تبدو وزارة الداخلية المصرية عاجزة عن التعامل مع أزمة انتهاكات أمناء الشرطة وأفرادها من رتب أخرى، في وقت أحرج فيه تقرير الطب الشرعي الوزارة بعدما أثبت أن أمين الشرطة المتهم بقتل مواطن في الشارع بسبب اختلافهما على أجرة توصيل، أطلق الرصاصة والمسدس بجوار رأس القتيل، ما أدى إلى وفاته في الحال، ولم تكن طلقات عشوائية كما ادعى أمين الشرطة المتهم، في التحقيقات الأولية.
حتى الآن يعقد عدد من كبار مساعدي الوزير مجدي عبد الغفار اجتماعات مكثفة مع قانونيين ولواءات سابقين من أجل التفاوض على التشريعات التي سيجري تعديلها بشأن قواعد عمل أمناء الشرطة، وسط تعمد لتسريب بعض المعلومات بين حين وآخر للأمناء من أجل معرفة انطباعاتهم عنها قبل إعلانها للرأي العام، خاصة أن هناك موقفاً موحداً من الأمناء عبر «ائتلاف أمناء الشرطة»، بل يجري التباحث بينهم في مختلف المحافظات قبل إعلان موقف موحد، في ما يشبه الدولة داخل الدولة.
وعلى عكس «ائتلاف ضباط الشرطة»، الذي خرج غالبية ضباطه من الخدمة وأحيلوا على أعمال إدارية لأسباب مختلفة، لم تستطع الداخلية تفكيك الائتلاف الذي صار يشكل الخطر الرئيسي في الوقت الحالي من وجهة نظر قياداتها، بسبب اتصالاتهم وتنظيمهم. كذلك يجري تفاوض غير معلن مع قيادات بالصف الثاني والثالث في الائتلاف لمعرفة رأيهم في التعديلات المطروحة على القوانين المنظمة لعملهم.
ويرفض الأمناء حتى الآن النص صراحة في التعديلات على تسليم السلاح الخاص بهم مع انتهاء مناوبة عملهم في ظل عمليات الاستهداف التي يتعرض لها عدد منهم كما يقولون على أيدي أنصار «جماعة الإخوان المسلمين» وتنظيمات أخرى، ويطالبون بتحديد الأمر للظروف الخاصة بعمل كل منهم، بالإضافة إلى التقارير الدورية الخاصة بهم، مع تغليظ الجزاءات على المخطئين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، وأيضاً «استبعاد عودة المحاكمات العسكرية»، التي تخالف الدستور.
في هذا الوقت، طلبت قيادات الداخلية من الأمناء التوقف عن الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تجنباً للإحالة على التحقيق، وذلك لمخالفة أصحابها قرارات مرؤوسيهم، وكذلك لتهدئة الرأي العام، وهو القرار الذي التزمه «ائتلاف أمناء الشرطة»، وعملياً اعتذروا عن الحديث إعلامياً بانتظار الانتهاء من التعديلات التشريعية التي وعد وزير الداخلية بالانتهاء منها في نهاية الأسبوع الجاري، تمهيداً لعرضها على البرلمان ثم إقرارها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعكف خبراء التشريعات في وزارة الداخلية على زيادة التقارير الدورية الخاصة بمتابعة الأداء الأمني للأمناء مع توفير جانب من المعلومات عن حياتهم الشخصية والظروف التي يعيشون فيها، وكذلك إبعادهم عن مقر إقامتهم أكثر ما يمكن، إلا في استثناءات محدودة وظروف خاصة، ثم زيادة مدة الدراسة واشتراط مشاركتهم في دورات تدريبية دورية مقابل الترقي والحصول على العلاوات.
كذلك تشمل التشريعات التي تدرس إمكانية ضم أمناء الشرطة والأفراد والخفر إلى القانون الذي يتيح لوزير الداخلية إحالتهم على التقاعد بعد بلوغهم سن 45 عاماً كما يحدث مع الضباط بناءً على التقارير الأمنية التي تقدم إلى الوزير، على أن يكون قرار الإحالة بتصديق من المجلس الأعلى للشرطة.
وعموماً، تبرر جهات رسمية وحزبية جرائم أمناء الشرطة بأنها تصرفات فردية، ولكن هذا التبرير لم يعد يلقى قبولاً لدى المواطنين الذين قابلوا الجرائم الأخيرة بغضب كبير. هذا الغضب لم يقتصر على من وقعت عليهم الجرائم، بل بادر أمناء الشرطة إلى التعبير عن غضبهم في أكثر من مرة، عبر التظاهر أمام مقارّ أمنية بدعوى التضامن مع زملائهم المقبوض عليهم.
كذلك، إن أي قرار يمكن أن يتخذه أمناء الشرطة، كتعليق عملهم أو الاحتجاج، سيؤثر بصورة كبيرة في مستوى النظام داخل محافظات الجمهورية، في ضوء التناسق والاتفاق في ما بينهم.
إلى ذلك، قرر مجدي عبد الغفار إحالة سبعة أمناء شرطة أُلقي القبض عليهم وحُبسوا بتهمة تهديد الأمن القومي قبل ظهورهم في أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن مشكلاتهم للاحتياط، وأوقفوا عن العمل، ثم جددت النيابة حبسهم لمدة 15 يوماً.



السيسي يتحدث لـ«الدايت»... ونتنياهو يستقبل خيرت

قلّما يبادر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الحديث عن فلسطين من دون حضور مسؤول من رام الله، ولكنه في جولته الآسيوية أمس، قال إن «الجماعات الإرهابية استغلت القضية الفلسطينية كذريعة لتبرير أعمالها الإجرامية ضد دول العالم، وكذلك في دعاياتها لاستقطاب عناصر جديدة إلى صفوفها». وتحدث السيسي أمام البرلمان الياباني (الدايت) موضحاً أن بلاده «تواصل مساعيها لإيجاد تسويات سياسية للأزمات المتفاقمة في سوريا، وليبيا، واليمن بما يحافظ على وحدة هذه الدول».
بالتوازي مع ذلك، اجتمع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس المحتلة، مع السفير المصري المعتمد لدى إسرائيل، حازم خيرت، وذلك بعد أقل من أسبوع على تقديم أوراق اعتماد الأخير.
(الأناضول)