أعلن محامي السياسي المعارض مسلم البراك، أمس، أن محكمة استئناف كويتية قضت ببطلان حكم السجن خمس سنوات الصادر بحق موكله لإدانته بالإساءة إلى الذات الأميرية، في موازاة إعلان وزير النفط هاني حسين الاستقالة تجنباً لاستجواب برلماني. وقال محامي الدفاع محمد عبد القادر الجاسم إن «المحكمة اعتبرت قرار محكمة البداية غير قانوني وقررت إلغاءه». وأضاف أن محكمة الاستئناف ارتأت أن تتولى محاكمة البراك واستدعاء الشهود خلال الجلسة التي حدد موعدها في التاسع من حزيران المقبل. وبموجب القانون الكويتي، يمكن أن يصدر حكم آخر على البراك. وأشار الجاسم الى أن الدفاع كان طلب مثول رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح وآخرين من العائلة الحاكمة أمام المحكمة كشهود. وكانت محكمة الاستئناف قررت في 22 نيسان الماضي إخلاء سبيل النائب السابق البراك الذي يحظى بشعبية واسعة بكفالة، بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة المساس بذات أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال تجمع عام في 15 تشرين الاول، ودعا فيها الأمير الى الابتعاد عن حكم الفرد.

ويقف وراء البراك بعض القبائل الكويتية القوية، وهو يبرز كواحد من زعماء المعارضة في بلد يحظر الأحزاب السياسية الرسمية. ودخلت البلاد في أزمة سياسية نتيجة قانون الانتخابات الذي أقرّه الملك، وقاطعت المعارضة بسببه الانتخابات الأخيرة التي جرت في كانون الأول الماضي. ويوم أمس، أعلن نواب سابقون عزمهم على مقاطعة أي عملية انتخابية تجري مستقبلاً إذا لم يُعدّل القانون الساري المفعول حالياً. وقالوا إنهم لن يغيّروا موقفهم حتى لو أقرّت المحكمة الدستورية في 16 حزيران القانون الحالي الذي عُدّل العام الماضي.
وأوضح المعارض فيصل المسلم أن هذا القرار اتُّخذ ليل الأحد إثر اجتماع شارك فيه 24 نائباً سابقاً، وأيّدته مجموعات أخرى معارضة.
وينص تعديل القانون، بطلب من الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح في تشرين الاول الماضي، على حق الناخب في اختيار مرشح واحد، في حين نص القانون عام 2006 على حق اختيار أربعة مرشحين. والدوائر الانتخابية في الكويت خمس تنتخب كل منها عشرة نواب الى مجلس الأمة المكوّن من خمسين عضواً.
وفي تطورات الأزمة الأخيرة بين الحكومة والبرلمان المرتبطة بالاستجوابات، أفادت وكالة الأنباء الكويتية بأنه قُبلت استقالة هاني حسين من منصبه كوزير للنفط وأسنُدت حقيبة النفط بالوكالة إلى وزير المال مصطفى الشمالي.
وقدم وزير النفط استقالته تجنباً على ما يبدو لاستجوابه أمام البرلمان بشأن تعويضات بقيمة 2,2 مليار دولار لشركة «داو كيميكال» ومخالفات أخرى.
الى ذلك، أعلنت سلطنة عمان توقيع اتفاق مع الكويت يتضمن مساعدات بقيمة 2,5 مليار دولار كجزء من المنح التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاتفاق يسمح لعمان بتلقّي مبلغ 250 مليون دولار سنوياًلمدة عشرة أعوام.
(أ ف ب، رويترز)