أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً تشريعياً قضى بمنع التداولات التجارية بغير الليرة السورية. ونصّ المرسوم على أنّه «مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة».
وأكد المرسوم أنّه «لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية».
وفرض المرسوم عقوبة على من يخالف أحكامه، تراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو الاشغال الشاقة الموقتة بين ثلاث سنوات وعشر سنوات، تبعاً لقيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها.
ورأى مدير الأسبوعية الاقتصادية «سيريا ريبورت»، جهاد يازجي، أنّ الخطوة «ذات رمزية لأنها تأتي بعد نحو عشرة أعوام بالتمام والكمال من إلغاء الرئيس الأسد القانون الرقم 24 العائد إلى عام 1986، الذي كان يمنع السوريين من امتلاك الدولار».
وأضاف: «اليوم، القرار المتخذ يهدف إلى جعل كل عملية بغير الليرة السورية مسألة معقدة، والسيطرة على سعر الصرف».
وفي السياق، أوقفت إحدى الجهات الأمنية صاحب أحد أكبر شركات الصرافة مع عدد من موظفيه يوم الخميس الماضي، من مكان عملهم في دمشق، حسبما نقلت مواقع اعلامية اقتصادية سورية.
ولم تتضح أسباب التوقيف الذي جرى وسط حضور العديد من المواطنين الراغبين بشراء الدولار.
من جهة أخرى، واصل مصرف سوريا المركزي تدخّله في أسعار الصرف، يوم أمس، في السوق بذات سعر جلسة التدخل يوم الخميس الماضي للدولار الأميركي، حيث قام ببيعه لشركات الصرافة بـ173.5 ل. س.، على أن تقوم الشركات ببيعه للمواطنين بسعر 175، وبسقف 500 دولار لكل مواطن راغب بشراء الدولار لأغراض غير تجارية.
(الأخبار، سانا)