تواصل دولة الإمارات العربية ملاحقتها لأعضاء في تنظيمات إسلامية، خصوصاً تلك التي تدور في فلك تنظيم الإخوان المسلمين العالمي؛ فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي، أمس، أحكاماً بالسجن لفترات تصل الى عشر سنوات على 69 شخصاً، من بين 94 إماراتياً اتّهموا بالتآمر لقلب نظام الحكم، بعد محاكمة استهدفت إسلاميين وأثارت انتقادات من جماعات حقوق الانسان. ومن بين المدانين أكاديميون ومحامون وأفراد بعض العائلات المعروفة في الإمارات، وأحدهم قريب لحاكم إحدى الإمارات السبع.
وأصدرت المحكمة الاتحادية التي لا يمكن الطعن في قرارتها أحكاماً بسجن 69 إسلامياً، إلا أنها برّأت 25 متهماً آخرين.
وأضاف تلفزيون أبو ظبي الرسمي أن أحكاماً بالسجن 15 عاماً صدرت بحق ثمانية من أصل عشرة متهمين فارين من العدالة.
وأظهر تسجيل جزئي القاضي فلاح الهاجري لدى النطق بأحكام إدانة 56 متهماً بالسجن عشر سنوات لكل منهم.
من جهتها، أوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن القاضي حكم بالسجن سبع سنوات لكل من خمسة آخرين.
كذلك أمرت المحكمة «بمصادرة الأموال والممتلكات، وبينها مزرعة ومبنى كانا يستخدمان في تمويل نشاطات المجموعة المتهمة كذلك بنسج علاقات مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين».
وجرت جلسة النطق بالأحكام في غياب الصحافة الأجنبية والمراقبين التابعين للمنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان، وقد تم استبعادها من الجلسات منذ بدء المحاكمة. وأعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة، في 27 الشهر الماضي، أنها تلقّت 22 رسالة، تمكن بعض الموقوفين من إرسالها، تشير الى «معاملة سيئة بشكل منتظم تتضمن التعذيب».
وأفاد أقارب بعض المدانين بأن عائلاتهم مُنِعت من حضور جلسة يوم أمس.
بدورها، أكدت وسائل الإعلام الرسمية أن القضاء عمل على تطبيق القوانين، رافضة أي انتقادات من جهات أجنبية.
وبدأت محاكمة 94 متهماً ينتمون أو يؤيدون جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة والمرتبطة بالإخوان المسلمين في 4 آذار 2013. واتهم الاسلاميون الذين أُوقفوا بين آذار وكانون الاول 2012 بـ«الانتماء الى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد».
وفي رسالة مفتوحة الى رئيس الإمارات خليفة بن زايد، نُشرت مطلع أيار الحالي على مواقع إسلامية، أكد المعتقلون أنهم اتُّهموا ظلماً بالعمل على الاستيلاء على الحكم، وأكدوا ولاءهم لدولة الإمارات ونظامها، كما أكدوا التزامهم بالدستور وأمن البلاد واستقرارها. ومن أبرز المتهمين في هذه القضية سلطان بن كايد القاسمي، ابن عم حاكم إمارة رأس الخيمة، والذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات. وحكمت المحكمة على المحامي محمد الركن، الذي يدافع عن حقوق الإنسان، بالسجن عشر سنوات أيضاً، في حين برّأت نجله راشد من التهم الموجهة إليه، وعلى كل من المحاميين محمد المنصوري وسالم الشحي بعقوبة السجن عشر سنوات.
(أ ف ب)