صنعاء | أتوا إلى الساحة متأخرين، لكن الثورة صارت في جيبهم. الإخوان المسلمون في اليمن أو قبيلة حزب التجمع اليمني للإصلاح برئاسة محمد عبد الله اليدومي (الصورة)، يظهرون اليوم كرابح أكبر مكوّن من مجموع قيادات قبلية ودينية وعقائدية ورجال قضوا مرحلة كبيرة من شبابهم مجاهدين في أفغانستان. ومنهم لديهم رؤوس أموال ضخمة. هم اليوم يقفون في الصف الأول من الدولة اليمنية ما بعد حكم علي عبد الله صالح.


منهجهم فقه الضرورة، حيثما كانت المصلحة يراهم الناس، لا يكسرون أي أمر يأتيهم من طرف النظام السعودي، ولا يرفضون أي مال يهبط عليهم من قطر، فيما لا تتردد القيادية في ذلك الحزب الإسلامي توكل كرمان، الحائزة جائزة نوبل للسلام، في إعلان أن «سقوط بشار الأسد ضرورة إنسانية وواجب وطني وقومي»، ما دام هذا القول سيكون مُرحَّباً به لدى السعودية وقطر.
حتى إنهم لا يترددون في إعلان موقفهم المساند لقوى «الجيش الحر» والجماعات الجهادية الأصولية التابعة له ضد نظام الأسد وتماشياً مع توجه المملكة وقطر. حتى إنهم يرسلون أعداداً كبيرة من كوادرهم الشابّة المدرّبة من طريق تركيا، للجهاد في أرض الشام.
وبناءً عليه، يبدو أن الشوط الأول من ثورات «الربيع العربي» انتهى وصار الحكم في ثلاث دول عربية على الأقل في جيب الجماعات الإسلامية.
وصلت من طريق الصندوق إلى الكرسي الأول، في تونس ومصر وبشكل مختلف في اليمن، حيث احتل الإخوان هناك مساحة كبيرة من السلطة والحكم من طريق ما أنتجته المبادرة الخليجية التي أبعدت علي عبد الله صالح، عن رئاسة البلاد وأتت بالجنوبي عبد ربه منصور هادي، مكانه. وإلى هذا، شُكِّلَت حكومة توافقية انتقالية مكوَّنة من مختلف الأحزاب السياسية، ومنها «الإصلاحيون»، أي التجمع الوطني للإصلاح الذي تأسس بعد الوحدة بين شطري اليمن عام 1990 على يد الراحل عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ قبائل حاشد.

حالة مختلفة

يبدو أن الإخوان في اليمن لا يشبهون حالة الإخوان في تونس أو الإخوان في مصر، الذين قضوا حياتهم متفرقين ما بين سجون ومعتقلات ومنافٍ خارج أوطانهم، وبالتالي هم لم يمسكوا السلطة أبداً. سلطة لم يتمكنوا من الالتصاق بها إلا بعد سقوط نظامي بلديهما ومن طريق الانتخاب والصندوق. وبناءً عليه، ستكون ممارسة سلطة من غير خبرة أو تجربة مسبقة.
من هنا يظهر الإخوان كما لو أنهم تلامذة يدخلون اختباراتهم المدرسية دونما استعداد، ليكتشفوا بيئة يرونها لأول مرة في حياتهم. لذلك، من المنطقي هنا أن ينتج كل هذا الخراب الذي يراكمونه يوماً إثر يوم في خزانة الحكم، وعلى وجه الخصوص في الحالة المصرية التي لم يحتمل أهلها مشاهدة كل هذا العبث الذي يفعله حكم الرئيس محمد مرسي، فقرروا الخروج إلى الشارع مع بلوغ هذا الرئيس عاماً من حكمه.
«إخوان اليمن حالة مختلفة تماماً»، يقول الباحث علي مجلي لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أنهم قد خبروا الحكم ومكثوا في أبرز مفاصله. «هم لم يأتوا إلى السلطة بجيوب خاوية من التجربة، أتوها محمّلين بتاريخ طويل، وخصوصاً في الجانب التعليمي والأمني (الاستخباري)، حسب قوله.
ويؤكد مجلي أنه كان في يد الإخوان، منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، نصف النظام التعليمي في اليمن، وكان تعليماً دينياً من طريق «معاهد علمية» ممولة كلية من قبل النظام السعودي.
أمّا في الطرف الأمني، فكان رئيس الهيئة العليا لحزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، قائماً بمهمات عظيمة في جهاز الأمن الوطني (سابقاً)، في مقدمة هذه المهام مطاردة اليساريين والشيوعيين وزجهم في المعتقلات وما يجري فيها من تعذيب وإخفاء قسري.
وبهذا الكمّ الكبير من الخبرة تقف قيادات الإخوان في مقدمة الصف السياسي في اليمن اليوم بقدرة كبيرة على التنظيم وتوزيع المهمات بين كوادرها بإخلاص شديد.
ويبدو هذا التنظيم واضحاً في حرص تلك القيادات على أن يكون حزبها موجوداً في تشكيل الحكومة التوافقية التي تكونت على أرضية المبادرة الخليجية، وأن يكون على رأس وزارات لها علاقة مباشرة بالمواطنيين وقريبة منهم.
وزارات المالية والداخلية والتربية والتعليم والعدل؛ رباعية تسمح لهم بالتمدد والاتّساع على قاعدة الجماهير من أجل كسب مساحات شعبية أخرى تمهد الطريق لهم للوصول إلى الانتخابات النيابية المقبلة، وهم يمسكون بأوراق اللعبة جيداً. إضافة إلى ذلك، تمكنوا سابقاً من نسج خيوط للإمساك بمفاصل الدولة عبر تعيين كوادر تابعة لحزب الإصلاح في مناصب عليا.

