أيّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مبادرة البرلمان الروسي الخاصة بإرسال وفد برلماني روسي إلى الكونغرس الأميركي لبحث الأزمة السورية، في وقت اتخذت فيه قيادة وزارة الدفاع قراراً بتعزيز الإجراءات الرامية إلى متابعة الأوضاع بالقرب من الساحل السوري.
وذكر مصدر لوكالة «إيتار – تاس» الروسية للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية تعزز الإجراءات الاستطلاعية في المناطق البحرية المتاخمة للساحل السوري، وذلك بزيادة عدد سفن الاستطلاع في البحر المتوسط.
وتوجه رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين ورئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو إلى بوتين بطلب استخدام الصلات البرلمانية بين البلدين من أجل تشجيع الحوار مع واشنطن بشأن سوريا. وأكد بوتين أنه مستعد لدعم هذه المبادرة، مشدداً على أنه لا يوجد طريق أفضل من الحوار المباشر.
من جهتها، أشارت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إلى أن أعضاء مجلسي البرلمان قلقون بشأن سوريا ويعتبرون التدخل العسكري من دون تفويض مجلس الأمن الدولي أمراً غير مقبول. بدوره، حثّ رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الكونغرس الأميركي على عدم التصديق على الضربة العسكرية ضد سوريا، فيما حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن توجيه ضربة كهذه سيؤجل عقد مؤتمر «جنيف 2» إلى وقت بعيد أو سيقوّض الجهود الرامية إلى تنظيم هذا المؤتمر تماماً.
وشكّك لافروف في أن المعارضة السورية بعد توجيه الضربة إلى سوريا ستصبح أكثر قابلية للمشاركة في المؤتمر الدولي.
وأكد لافروف أن الوضع في سوريا وفي الشرق الأوسط يمس مصالح روسيا القومية، لأن روسيا تشعر بالانعكاسات السلبية للأممية الإرهابية.
من جهة أخرى، أعلن لافروف أن روسيا غير مقتنعة إطلاقاً بالأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها لتأكيد استخدام الحكومة السورية أسلحة كيميائية في ريف دمشق. وقال في محاضرة أمام معهد العلاقات الدولية في موسكو «ما عرض علينا هو بعض الصور الخالية من أي شيء ملموس. لا خرائط جغرافية ولا أسماء.. ما عرضه علينا شركاؤنا الاميركيون والبريطانيون والفرنسيون لا يقنعنا على الإطلاق». وأشار لافروف إلى أن الغرب يدّعي أن لديه بالفعل أدلة تشير إلى استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، إلا أنها سرية ولا يمكن الكشف عنها، مشدداً على أنه لا يمكن استخدام ذريعة السرية عندما يدور الحديث عن الحرب والسلام.
وأضاف لافروف أن الغرب يطبق سياسة الكيل بمكيالين في الشرق الأوسط ويسعى إلى إسقاط النظم غير الصديقة له، بينما لا يتحدث عن تغيير الأنظمة الاستبدادية الحليفة له.
في إطار آخر، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون، باسم داونينغ ستريت، أن الحكومة البريطانية لا تنوي «أبداً» توجيه الدعوة مرة ثانية إلى النواب بعد رفض البرلمان الخميس الماضي المشاركة في الضربات العسكرية المحتملة ضد سوريا.
من جهة ثانية، أعادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التأكيد أن بلادها لن تشارك في العملية العسكرية ضد سوريا، موضحةً أن بلادها «يمكنها المشاركة فقط بتفويض من الناتو أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي».
من جهتها، إيطاليا الرافضة للحرب، أعربت بلسان وزير دفاعها ماريو ماورو عن أن «الجميع مدعوون لتغذية آمال آفاق الحل السياسي للأزمة السورية».
وأكد الأمين العام لحلف الناتو أندرس راسموسن توافر الكثير من الأدلة على استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية. وقال إنه لم يُتخذ أي قرار بعد حول كيفية ردّ المجتمع الدولي على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وطالب المجتمع الدولي بالرد بحزم لتجنّب أي هجوم بالأسلحة الكيميائية في المستقبل.
وأكد استعداد الحلف لمواجهة التحديات الأمنية في سوريا، موضحاً أن «الرد المحتمل من سوريا على تركيا قيد الطرح، وقد أرسلنا سفناً إلى تركيا لحمايتها».
في موازاة ذلك، أعلن المتحدث باسم المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، مايكل مان، أن وزراء خارجية ودفاع دول الاتحاد سيناقشون الملف السوري في لقاءاتهم غير الرسمية في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 6 و7 أيلول الجاري، بحضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام لحلف الناتو أندرس فوغ راسموسن.
من جهة ثانية، أعربت الصين عن قلقها من أي عمل عسكري محتمل من جانب واحد ضد سوريا.
وشدد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي، على أن أية خطوات يتخذها المجتمع الدولي بشأن سوريا يجب أن تعتمد على نتائج التحقيق الذي تجريه حالياً الأمم المتحدة.
وأضاف إن الصين تراقب الأوضاع في سوريا عن كثب، ولا تزال متمسكة بموقفها أنه لا يمكن تسوية الأزمة السورية إلا عبر الوسائل السياسية. وشدد هونغ لي على أن اتخاذ أية خطوات دولية بشأن سوريا يجب أن يتم باحترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ المنظمة الدولية وأسس العلاقات الدولية، داعياً إلى تجنب مزيد من تصعيد الوضع في سوريا والشرق الأوسط برمته.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)