القاهرة | أدى المحافظون الجدد في مصر، أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، حيث تضمن تشكيل مجلس المحافظين الجدد 25 محافظاً، 18 منهم عسكريون، في ظل غياب تمثيل الاسلاميين، فيما جرى تأجيل تسمية محافظي البحر الأحمر والمنوفية، بعد اعتذار المرشح ياسر الهضيبي، لحين الاتفاق عليهما. كما ضمت الحركة عددا من أعضاء الحزب الوطني السابقين، الذين لقبوا بعد الثورة بالفلول، في ظل غياب تمكين الشباب، مما يؤكد استمرار دولة العواجيز، وهو ما أدى الى استياء ونقد بعض السياسيين. وأوضح وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، أن المحافظين الجدد تم اختيارهم وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة، مضيفاً أنهم سيواجهون ملفات أساسية في المرحلة الحالية، من بينها العشوائيات وتفعيل العمل في القطاع الخدمي، خاصة الطرق والنظافة وتوفير التمويل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي. وبعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس، قال المستشار الإعلامي أحمد المسلماني، إن منصور طالب المحافظين الجدد بالبحث عن حلول ابتكارية لتسهيل الحياة، ومنح دور كبير للمجتمع المدني، وأكد التزام الرئاسة بخارطة الطريق، وفرض القانون بمنتهى الحسم.
وتولى «لواءات» الجيش المحافظات الحدودية، حيث عين طارق مهدي عبد التواب محمد محافظاً للإسكندرية، والسيد عبد الفتاح سالم حرحور محافظاً لشمال سيناء، وبدر طنطاوي بدر غندور محافظاً لمطروح. اضافة الى محافظات مدن القناة حيث عين سماح محمد أحمد قنديل محافظا لبورسعيد، وأحمد بهاء الدين القصاص محافظا للإسماعيلية، والعربي أحمد يوسف السروي محافظا للسويس.
وتوالت الاعتراضات من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على حركة المحافظين الجدد، حيث نظموا مسيرة أمس من ميدان رابعة العدوية متوجهة إلى قصر الاتحادية. ولم تسلم الحركة من انتقادات قيادات في جبهة الإنقاذ الوطني، التي اعتبرت أن ضم حركة المحافظين لفلول الحزب الوطني ذوي التاريخ غير المشرف لا يليق بمصر بعد ثورة «25يناير» الرافضة للفساد، خصوصاً أن محافظ القاهرة كان عضوا في لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وأحد المقربين من رئيسها جمال مبارك، وكان محافظاً للفيوم في حكومة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وخرج في أول حركة محافظين بعد الثورة منتصف نيسان 2011. بالاضافة الى تورط عمر الشوادفي، محافظ الدقهلية، في قضايا فساد أثناء توليه رئاسة جهاز استخدامات أراضي الدولة. كما جرى تعيين المهندسة نادية عبده، رئيسة شركة مياه الإسكندرية السابقة وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل، نائباً لمحافظ البحيرة.
وقال عضو الهيئة العليا في حزب «الوفد»، أحد أضلع «جبهة الانقاذ»، ياسر حسان، لـ«الأخبار» إن «غياب تولي الشباب المسؤولية والمناصب، يؤكد استمرار دولة العواجيز»، متسائلاً «لماذا تبحث الدولة في دفاترها القديمة عند أي تغيير؟»، منتقداً عدم تعيين الشباب نواباً للمحافظين في خطوة أولى لتمكينهم. واعتبر أن الاشادة الوحيدة بهذه الحركة هي عدم تعيين حزبيين بها لتكون خطوة في البعد عن سياسة المحاصصة الحزبية.
القيادي في التيار الشعبي، أحمد النجار، عقب على الحركة قائلاً إن «الإصرار على تعيين المحافظين بدلاً من انتخابهم، هو استمرار لنموذج استبدادي وتسلطي يغلق باب المشاركة السياسية الشعبية في هذا الجانب، نأمل أن يتضمن الدستور الجديد نصا واضحا يجعل شغل منصب المحافظين بالانتخابات الحرة المباشرة».
بدوره، أوضح المحلل السياسي صلاح لبيب أن اختيار الحكومة والرئيس المؤقت للمحافظين هو عودة لنظام ما قبل الثورة، والتي كان يتم فيها اختيار المحافظين بطريقة الثلث للواءات الجيش والشرطة السابقين وثلث للقضاة القريبين من النظام وثلث لرجل النظام في الجامعات والمؤسسات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن النظام الجديد لم يلتزم بأي معايير في اختيار المحافظين، ولكنه في الوقت نفسه جزء من شرعية «30 يونيو» القائمة على الرغبة في العودة للدولة القوية بأفرعها الأمنية وتغليب الأمن على الحرية والديموقراطية.