بعد تفاهم الحكومة العراقية مع إقليم كردستان على حل المواضيع الخلافية، جاء الدور على إنهاء الأزمة مع المحافظات الغربية مع إعلان رئيس الوزراء نوري المالكي لرؤساء عشائر الأنبار، استعداده للمصادقة على القوانين التي يطالب المتظاهرون بتعديلها بعد مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة، ومعالجة موضوع المخبر السري. وأوضح بيان لمكتب المالكي، عقب استقباله وفد رؤساء عشائر محافظة الأنبار، أن «الحكومة عملت بجد منذ اللحظات الأولى على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وقد حققت الكثير منها»، وأشار إلى مصادقة مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة، إضافة إلى معالجة موضوع المخبر السري، ومؤكداً «استعداده للمصادقة على القوانين الأخرى التي يطالب المتظاهرون بتعديلها والتي يتم إقرارها في اللجان السياسية التي تعكف على هذا الموضوع». وأضاف البيان إن «الحكومة لا تسمح باختلال التوازن داخل دوائر الدولة بما يميل لصالح محافظات دون أخرى، وكذلك العدالة في توزيع الموارد المالية على المحافظات.
وأشاد المالكي «بوقوف العشائر، وخصوصاً في الأنبار، إلى جانب الدولة وسيادة القانون ووحدة العراق»، محذراً من «المبالغات وما يطلقه البعض من أكاذيب لغرض إثارة الأجواء وزرع الفتنة». وذكر البيان أن المالكي عرض لوفد العشائر الظروف الدولية والإقليمية وانعكاساتها على العراق، مؤكداً أن «التحديات التي تواجهنا تستدعي المزيد من الوعي والوحدة ورص الصفوف».
من جهتهم، نقل البيان عن زعماء العشائر وقوفهم إلى جانب الدولة ودعمهم لجهود الحكومة ببسط الأمن والاستقرار والضرب على أيدي الجماعات الإرهابية والميليشيات وكل من يحاول العبث بأمن البلاد واستعدادهم للدفاع عن وحدة العراق. وأكد الوفد أنهم «يسعون الى تحقيق المطالب المشروعة والدستورية، وأن ما يطرح من شعارات خارج هذا الإطار لا يمثل أهالي الأنبار».
من جهة أخرى، أكد رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أن على الحكومة الاتحادية «أن تخطو خطوات عملية وتبدأ بحل المشاكل وتفعيل اللجان المشتركة».
وأعرب البرزاني، خلال لقائه نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي بريت ماك كورك، عن «استعداده للمساعدة في النهوض بالعملية السياسية إذا اقتنعت جميع الأطراف بضرورة حل المشاكل».
من جهته، رحب كورك بالخطوات الجارية «نحو حل المشاكل بين الإقليم وبغداد وزيارة رئيس الوزراء العراقي لأربيل، واصفاً إياها بالمهمة، آملاً سرعة التوصل إلى حلول لتلك المشاكل، وحلولاً للوضع الأمني في العراق». وكان النائب عن الحزب الديموقراطي الكردستاني، بزعامة البرزاني، مهدي حاجي، قد كشف عن قرب زيارة الأخير للعاصمة بغداد لبحث الأزمة السياسية في البلاد وسبل حلها، كما كان متفقاً عليه في مؤتمر أربيل.
وأضاف حاجي إن «البرزاني سيعمل من أجل أن تعود الأطراف السياسية، بما فيها (القائمة العراقية) إلى العمل المشترك»، مشيراً إلى أن «الوضع الحالي مهيّأ من أجل أن يكون هناك دور لرئيس الإقليم بالاتفاق مع المالكي».
أمنياً، لقي ما لا يقل عن 30 شخصاً حتفهم وأصيب 44 آخرون بجروح في سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت 3 محافظات جنوب العراق، إضافة إلى تفجير آخر بعبوة ناسفة قرب تكريت، شمالي بغداد. إلى ذلك، ندد رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنتونيو غوتيريس، بالاعتداء على معسكر «ليبرتي» الذي يحوي مناصري «مجاهدي خلق» الإيرانية وقتل فيه 3 مناصرين وأصيب 40 بجروح. ودعا غوتيريس في بيان «الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان أمن المقيمين (في المعسكر) ومنع أي هجوم جديد» عليهم.
(الأخبار، أ ف ب)