ورأى الموقع أن تصريحات مردخاي تأتي في ظل «المواقف الإيجابية لعدد من الوزارء بالحكومة الإسرائيلية وبعض قادة الجيش»، لكنها «كانت مفاجئة للغاية، مع أنها ليست عشوائية». ونقل «واللا» أن المصريين «يعارضون بقوة إقامة مرفأ بحري لقطاع غزة ما دامت حماس تسيطر على القطاع»، وأضاف أن المصريين «قادوا الخط المعارض لإزالة الحصار خلال عملية الجرف الصامد»، مشيراً إلى أن القاهرة لا تزال «تقود موقفاً صارماً يمنع فتح معبر رفح أمام حركة الفلسطينيين».
عطل مقترح الميناء الاعتراض المصري على إقامته في ظل سيطرة «حماس»
في السياق، لفت الموقع إلى أن «مطالب القاهرة جلية، وتقضي بفتح معبر رفح بعد تسليم السيطرة على المعابر الحدودية للسلطة الفلسطينية فقط... كذلك في ما يتعلق بالميناء، الشرط المصري واضح، وهو نقل السيطرة على دخول البضائع للقطاع إلى السلطة».
وفي أعقاب التقارير حول إمكانية إقامة ميناء في غزة، كشف الموقع الإسرائيلي عن اتصالات جرت بين الجانب المصري والسلطة، التي تعارض هي الأخرى مثل هذه الخطوة. وبعد هذه الاتصالات، نقلت القاهرة رسائل إلى تل أبيب حول اعتراضها على الميناء، ما دام حكم «حماس» مستمراً.
وفي شأن متصل، نقل موقع «واللا» عن وسائل إعلام فلسطينية أن لقاءات التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة مستمرة، وأن لقاء آخر جمع قادة الأجهزة مع منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية، يوآف مردخاي. واحتمل الموقع أن يكون موضوع طرح الميناء خلال تلك المحادثات.
وكان مردخاي قد نفى وجود مفاوضات مع الجانب التركي حول إقامة مرفأ بحري في غزة أو لمصلحة غزة، مؤكداً أنه إذا جرى هذا الأمر في المستقبل «فسيكون ضمن تفاهمات واتفاقات مع السلطة الفلسطينية فقط». ورأى «واللا» أنهم في إسرائيل يحافظون على قدر من الضبابية إزاء المفاوضات التي تجري مع تركيا لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه بين البلدين.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عزام الأحمد، قد قال في تصريحات متلفزة، إن «ميناء عائماً مع قبرص التركية لا يعمل على حل المشكلة... هو محاولة لابتزاز الفلسطينيين... لا يوجد أحد معترف بقبرص التركية بمن فيهم نحن الفلسطينيين، وإنما نعترف بقبرص الموحدة الصديقة». وأضاف الأحمد: «مهما جرت من محاولات، سنكون قادرين على إحباط أي محاولة سواء بميناء أو كهرباء أو مفاوضات أو غيرها، تتناقض مع المصالح الوطنية الفلسطينية العليا».
ومنتصف شباط، أثار تصريح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، ضجة كبيرة وخاصة لدى المواقع المصرية، حينما قال في خطبة جمعة إن «اللقاءات التركية مع الاحتلال الإسرائيلي قطعت شوطاً كبيراً في موضوع الميناء» في قطاع غزة.
في قضية ثانية، ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن وزير المالية، موشيه كحلون، قرر نقل أموال محتجزة لديها تعود إلى السلطة بمقدار نصف مليار شيكل (100 دولار = 380 شيقل). وتم الإيعاز إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بعد مشاورة مع وزير الأمن، موشيه يعلون، بزيادة أعداد تصاريح العمل المقدمة إلى الفلسطينيين من الضفة، فيما تهدف خطوات كحلون إلى كبح تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة.
هذه التقارير ذكرت أن الخطوات السابقة أتت في أعقاب لقاء أجراه كحلون مع نظيره الفلسطيني، شكري بشارة، الخميس الماضي، وسمع منه أن السلطة على حافة الانهيار من الناحية الاقتصادية. وسارع كحلون إلى عقد جلسة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عرض خلالها خطواته من أجل تقديم العون إلى السلطة. ولم يبد نتنياهو معارضة لهذه الخطوات.
وقال كحلون في لقائه مع بشارة إنه يتوقع أن تقوم السلطة، مقابل نقل الأموال إليها، بخطوات ملموسة لوقف التحريض في المناطق الفلسطينية، ولا سيما «التحريض في المحطات الفلسطينية».