.
لكن بوث أكد في تصريح صحافي أدلى به بعد لقائه الفهيم «أبدأ اليوم أولى مهماتي كمبعوث للرئيس باراك أوباما إلى السودان والجنوب، بالتعرف على وجهة نظر مجتمع المسيرية باعتبار أن أبيي تقع في منطقة وسطى بين السودان والجنوب، وهي من القضايا العالقة بين الدولتين». وكان من المفترض إجراء استفتاء في أبيي يقرر من خلاله سكان هذه المنطقة تبعيتهم لأي من الدولتين، ليكون متزامناً مع استفتاء دولة جنوب السودان الذي أجري في كانون الثاني 2011، لكن استفتاء أبيي تأجل بسبب خلافات الدولتين حول من يحق له التصويت في الاستفتاء بين قبائل دينكا نكوك (كبرى قبائل جنوب السودان) وقبيلة المسيرية العربية الرعوية التي تقضي جزءاً من العام في أبيي.
الأخبار، رويترز)