القاهرة | يبدو أن إصرار الحكم الانتقالي في مصر، وخصوصاً القادة العسكريين، على تدخل عناصر حمساوية في الأزمة المصرية، يتزايد رغم نفي حركة «حماس» وجناحها العسكري مراراً هذا الأمر ووضعه في خانة الحملة المدبرة عليها، وخصوصاً من قبل حركة «فتح»، بغرض تحريض الجيش المصري عليها، في وقت ترى فيه «الجهات السيادية» المصرية أن جماعة «الإخوان المسلمين»، يخططون لعمليات مشبوهة خلال الفترة المقبلة. وكشف تقرير سيادي تم رفعه الى جهات رفيعة المستوى في الدولة المصرية عن رصد عناصر تابعة لـ«كتائب عز الدين القسام»، وعناصر من «حماس»، خلال اشتباكات مدينة نصر، والتي عُرفت بـ«إحداث المنصة»، مع وجود مواطنين يحملون الجنسية السورية حملوا الأسلحة الثقيلة لمواجهه قادة الأمن، وفق ما تؤكد مصادر «الأخبار» العسكرية.

وكشف التقرير عن نوايا «الإخوان» وأنصارهم «استهداف الأمن الوطني بالأسلحة الثقيلة، بالإضافة الى بعض المدنيين، لتظهر أن رجال الشرطة يستهدفون الأبرياء من المصريين». وأضاف إن «الإخوان المسلمين» استغلوا سيارات نقل الموتى في نقل السلاح، حيث عمدوا الى وضع «كفن على السلاح المراد إدخاله الى محيط إشارة رابعة العدوية، على أن يتم تصوير هذا المشهد وكأنه مراسم نقل الجثامين ضحايا مجازر الأمن حيال معتصمي رابعة العدوية».
وبحسب التقرير نفسه، فإن جماعة «الإخوان المسلمين» عقدوا «عدداً من الاجتماعات المريبة مع عناصر وجهات أجنبية، في مقدمهم سفيرا الولايات المتحدة وألمانيا. وبعد انتهاء هذه الاجتماعات، بدأ الإخوان في تصعيد الموقف وإجراء اشتباكات مختلفة مع المواطنين في أماكن متفرقة، في مقدمها منطقتا المنصة وميدان النهضة وعدد من المحافظات». ويذكر التقرير أن «قيادات جماعة الإخوان اجتمعوا مع عدد من المسؤولين عن القنوات الفضائية، وفي مقدّمها قناة «الجزيرة» القطرية للاتفاق على تضخيم أحداث العنف المصطنع من جانب الجماعة، وإظهار أن الجيش والشرطة هما المتسببان بهذه المجازر».
تجدر الإشارة الى أن هناك «جهات سيادية» حذرت في تقاريرها، التي رُفعت الى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، وإلى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، من «وجود معلومات أكيدة عن نية الإخوان لشنّ هجمات متفرقة على مجموعة من المباني السيادية، في مقدّمها مبانٍ تابعة لأجهزة المخابرات العامة والحربية والأمن الوطني مع وجود مخططات لإحداث اشتباكات كتلك التي وقعت في أحداث الحرس الجمهوري، وذلك بهدف جر البلاد إلى ما يشبه الحرب الأهلية أو تكرار سيناريو سوريا، ليكون ذريعة للتدخل الأجنبي في مصر». وقالت هذه التقارير إن «الإخوان» «قاموا بتأجير عدد من الشقق فى محيط رابعة العدوية بمبالغ طائلة يومياً، حيث استأجروا هذه الوحدات بأسماء سورية».
وأشارت التقارير الى «وجود شخص يدعى فهد زهير هباش، قال إنه أحد قادة كتائب القسام، شارك في اشتباكات رابعة العدوية وكان ضمن الصفوف الأمامية التي تولت مهمات التعامل المباشر مع أفراد الشرطة التي كانت مرابطة عند محيط المنصة». وكشفت التقارير عن أن «الإخوان كان لديهم مخطط لارتداء الزي العسكري الخاص بالجيش والشرطة في وقت الاشتباكات لتنفيذ عمليات أخرى، لكنهم فشلوا في الخروج من محيط رابعة العدوية ومدينة نصر، وأنهم يخططون للقيام بعمليات مشبوهة بالزي العسكري خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأفادت المعلومات الواردة في التقارير بأن «الأسلحة داخل اعتصام رابعة كبيرة، وأن هناك عدداً من المتفجرات محلية الصنع»، محذّرة مما قالت إنها «مخططات لاقتحام الأقسام والسجون، ومن وجود عناصر مدربة على القنص وعلى استخدام السلاح».