القاهرة ــ الأخبارليس صدفة أن يستبق مستشار الرئيس، محمد البرادعي، الذي أثار زوبعة من الغضب لدى أركان الإدارة الانتقالية لاستقالته احتجاجاً على الحملة الأمنية ضدّ جماعة «الإخوان المسلمين»، اجتماع الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث الأزمة المصرية، بالسفر الى النمسا؛ فالرجل الذي سبق أن تولى إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يملك علاقات دولية واسعة، كانت سبباً في تعيينه نائباً للرئيس الانتقالي بعد عزل جماعة «الإخوان المسلمين» عن الرئاسة. وليس بعيداً أن يكون قد استدعاه الأوروبيون على عجل لاستيضاح رؤيته للأزمة والحلّ. وبحسب مصادر مطلعة، فإن البرادعي أنهى إجراءات سفره على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى فيينا، ولم يدل بأي تصريحات حول الأوضاع في مصر، مرجحةً أن تطول إقامته في أوروبا حتى منتصف تشرين الثاني المقبل.
ومن بروكسل، حيث يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً لبحث الأزمة المصرية، حذر رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو الجيش المصري والحكومة المؤقتة من أن الاتحاد «سيعيد النظر» في علاقاته مع مصر إذا لم يتوقف العنف وتتم العودة الى الحوار.
ودعا المسؤولان الى إنهاء العنف والعودة الى العملية الديموقراطية. وقالا في بيان إنه إذا لم يتحقق ذلك فإن «الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ستعيد النظر بشكل عاجل خلال الأيام المقبلة في العلاقات مع مصر وتتبنى إجراءات تهدف الى تحقيق هذين الهدفين».
وأجمع الوزراء الأوروبيون على الدعوة الى التهدئة والحوار لحلّ الأزمة، وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إن الوزير غيدو فيسترفيلي «أجرى بعد ظهر السبت محادثة هاتفية مع نظيره نبيل فهمي بسبب الوضع الصعب» في مصر.
وأضافت أنه «طالب الحكومة المصرية بتصرف متوازن، ودعا إلى التهدئة واستئناف الحوار مع كل القوى السياسية».
كذلك، اعتبرت المستشارة الالمانية، أنجيلا ميركل، أنّ وقف تسليم الأسلحة إلى مصر وسيلة ضغط مناسبة.
من جهته، أجرى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اتصالاً بفهمي، وبحث معه «أعمال العنف المأسوية وسقوط القتلى خلال الايام الماضية»، بحسب بيان وزارة الخارجية البريطانية، الذي أشار أيضاً الى أن هيغ «شدد على الادانة البريطانية لكل أعمال العنف، سواء لجهة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن أو أعمال العنف من بعض المتظاهرين»، وطالب بـ«ضرورة اتخاذ تدابير طارئة من جانب كل الأطراف لإنهاء العنف والسماح بالعودة الى الحوار».
بدوره، دعا الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الى وقف التظاهرات العنيفة في مصر، مندداً في الوقت نفسه بـ«الاستخدام المفرط للقوة» من جانب السلطات.
في غضون ذلك، وجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان نقداً حاداً لمجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي بسبب عدم إدانة قمع المتظاهرين الإسلاميين في مصر. وقال «أقولها جلياً، لم يعد بإمكان مجلس الأمن أن ينظر إلى نفسه في المرآة من شدة الشعور بالخجل لعدم إدانته ما يحدث في مصر». وأضاف «أقول الشيء نفسه بالنسبة إلى منظمة التعاون الاسلامي والاتحاد الأوروبي».
ومن الرياض، أصدر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز قراراً بإرسال ثلاثة مستشفيات ميدانية الى مصر بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات.
بدوره، قال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، بعد لقائه بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في قصر الإليزيه: «اتفقنا مع فرنسا على إعطاء خارطة الطريق في مصر فرصة لتحقيق الأمن والانتخابات المبكرة».