القاهرة | بدأت الاستعدادات في القاهرة لعقد اجتماع وزاري موسع لتطوير المبادرة المصرية بشأن سوريا، يشارك فيه وزراء خارجية اللجنة الرباعية: مصر، إيران، تركيا والسعودية، إضافة إلى المبعوث المشترك لسوريا الأخضر الإبراهيمي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو. وأوضح مصدر عربي رفيع المستوى لـ«الأخبار» أن هدف الاجتماع يكمن في «توسعة المبادرة المصرية وتطويرها»، والبدء في «البحث عن مخرج سلمي للأزمة الحالية بفتح حوار بين المعارضة والنظام السوري»، وتحقيق «ضمانات إقليمية ودولية، تمكن من إنجاح الحوار»، الذي يهدف إلى «تشكيل حكومة انتقالية سورية يضمن النظام السوري أولاً تمكينها من الشراكة الحقيقية في حكم البلاد، والإعداد لتحول ديموقراطي شامل، وانتخابات رئاسية وبرلمانية».
وكشف المصدر أن اجتماعاً عقد في القاهرة الثلاثاء الماضي ضم مسؤولين من وزارة «الخارجية المصرية، ووفداً تركياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية التركية عمر أونو، ووفداً سعودياً برئاسة وكيل وزارة الخارجية السعودية»، بهدف الإعداد للاجتماع الوزاري الموسع، والذي يهدف إلى توسعة الإطار الإقليمي للمبادرة المصرية.
ووفق المصدر، فقد بدأت بوادر حسن النوايا من جانب القاهرة تجاه دمشق، فأعيد القائم بالأعمال المستشار علاء عبد العزيز إلى العاصمة السورية لإدارة العلاقات الدبلوماسية، والتواصل مع الجانب السوري.
ورغم هذه الأجواء «التصالحية»، يبدو أن العديد من العقبات تواجه التحرك المصري في الوقت الحالي، وأبرز هذه العقبات ما يتعلق مباشرة بالمعارضة السورية نفسها، والائتلاف السوري المعارض الذي يواجه تباينات عديدة، لذا فالاتجاه الحالي هو نحو توسعة الائتلاف المعارض وضم قوى مؤثرة إليه، وتيارات سياسية، ومن بين القوى المطروحة: الأكراد، والعلويون، ومنظمات المرأة السورية.
ووفقاً للمصدر أيضاً، ستطرح القاهرة محاور جديدة لتطوير مبادرتها، أولها يتعلق بالتوسعة الإقليمية، والدولية لشركاء جدد في المبادرة، وثانيها يتعلق بتوحيد قوى المعارضة السورية، وثالثها ببحث مدى استعداد الأطراف لبدء حوار شامل يتأسس على فكرة تشكيل الحكومة الانتقالية، والإعداد لانتخابات رئاسية، وبرلمانية، وصياغة دستور جديد للبلاد.
كذلك لم يعد لدى القاهرة، والقوى الإقليمية مانع لبحث خروج آمن لبشار الأسد، وقوى النظام الحالي في سوريا، ولا مانع لدى طهران لبحث هذا الحل في إطار ما تم التوافق عليه، على ما يفيد المصدر نفسه.
ووفق المصدر العربي لـ«الأخبار»، فقد «جرت اتصالات بين الرئاسة المصرية، والولايات المتحدة الأميركية حول المبادرة المصرية، وبحث الرئيس المصري قبل يومين نتائج اتصالات مماثلة قامت بها الدوحة مع واشنطن».
ومما أشار إليه المصدر، أنه «أصبح مؤكداً طلب إيران تعديلات على المبادرة المصرية، وقبلها الوفد المصري الذي زار طهران قبل أسبوع تقريباً، وهذه التعديلات تصب باتجاه تفعيل الحوار بين المعارضة السورية والنظام الحالي، كما تتعلق بطبيعة الدعم المقدم للمعارضة السورية من الأطراف المختلفة». إلى ذلك، توقعت دوائر الخارجية المصرية أن ينعقد المؤتمر خلال النصف الأول من الشهر الحالي، ولم تستبعد الدوائر أن يفتتح أعماله الرئيس المصري محمد مرسي. كما أشار المصدر إلى قلق سعودي غير معلن، وذلك تجاه التحالف المصري الإيراني الجديد في الدخول على الخط السوري، والتعديلات في السياسة الإقليمية المتوقعة بعد هذا التحالف.