القاهرة ــ الأخبار

لم تلجأ وزارة الداخلية في مصر، أمس، الى البدء بفض اعتصام «رابعة العدوية» ثم «النهضة»، حيث يتمترس أنصار محمد مرسي، كما كان متوقعاً، فيما عُقد اجتماع قيادي لبحث الأزمة، في ظل إصرار جماعة «الإخوان» على التظاهر والتصعيد. وترأس الرئيس المؤقت عدلي منصور اجتماعاً عند العصر جمع كلاً من نائبه محمد البرادعي ورئيس الحكومة حازم الببلاوي، ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير العدل المستشار عادل عبد الحميد والمستشار الاستراتيجي للرئيس مصطفي حجازي، وذلك في قصر الاتحادية. وبحسب مصادر في القصر الرئاسي، فإن الاجتماع جاء لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد، واعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة».
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي أن الاحتجاجات التي ينظمها أنصار الرئيس المعزول يجب أن تنتهي «سريعاً جداً». غير أنه أشار الى أن أي إجراء ستتخذه الشرطة المصرية مع اعتصامي مؤيدي مرسي سيكون في إطار القانون. وأوضح أن الحكومة لا تزال ترغب في حل الأزمة من خلال الحوار. وقال: «الحكومة الحالية لديها رغبة صادقة في التواصل مع أنصار مرسي لبناء مستقبل مصر».
وبعدما أكدت المصادر المتنوعة تحرك أفواج قوات الأمن المركزي باتجاه اعتصام «رابعة»، على أن تبدأ عملية فض الاعتصام الموعودة فجر أمس، عاش معتصمو «رابعة» ليلة حالكة من القلق والترقب، حيث كثفت لجان التأمين الشعبية من وجودها على مداخل الميدان ومخارجه، للتصدي لمحاولات فض الاعتصام حيث أدى معتصمون «صلاة التجهد». وفي النهار، أقدم أنصار مرسي على تحدي تهديد الإدارة الانتقالية، عبر التظاهر بالمئات في وسط القاهرة، رافعين أعلام مصر وصور مرسي.
وفي منطقة رابعة العدوية، تجمع عشرات الرجال الذين يرتدون خوذات والمسلحين بالعصيّ بعد صلاة الفجر أمام حواجز الحجارة وأكياس الرمل التي تسدّ المداخل الرئيسية لهذه المنطقة التي أصبحت قرية خيام صغيرة حول مسجد. وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة» من قلب اعتصام «رابعة»، شنّ القيادي الإخواني محمد البلتاجي هجوماً لاذعاً على المخابرات الحربية، وقال إنّها «الطرف الثالث، ومسؤولة عن مجازر المصريين وآلامهم، بالإضافة إلى أنها تدير وزارة الداخلية». وأضاف إن «المخابرات الحربية تدير المشهد السياسي منذ 11 شباط 2011». وأشار إلى أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي «تراجع خطوة» ويريد أن تتولى الشرطة فض اعتصامي «رابعة والنهضة»، معتبراً أن «الطرف الثالث الذي ارتكب المجازر والآلام التي فجعت المصريين في ماسبيرو وبور سعيد أو مجلس الوزراء أو محمد محمود، والمسؤول عن هذا التنفيذ هو المخابرات الحربية».
وحول حكم مرسي، قال إنه «وقع في خطأ عدم مواجهة الدولة العميقة، وظننّا أن الشرعية الدستورية كفيلة بإصلاح هذا البلد». وأضاف إن «مرسي مخطوف في مكان مجهول ويتعرض لضغوط نفسية ومادية وربما بدنية، ويقف بصمود وإباء، ومؤكد أنهم يتحايلون عليه كي يمضي على استقالة، أو إجراء استفتاء، غير أنه يرفض كل هذه الأمور».
ووصف فض اعتصامي «رابعة والنهضة» بـ«جريمة دولية ضد أعراف حقوق الإنسان»، نافياً ما يتردد عن وجود سلاح داخل اعتصامات أنصار مرسي. كما هاجم شيخ الأزهر ومبادرته، وقال عنه «طرف منحاز وشريك في الانقلاب»، مضيفاً: «نحن منفتحون على أي حوار، ومستعدون للحوار ولكن قل لي على أي قاعدة؟».
ولم تمض ساعات حتى جاء الردّ من قبل الجيش على هجوم البلتاجي على مخابرات الجيش. وقال مصدر عسكري إن «اتهام البلتاجي المخابرات الحربية إساءة وجريمة، وسيأتي اليوم الذى يحاسبه فيه القانون على ما قاله».
في غضون ذلك، ناشد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تواضروس الثاني، المصريين «الحفاظ على الدم المصري». وغرد على حسابه على «تويتر»: «أناشد الجميع وبكل محبة الحفاظ على الدم المصري، وأرجو من كل مصري تحكيم العقل وضبط النفس». ودعا المصريين إلى «منع أي عنف أو اعتداء أو تهور ضد إنسان أو ضد مكان».
من جهة ثانية، ذكر مصدر قضائي أن قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قرر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بـ«السعي والتخابر مع حركة حماس، للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية واقتحام السجون المصرية». الى ذلك، أعلن المستشار الإعلامي للرئيس المؤقت، أحمد المسلماني، أن المستشار عدلي منصور، سيعتمد حركة المحافظين. وأضاف إن ٢٧ محافظاً، و١١ نائباً للمحافظين يؤدون اليمين الدستورية اليوم، وإن حركة المحافظين تضمنت استمرار 7 من المحافظين القدامى، و20 محافظاً جديداً.