سيناء ــ الأخبار أعلنت مصادر أمنية في مدينة العريش، أمس، مقتل نحو 17 شخصاً أغلبهم من عناصر الشرطة والجيش، فضلاً عن إصابة العشرات، في هجمات شنّها مسلّحون من المتشدّدين.
وأكدت المصادر نفسها أن معظم الضحايا «من الشرطة والجيش في هجمات استهدفت مواقع شرطية وعسكرية ومنشآت حكومية في العريش ومدن أخرى في المحافظة». وأضافت أن «الهجمات أسفرت أيضاً عن حرق 3 سيارات ومدرعة للشرطة، كما أشعلت النار في كنيسة»، وأن من «بين القتلى 7 من مجندي الجيش قتلوا في هجوم واحد، الخميس، وأُصيب فيه أيضاً 5 آخرون».
من جهته، أكّد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، طارق خاطر، أن «من بين القتلى 2 من المدنيين، ومعظم المصابين خرجوا من المستشفيات عقب تلقيهم العلاج اللازم».
ورغم التعزيزات الأمنية وفرض حظر التجوال وإغلاق المراكز الحكومية في المحافظات، شهدت مدينتا العريش والشيخ حرب شوارع بين الجيش والمسلحين، فيما تحدّى مؤيدو مرسي حظر التجوال وسيّروا تظاهرات أمام منصة مسجد النصر وسط مدينة العريش، ما دفع مدرعة تابعة للجيش الى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.
في غضون ذلك، عقدت قيادات في الجيش اجتماعاً مع قبائل سيناء بهدف إقناعهم بتسليم السلاح غير المرخص، خصوصاً بعد زيادة الهجمات الإرهابية أخيراً. غير أن القبائل وضعت 3 شروط للموافقة. وقال رئيس ائتلاف القبائل العربية، راشد السبع، إن «أهالي سيناء مستعدون للتعاون مع القوات المسلحة والشرطة لنشر الأمن هناك، ولن يتوانوا عن خدمة بلادهم وتغليب المصلحة العليا للبلاد، ولكن تسليم السلاح مرهون بثلاثة شروط يجب تنفيذها أولاً: ترخيص أسلحة لأهالي سيناء الذين يقومون بتسليم غير المرخص منها، ليكون حافزاً لمن يسلم سلاحه. وثانياً، الاهتمام بمشاكل أهالي سيناء، ومنها صدور قرار سيادي بتمليك الأراضي لأبناء المحافظة وتنمية سيناء فعلياً. والشرط الثالث تشكيل لجنة لفحص ملفات الأحكام الغيابية التي صدرت في عهد النظام السابق».
وأكد أن «تسليم سلاح أهل سيناء للجيش دون هذه الشروط أمر مستحيل ومرفوض تماماً». وطالب الجيش بأن يفرق بين الخارجين عن القانون والإرهابيين الموجودين في سيناء وبين الأهالي الذين يحملون السلاح لحماية أنفسهم من العدو الإسرائيلي والذئاب المفترسة الموجودة فى الصحراء، مشدّداً على أن «هؤلاء المجرمين لا يمتّون لأهل سيناء بصلة»