رام الله ــ الأخبار وسط توقعات باستمرار حكومته المستقيلة في عملها لأسابيع، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل ساعات المفاوضات الأخيرة لإقناع رامي الحمدالله بالعدول عن استقالته، والخلاف الذي انفجر بينه وبين الرئيس محمود عباس، الذي يبدو واضحا أنه كان ينوي السيطرة على الحكومة من خلال النائبين اللذين عينهما للحكومة.
ونقلت صحيفة «الغد» عن «مصدر مطلع» على مجريات اللقاء الأخير بين أبو مازن والحمدالله يوم الجمعة الماضي في رام الله، وعمق الخلافات بين الرجلين، وتمسك كل منهما برؤاه في تشكيلة الحكومة وصلاحيات الشخصيات الفاعلة فيها. وتحدث عن الأسباب التي دفعت برئيس الوزراء إلى تقديم استقالته، واصفا اللقاء بينهما بمحاولة أخيرة لثني الحمدالله عن الاستقالة، إلا أن حدة الخلافات بين عباس والحمدالله تفاقمت بمجرد أن مازح عباس الحمدالله بقوله: «مبكراً بدأت تختلف مع نوابك». فرد عليه الحمدالله: «أنت وضعت محمد مصطفى نائباً لرئيس الوزراء كي يغير في وزارة المالية كما يشاء»، فردّ عليه عباس «أنا كلفت مصطفى بمتابعة كل كبيرة وصغيرة في الملف المالي».
وقال المصدر إن لقاء عباس والحمدالله جرى بحضور نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ووزير الأوقاف محمود الهباش، والأمين العام للرئاسة الطيب عبدالرحيم. وأكد أن الحمدالله اعترض على تدخل مصطفى في الملف المالي من دون الرجوع اليه، حيث رد على عباس بقوله «إذا أراد مصطفى أن يتابع الملف المالي فلا بد أن يكون من خلال مجلس الوزراء».
وبعدها سأل عباس الحمدالله عن تعيينه المتحدث باسم الحكومة ايهاب بسيسو، وقال له حرفياً، بحسب المصدر، «هذا الذي عينته من بقايا (دحلان)»، في إشارة إلى أن بسيسو من أتباع القيادي السابق المفصول من حركة «فتح»، محمد دحلان. فردّ عليه الحمدالله «بسيسو كفاءة ويجيد اللغة الانكليزية وأنا صاحب القرار والحق في تعيين المتحدث باسم الحكومة التي اتولى رئاستها»، موجهاً سؤالاً لأبو مازن: «أنت عينت محمد مصطفى نائبا لرئيس الوزراء أم متحدثاً باسم الحكومة؟» في إشارة الى اعتراضه على مواصلة مصطفى التحدث باسم حكومته.
ومع احتدام النقاش بين الرجلين، حاول الأمين العام للرئاسة الطيب عبد الرحيم تهدئة النقاش، لكن الحمدالله لم يستجب لهذا التدخل فغادر الاجتماع غاضباً.
بدوره، توقع عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، أن يستمر رئيس الوزراء المستقيل على رأس حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في آب المقبل.
وأوضح الأحمد أنه وفق القانون فإن أقصى مدة يمكن أن تبقى فيها حكومة تسيير الأعمال هي 7 أسابيع، معرباً عن اعتقاده بأن الاتفاق هو أن يبقى الحمد الله على رأس حكومة تسيير الأعمال طيلة هذه الفترة وهو الموعد المحدد سلفاً لهذه الحكومة.
وتنحصر الأسماء البديلة لتشكيل حكومة في اسمي عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية أو زياد أبو عمرو، الذي عينه عباس نائباً للحمدالله. وكان الحمدالله قد قدم استقالته بعد 18 يوماً من توليه رئاسة الحكومة. وقال في تغريدة على صفحته في موقع التواصل «تويتر» «إن الوضع في هذه البلاد أرغمني على الاستقالة، صراعات، واضطرابات، وفساد. فلسطين بحاجة إلى إصلاح سياسي حقيقي».