بغداد - الأخبار عقد مجلس الوزراء العراقي، أمس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي وحضور وزراء التحالف الكردستاني الذين انهوا بذلك مقاطعتهم للحكومة بعد الاتفاق بين الرئيس نوري المالكي ورئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البرزاني.
وذكر مصدر في مجلس الوزراء أن «مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية بحضور وزراء التحالف الكردستاني بعد مقاطعة استغرقت اكثر من شهر على خلفية التصويت على الموازنة الاتحادية ونقاط خلافية اخرى مع الحكومة الاتحادية».
ورحبت رئاسة اقليم كردستان، في بيان لها عقب اجتماع ضم رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني مع نائبه كوسرت رسول ورئيس برلمان الإقليم أرسلان بايز ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البرزاني وبعض ممثلي الكتل الكردستانية في مجلس النواب الاتحادي، بالاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، واعتبرته «خطوة إيجابية» للوصول إلى حل القضايا السياسية العالقة.
وفي هذا الاطار، اكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البرزاني أن الاتفاق لم يكن على حساب أي طرف، مشدداً على أن هذا الاتفاق هو بداية جيدة لمعالجة المشاكل. وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل أول من أمس، أن الاتفاق لم يبرم تحت أي ضغوط أو تهديدات خارجية. وأعلن بنود الاتفاق التي شملت سبع نقاط تتضمن تعديل قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2013 ومعالجة مستحقات البشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، وتشكيل لجنة لتشريع قانون النفط والغاز، وقانون توزيع واردات النفط وكذلك حسم مسألة قيادتي عمليات دجلة والجزيرة، وتعويض ذوي ضحايا الانفال وحلبجة، والانتفاضة الشعبانية والمرحّلين والنازحين إلى تركيا وايران في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.
كما تضمّن الاتفاق تشكيل لجنة لوضع آلية للحدود الإدارية للمناطق المستقطعة من إقليم كردستان (المتنازع عليها)، والادارة المشتركة لمسألة منح التأشيرات والمطارات من قبل حكومتي المركز والاتحادية وتعيين ممثل لحكومة الاقليم في بغداد وممثل للحكومة الاتحادية في اربيل للتنسيق وتبادل المعلومات، وتشكيل لجنة لمعالجة الضرائب والجمارك.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة في الحكومة الاتحادية، خير الله باباكر، القيادي في التحالف الكردستاني، أن «رئيس حكومة إقليم كردستان وجه دعوة إلى رئيس الحكومة الاتحادي نوري المالكي لزيارة إقليم كردستان»، مشيراً الى أن المالكي أبدى موافقته على الدعوة ووعد بعقد اجتماع لمجلس الوزراء في أربيل».
في ظل هذه الاجواء، دعا المالكي إلى تعديل الدستور عبر قنوات لا يكون فيه شيء اسمه المحاصصة. وهاجم المالكي، في كلمته في المؤتمر الثاني لشيوخ عشائر العراق، البرلمان العراقي. واعتبر أن «هناك حالة من الحرب والعداء» بين الطرفين لأن هناك بعض اطراف في البرلمان تريد افشال عمل الحكومة.
وحذر المالكي من أنه «لو حصل تمزيق للعراق فلن يكسب احد شيئاً وستدخل البلاد في حرب لا نهاية لها ويتمزق ليس على اساس الاقاليم التي يدّعون بها، بل على اساس مناطق قليلة وعشائر وقبائل وقوميات ومذاهب».
وأوضح المالكي أن الازمة التي تمر بها البلاد اليوم اكثر تعقيداً من السابق وتحتاج إلى جهد استثنائي، موضحاً أنه «اذ كانت سابقاً مشكلة في العراق فاليوم المشكلة في المنطقة، لكنها تفرز افرازات على العراق، واذا كنا نعالجها في داخلنا بما بيننا، فاليوم يجب أن نعالجها ونحن نتصدى للرياح التي تأتي من الخارج». وجدد دعوته إلى «تشكيل حكومة اغلبية سياسية وطنية وليست طائفية» لحل الازمة في البلاد وأن «يكون البرلمان مساعداً للحكومة».
كما هاجم المالكي «جيش العشائر» الذي شكَّله المعتصمون في المحافظات الغربية والشمالية وعدّه «ميليشيات تمول من الخارج لتنفيذ أجندات معروفة».
وفي اطار حل الازمة، اجتمع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، الذي وصل إلى الرمادي أمس مع رئيس مؤتمر صحوة العراق الشيخ احمد ابو ريشة، «بهدف ايجاد تسوية ازمة محافظة الانبار مع الحكومة العراقية». وذكر مصدر رسمي في محافظة الانبار أن الاجتماع حضره رجال دين وشيوخ عشائر «تم اختيارهم للتفاوض». وأضاف «أن المطلك جاء برؤية الحكومة لعرضها على قادة التظاهرات والاعتصامات في الانبار»، مشيراً إلى «أن هناك تقارباً اولياً في وجهات النظر لإنهاء الأزمة».
وكان رئيس مؤتمر صحوة العراق أحمد أبو ريشة، أكد «ان عملية فض الاعتصام في الأنبار وفتح الحوار مع الحكومة حول مطالب المتظاهرين ضمن إطار عراقي هي خيار قائم». وأعلن أبو ريشة في حديث لـموقع «السومرية نيوز» أن قادة التظاهرات اتفقوا خلال اجتماع لهم أمس، على تخويل الشيخ عبد الملك السعدي بالتفاوض مع الحكومة، مؤكداً أن المتظاهرين اتفقوا على دعم قوات الأمن العراقية بجميع تشكيلاتها والتمسك بالوسطية والاعتدال خلال خطب الجمعة اليوم.
من جهة أخرى، وفي ما بدا كأنه تسليم ببقاء المالكي على رأس الحكومة العراقية حتى الانتخابات النيابية في 2014، أعلن وزير المالية العراقي المستقيل رافع العيساوي أن محور أربيل ــ النجف، بالشراكة مع القوى الواسعة، سيتمكن من تسمية رئيس وزراء جديد وسيصحح عجزه في 2010 عن تسمية عادل عبد المهدي. وأوضح ،في مقابلة مع صحيفة «المدى» العراقية، أن التحالف قادر على اقناع واشنطن وطهران بمرشحها الجديد.