القاهرة ــ الأخبار في الوقت الذي تتواصل فيه حملة الاعتقالات ضد قادة «الإخوان المسلمين»، ظهرت بوادر خلاف داخل الإدارة الانتقالية، حيث رأت حركة «تمرد»، التي قادت احتجاجات «30 يونيو» التي أدت إلى عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، أن هناك جهات داخل الإدارة الانتقالية تريد الالتفاف على مكتسبات «30 يونيو»، من دون أن تسميها، من خلال وضع الدستور.
وقالت الحملة إنها ستعترض على عدد من المواد التي عدلتها لجنة الخبراء الـ10 القانونية، وفي مقدمتها اقتصار عزل رئيس الجمهورية على موافقة ثلثي البرلمان وعدم الأخذ بالتظاهرات الشعبية مهما كانت قوتها. وأوضح المتحدث الإعلامي، حسن شاهين، أن «اعتبار التظاهرات المضادة للحاكم تحصيلاً حاصلاً وبلا أي رأي يؤكد أن هناك أفراداً بعينهم داخل النظام المؤقت يريدون الالتفاف على مكتسبات 30 يونيو». وقال إن الحملة ستطالب بإضافة حالات أخرى لعزل الرئيس كالخيانة والتقصير في حقوق شعبه ومخالفة الضمير الإنساني.
في غضون ذلك، أعلنت الأجهزة الأمنية اعتقال نجل صلاح سلطان، القيادي في تنظيم الإخوان، و3 آخرين من قيادات التنظيم. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه «استمراراً لمواصلة الجهود الأمنية في ملاحقة قيادات وعناصر تنظيم الإخوان ومكاتبهم الإدارية والتنظيمية والصادر بشأنهم قرارت ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح الاثنين (امس)، من ضبط محمد صلاح سلطان، وبحوزته أوراق تحوي خططاً لمهاجمة أقسام ومراكز الشرطة بالوجه القبلي وهاتف «ثريا» ومبالغ مالية كبيرة وعملات أجنبية». وأعلنت اعتقال أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، ومحمد محمود حافظ، أحد أبرز مساعدي نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر.
وقال مصدر مسؤول إن قوات الأمن لديها قائمة تضم نحو 16 شخصاً آخرين صادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة. وأوضح أن من أبرز المطلوب القبض عليهم القياديين بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية المتحالفة مع «الإخوان».
في موازاة استعار الحملة الأمنية، كشفت وسائل إعلام مصرية عن مبادرات لحل الأزمة بالتنسيق مع «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، لا تتضمن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى السلطة.
وقالت مصادر لـ«المصري اليوم» إن «المبادرة تهدف إلى الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه البلاد»، وإن الشكل النهائي للمبادرة لم يتحدد بعد، حيث تُناقَش وتُطرَح العديد من الأفكار للتوافق حولها مع التحالف الوطني ومنها عودة مرسي والدستور وقضية المعتقلين.
وأضاف أن «المبادرة تتضمن اقتراحات بعودة مرسي إلى منصبه ثم تقديمه استقالته أو يقوم بتفويض صلاحياته لرئيس الحكومة، كذلك تتضمن المبادرة الإبقاء على حكومة الدكتور حازم الببلاوي أو اختيار رئيس جديد للوزراء ليس له أي انتماءات سياسية لكي يتمكن من إدارة الفترة الانتقالية بشكل مستقل». وتابع: «وتتضمن المبادرة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين، وتُناقَش قضية الدستور بشكل جاد مع كل الفصائل السياسية، وتُجرى انتخابات رئاسية قبل البرلمانية على أن تكون بإشراف دولي لضمانة نزاهتها».
قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه أشرف وإيهاب، لجلسة 26 أيلول لاتهامهم بالكسب غير المشروع لحين ورود تقرير الخبراء. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الشريف ونجليه على محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه، تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المقدّر بـ300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، وفقاً للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
في غضون ذلك، جاءت الردود المصرية حادة اللهجة ضد تصريحات رئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، المتتالية حول الوضع في مصر، وآخرها قوله إن التاريخ سيلعن شيخ الأزهر أحمد الطيب لوقوفه إلى جانب «الانقلاب».
ووصف المستشار الإعلامي للرئيس المصري، أحمد المسلماني، أردوغان، بأنه «أسير الانقلابات العسكرية في بلاده». وقال إن أردوغان لا يريد أن يعرف أن هناك مصطلحاً جديداً اسمه ثورة.
بدورها، أعلنت حركة «استقلال الأزهر» أنه سيأتي يوم سيسقط فيه أردوغان، كما سقط نظام «الإخوان» في مصر. وقالت في بيان: «عبر تاريخ الأزهر كان هناك سر في هذا المنصب وهذه المشيخة، فقد رصد التاريخ أن كل من تطاول من الحكام على الأزهر وشيخه انتهى بهم الحال والمآل إلى الزوال. ونحن نبشر أردوغان أيضاً وقريباً بمنتهى النهاية وهي الرحيل».
كذلك طالب مفتي مصر الدكتور شوقي علام، الدولة، ممثلة في وزارة الخارجية المصرية، بالتصدي لكل من يتطاول على الأزهر وشيخه، مشدداً على أن أي تطاول على المؤسسة الأزهرية بكل روافدها يمثل تهديداً للأمن القومي المصري. وكان أردوغان قد جدد اتهام اسرائيل بالوقوف وراء ما سمّاه انقلاباً في مصر، وقال: «عام 2011 وخلال أحد المؤتمرات جرى نقاش شارك فيه كل من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني (وزيرة العدل اليوم) ومثقف فرنسي (هنري ليفي) مزعوم حول احتمال وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر». وأضاف: «نرى كيف أُطيح النظام في مصر عبر مناورات استندت الى كلام هذين الشخصين اللذين أعربا عن قلقهما من وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في مصر».