السيسي، الذي وصل قبل يوم من ختام المناورات، بحث أيضاً مع ولي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عدة قضايا، في مقدمتها الاستثمارات السعودية التي ستعلن تفاصيلها بالكامل خلال زيارة سلمان المرتقبة للقاهرة الشهر المقبل، بالإضافة إلى «الأوضاع العسكرية في اليمن، والوضع في سوريا والعراق». كذلك التقى سلمان في جلسة مباحثات ثنائية بعد الانتهاء من المناورات العسكرية، وجدد فيها تعهده بالدفاع عن «أمن وحماية الخليج إذا تعرض لتهديد».
على خط موازٍ، وبينما كان زعماء عرب يحاولون تقديم صورة مشتركة عبر المناورات، لم يكن اختيار المرشح المصري ووزير الخارجية الأسبق، أحمد أبو الغيط، على الشاكلة نفسها، ففي المراحل الأولى، لم تخلص الجلسة التشاورية الأولى لوزراء الخارجية العرب إلى أجل انتخاب أمين عام جديد للجامعة خلفاً لنبيل العربي، بسبب الاعتراض القطري على المرشح المصري، وطلب الدوحة تأجيل بتّ اتخاذ القرار لمدة شهر.
القاهرة تضمن مقعد أمين الجامعة العربية باختيار أبو الغيط
فقد قال وزير الخارجية القطري إن الرفض لشخصية أبو الغيط بسبب مواقفه من بلاده خلال توليه منصب وزير الخارجية إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وليس اعتراضاً على كون المرشح مصرياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن قطر لا تريد الحديث عن تدويل المنصب بين الدول الأعضاء.
لكن مصادر حضرت الاجتماعات، قالت لـ«الأخبار» إن اجتماعاً رباعياً في الجامعة جمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر لإقناع الأخيرة بالعدول عن موقفها. وبعدما لم ينجح هذا الاجتماع بالوصول إلى نتيجة، بدأت جلسة المشاورات الثانية بعد لقاءات ثنائية بين وزراء الخارجية العرب في المدة خلال الجلستين لاتخاذ قرار سعت القاهرة من البداية لأن يكون «بالإجماع وبالتفاهم»، وليس بالتصويت، حرصاً على «بيئة عمل مناسبة للأمين العام الجديد».
ومن البداية أعلنت مصر تمسكها بأحمد أبو الغيط باعتباره «المرشح الأفضل» لتولي الجامعة خلال السنوات العشر المقبلة، لما يحظى به من «خبرة وقدرة على التعامل مع الأطراف الدولية»، ورفضت طروحات بأسماء مرشحين آخرين، من بينهم وزير خارجيتها السابق نبيل فهمي. بعد ذلك، وفي الجلسة الثالثة، أعلن رسمياً تعيين أبو الغيط أميناً عاماً بدءاً من مطلع تموز المقبل.
في قضية أخرى، وضمن تطور لافت يتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة الشهر الماضي بعد اختفائه لنحو ثلاثة أسابيع، صوّت البرلمان الأوروبي، أمس، بموافقة 588 نائباً، على قرار خاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، داعياً الدول الأعضاء إلى التزام قرار مجلس الشؤون الخارجية الصادر في 2013 بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع القاهرة.
وبينما تنفي الداخلية المصرية تورطها في مقتل ريجيني، الذي يظن كثيرون أنه قتل على يد الشرطة قبل إلقاء جثمانه في إحدى الطرق، طالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بتقديم جميع المعلومات اللازمة للسلطات الإيطالية «لضمان تحقيق مشترك سريع وشفاف وحيادي يتماشى مع المعايير الدولية من أجل تقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة». ولفت البرلمان إلى أن حالة ريجيني ليست منفصلة، بل في سياق «التعذيب والقتل في أماكن الاحتجاز والاختفاء القسري خلال السنوات الماضية» في مصر.
من ناحية ثانية، طلبت مصر من حركة «حماس» تسليم عشر شخصيات قالت إن التحريات واعترافات المتهمين المقبوض عليهم في قضية اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات، بينت تورطهم في القضية، وذلك بالتخطيط والمشاركة في تدريب المتهمين في قطاع غزة.
وذكرت مصادر أمنية أن من بين المطلوبين القيادي عصام أبو ركبة ومحمد أبو سخيلة، وتسليمهما شرط لازم قبل عقد أي لقاءات رسمية بين الجانبين قريباً، مضيفة أن عدداً من قيادات «حماس» طلبوا التواصل مع مسؤولين مصريين لشرح الوضع لهم، وهو الطلب الذي لم يُرَدّ عليه بعد، علماً بأن الحركة التي تنفي هذه الرواية، قالت أمس إنها على أبواب فتح «صفحة جديدة» في العلاقات بالقاهرة.
وأوردت المصادر نفسها أن «المخابرات الحربية» أكدت لمسؤولين في «حماس» أن «تحقيقات النيابة العامة المصرية موثقة، وكذلك اعترافات المتهمين الذين شرحوا بالتفصيل طريقة دخولهم وخروجهم من غزة عبر الأنفاق، وقدموا وصفاً تفصيلياً للأماكن التي تدربوا فيها ونوعيات الأسلحة المستخدمة».