قوة الخطاب الديني

يقول الباحث في علم الاجتماع السياسي علي المقطري، إن هذه الطريقة في الاشتغال السياسي هي سمة غالبية الأحزاب الإسلامية التي ترى في المواطن العادي، وعلى وجه الخصوص في مناطق الأرياف الفقيرة، هدفاً سهلاً من طريق اللعب على الخطاب الديني وإشعاره بضلال الفئات الحزبية الأخرى. ويوضح أن «الشعب اليمني هو شعب متديّن بطبيعته، ويمكن كسبه من خلال هذا النوع من الخطابات»، مضيفاً أن هذه القوى الأصولية تعرف جيداً المناطق التي تضع خطواتها عليها.
لكن مع ذلك يبدو أن إشكاليات التجمع اليمني للإصلاح تكمن في طريقة تسييره لعلاقاته السياسية مع حلفائه في أحزاب اللقاء المشترك المكونة للحلف الذي أطاح نظام صالح، وأبرزها الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري.

الاستئثار بقرارات الرئيس

تظهر هذه الإشكاليات التي يمكن أن تعمل على تهديد وحدة صف تكتل اللقاء المشترك، في إصرار تجمع الإصلاح على الاستئثار بقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي، الجمهورية، التي في معظمها تشمل قيادات كبيرة من الحزب على الضد من مسألة اتفاق الجميع، على أن تكون تلك القرارات معتمدة على أساس الكفاءة والخبرة، لا على أساس الانتماء الحزبي. فهل يؤدي كل هذا الحاصل لإثارة الشارع وخروجه ضد حزب الإصلاح؟ وهل يتكرر المشهد الإخواني المصري في اليمن؟




السيطرة على الدولة

أصدر الحزبان الاشتراكي والناصري بياناً مشتركاً وُجِّه إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، استنكرا فيه مساعي حزب التجمع اليمني للإصلاح للسيطرة على مفاصل الدولة وإقصاء بقية الشركاء من تحالف المشترك، وذلك رداً على صدور سبعة قرارات جمهورية في وزارة المال قضت بتعيين كوادر تابعة لحزب الإصلاح في مناصب عليا. هذا الأمر مهّد الطريق لوسائل إعلامية وأقلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقاً، لأن تلعب على وتر احتكار «الإصلاح» للسلطة من بعد الثورة ووضعه للأحزاب التي تحالف معها في خانة الكومبارس غير المؤثرين على أرض الواقع. يقول أحد قادة الحزب الاشتراكي اليمني، وهو من المعارضين لتحالف حزبه اليساري مع التجمع اليمني للإصلاح، إنه لا يمكن التعويل على حركة الشارع في الانتفاضة على سيطرة الإخوان على الدولة. ويؤكد لـ«الأخبار» أن هذا الشارع محاصر اليوم بالحياة الاقتصادية التي يعيش بداخل طاحونتها من ارتفاع كلفة المعيشة وانحسار الخدمات الضرورية في المدن الكبرى.
ويشير القيادي إلى أن التأثير الكبير الذي من شأنه، لو حدث أن يفعل توقيفاً ممكناً لسيطرة الإخوان، هو إعلان صريح من قيادة الحزب الاشتراكي بفكّ الارتباط مع هذا الحزب الديني وحلّ تحالف اللقاء المشترك، «وهو الأمر الذي لن يقبل به حزب التجمع اليمني للإصلاح».