القاهرة ــ الأخبار
أعلن «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي يضم قوى سياسية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي أمس، أن التعديلات الدستورية التي خرجت عن لجنة الـ10 وضعت القضاء والقوات المسلحة فوق الدولة، وأعادت نظام حسني مبارك للمشهد السياسي. واعتبرت أن هذه التعديلات «قضت على استقلال القضاء بجعل اختيار النائب العام من اختصاصات رئيس الجمهورية». وأضاف التحالف في بيان: «لقد فتحت التعديلات الباب لإعادة النظام الرئاسي بالشكل الذي أنتج لنا فراعين مختلفة حكمونا عقودا طويلة وكان آخرهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان أهم ما جاء في هذه التعديلات هو وضع القوات المسلحة فوق الدستور، عندما جعل اختيار وزير الدفاع حقاً أصيلاً وفريداً للمجلس العسكري للقوات المسلحة، وهو ما يناقض فكرة الدولة المدنية».
من جهتها، أعلنت حركة «إخوان بلا عنف» تدشين حملتَي «ابتعد عن العنف» و«الإخواني مش إرهابي»، لمواجهة تظاهرات 30 آب، التي تعدّ لها جماعة «الإخوان»، عبر حملات طرق الأبواب التي بدأت أمس، وتستمر حتى 30 آب.
وقال عضو الحركة حسين عبد الرحمن إن «حملة (ابتعد عن العنف) هدفها الأساسي هو دعوة أعضاء التيارات الإسلامية، بما فيها (الإخوان) للابتعاد عن العنف، وسنقوم بجولات طرق الأبواب عبر حملات تثقيف وتوعية لإعادة المراجعات الفكرية والدينية لتلك الجماعات، والأخذ بالمنهج الإسلامي الوسطي والابتعاد عن المنهج المتشدد في المفهوم الخاطئ للإسلام، بالإضافة إلى حملة (الإخواني مش إرهابي)، والتي ستبدأ فعالياتها عقب تظاهرات 30 آب، للدفاع عن الجماعة وتصحيح صورتها وإجراء مصالحة داخلية، وتوجيه اعتذار للشعب عما بدر منها».
قضائياً، أمرت النيابة العامة بحبس المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد بديع، وعضو مكتب الإرشاد، محيي حامد، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على أحداث العنف في منطقة «بين السرايات» بالجيزة، التي أسفرت عن مقتل 23 شخصا، وإصابة 267.
في غضون ذلك، يرتقب أن ينظر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اليوم إمكانية حلّ «جمعية الإخوان» وفقاً للقانون، بعدما طالبته وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال رأيه في حل الجمعية إثر رصد «مخالفات قانونية لأنصار الإخوان، خاصة بتشكيل ميليشيات والعمل بالسياسة»، ما يستوجب حل الجمعية وفقاً للقانون 84 لسنة 2002.
في موازاة ذلك، تواصلت الردود المصرية على التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة التركية، والتي هاجم فيها شيخ الأزهر أحمد الطيب، بحيث طالبت الكنائس القبطية المصرية برد شديد اللهجة وإجراءات حاسمة ردا على تجاوزات أردوغان. وأكدت الكنائس أنها تقف خلف الأزهر الشريف ومع شيخه ضد كل من يتجرأ على إهانته، وشددت على ضرورة التحرك السريع في التعامل مع هذا الشخص. وفي السياق نفسه، قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت، أحمد المسلماني، عقب لقائه الطيب، إنه «حان الوقت لنقول للأتراك ومن مثلهم إن السماحة والفكر الوسطي هما الأساس لأي نهضة».
وأوضح المسلماني أنه نقل للإمام الأكبر تحيات رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وتضامنه معه ضد ما تجرأ به رئيس وزراء تركيا ضد الأزهر وشيخه، مشيراً الى أن الجميع فوجئ بما قاله أردوغان بشأن شيخ الأزهر وإساءته ضد الإمام الأكبر، وأن مصر كلها ترفض أي إهانة للأزهر الشريف.