القاهرة ــ الأخبار
في الوقت الذي يواصل فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حشد قواهم في الشارع للتظاهر «ضد الانقلاب»، حيث يرتقب أن تُسيّر مسيرات اليوم تحت عنوان «الانقلاب هو الإرهاب»، أوصت هيئة قضائية بحل جمعية «الإخوان المسلمين»، فيما أعلنت الرئاسة المصرية عن تشكيلة لجنة الدستور المؤلفة من 50 عضواً، واستُثني منها جماعة «الإخوان» وحزبهم السياسي «الحرية والعدالة».
ودعت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري في تقرير إلى إلغاء قيد جماعة «الإخوان» التي تم إشهارها في آذار الماضي كجمعية أهلية. وقالت إن الجماعة خالفت القوانين المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطالبت بحلها وإغلاق مقرها في ضاحية المقطم بالعاصمة القاهرة.
وتقرير الهيئة غير ملزم من الناحية القانونية، وصدر بعد جلسة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت في دعاوى تطالب بحل جماعة «الإخوان المسلمين» وإغلاق جميع مقارها.
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة المصرية أسماء أعضاء لجنة الخمسين الذين وقع عليهم الاختيار للاضطلاع بمهمة تعديل دستور 2012.
وتضم اللجنة ممثلين عن أحزاب الوفد، والكرامة، والمصري الديموقراطي الاجتماعي، والنور السلفي، اضافة الى ممثلين عن نقابات واتحادات مهنية ومجالس قومية وجامعات، وممثلين عن مؤسستي الجيش والشرطة.
ومن المؤسسات الدينية، تضم اللجنة ممثلين عن الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية. كما تشمل ممثلين عن نقابات واتحادات عمالية وممثلين عن حركات شبابية مثل «تمرد» و«ائتلاف شباب الثورة» و«جبهة 30 يونيو». وتضم في عضويتها خمس نساء.
ولم تتمثل جماعة «الإخوان» المسلمين، أو ذراعها السياسية «الحرية والعدالة»، في اللجنة.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر قضائية أن القيادي بجماعة «الإخوان المسلمين»، عصام العريان، موجود داخل حدود المحافظة، ولم يغادرها إلى أي مكان آخر، ويتنقل من مركز إلى آخر في محاولة للهرب.
وأضافت إن الأجهزة الأمنية طاردته 5 مرات، آخرها كان أول من أمس، حين توجهت قوة من مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع القوات المسلحة، والأمن الوطني، إلى منطقة الشوبك التابعة لمركز البدرشين، بعدما كشفت التحريات أن العريان يقيم داخل منزل أحد أعضاء الجماعة إبراهيم فضل.
وكانت آخر تصريحات العريان، أبرز القيادات الإخوانية الهاربة الآن بعد إلقاء القبض على معظمها، قد صدرت أمس، حيث قال في مقابلة مع وكالة «الأناضول» إن قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية» لم تتلقّ خلال الفترة الماضية أي مبادرات حقيقية من أطراف دولية لحل الأزمة، بل ما جرى كان ضغوطاً لقبول الأمر الواقع.
ورداً على عرض الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للوساطة في الأزمة المصرية، قال العريان: «نرحب بكل المبادرات، وليس لنا أي اعتراض على أي مبادرة، لكن على قاعدة: عودة الرئيس المنتخب (محمد مرسي)، والدستور المستفتى عليه، والمجلس النيابي المنتخب (مجلس الشورى)، وتقديم قادة الانقلاب إلى المحاكمة، ومحاكمة كل من تورط في سفك الدماء». وقال إنه في ظل هذه الشروط الأربعة، «نرحب بأي مساع دولية أو إقليمية أو من القوى السياسية المصرية» لحل الأزمة الراهنة.
وتوعد بأن يرى «الانقلابيون عصياناً مدنياً شاملاً قريباً؛ ليعلموا أن الشعب المصري يقود الآن ثورته وقادر على الرد في الأوقات المناسبة».
وقد دعا «التحالف الوطني من أجل الشرعية»، الى تظاهرات اليوم في مختلف المحافظات، تحت شعار «الانقلاب هو الإرهاب» بمناسبة مرور شهرين على عزل محمد مرسي. وطلب من «جموع الشعب المصري العظيم الاستمرار يومياً في المشاركة بقوة وسلمية في الفعاليات المنادية بعودة الشرعية ورفض الانقلاب».
قضائياً، قررت نيابة الأزبكية حبس القيادي في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي، 15 يوماً، على ذمة التحقيق في أحداث رمسيس الأولى، التي وقعت في رمضان الماضي. ووجهت له النيابة اتهامات بالتحريض على القتل العمد، والشروع في القتل، والبلطجة.
الى ذلك، واصل وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل زيارته للقاهرة، حيث التقى أمس وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.
وأوضح المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي عبر صفحته على «فيسبوك»، أن اللقاء تناول مناقشة التطورات المتلاحقة على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وفي السياق، قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية إن حكومة بلاده تلقت إخطاراً من نظيرتها القطرية صباح أمس بإرجاء تحويل وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار إلى سندات لصالح بنك قطر الوطني إلى أجل غير مسمى.
وجاء الإخطار ردّاً على مخاطبات من الوزارة والبنك المركزي المصري للحكومة القطرية بشأن استكمال برنامج تحويل الوديعة القطرية إلى سندات في بورصة إيرلندا. وكان مقرراً أن تطرح مصر سندات لصالح بنك قطر الوطني على إصدارين في أول آب الماضي وأيلول الجاري، بواقع مليار دولار في كل شهر.
وقدمت قطر مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة «25 يناير» 2011، منها 5.5 مليارات دولار تقرر طرحها في شكل سندات على أربع شرائح. وقال المسؤول «مستعدون لأسوأ الاحتمالات، حتى إذا تم سحب الوديعة القطرية بعد انتهاء أجلها». وأضاف «برنامج المساعدات الخليجية الأخرى البالغة 12 مليار دولار سيغطى احتياجات مصر خلال الفترة المقبلة».