بلغت قيمة الخسائر التي أصابت مؤسسات القطاع العام بسبب الأزمة في سوريا 1,5 تريليون ليرة سورية (7,5 مليارات دولار)، بحسب تصريحات لوزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي.

وقال غلاونجي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، إنّ «مجمل مبالغ التعويضات لأضرار الجهات العامة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت قرابة تريليون ونصف تريليون ليرة سورية».
وأشار إلى أنّ 250 مليار ليرة سورية (1,25 مليار دولار) من هذه الخسائر هي «أضرار مباشرة» تكبدتها المؤسسات العامة منذ منتصف آذار 2011.
وبلغ عدد المنشآت الحكومية «التي تعرضت للتخريب أو التدمير» أكثر من 9 آلاف منشأة، في المدة ذاتها، بحسب ما ذكرت لجنة الاعمار التي شكلتها الحكومة السورية لتقويم الأضرار وتعويض الخسائر للمتضررين.
وقدّر وزير الكهرباء عماد خميس، من جهته، حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء «بفعل الاعتداءات المتكررة للعصابات الارهابية على محطات التوليد والنقل بنحو 80 مليار ليرة سورية (40 مليون دولار)».
(أ ف ب)