أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ اعتراف جامعة الدول العربية بالائتلاف المعارض ممثلاً شرعياً للشعب السوري وإعلانها الحكومة السورية غير شرعية قد يجبر الممثل العربي الأممي في سوريا الأخضر الإبراهيمي على الاستقالة. وقال لافروف «كيف كان على هذا الإنسان المهني والنزيه أن يتصرف، إذا كانت إحدى المنظمتين اللتين فوضتاه بالتوسط بين الحكومة والمعارضة، رفضت أن تدعم التفاوض بأي شكل».

في موازاة ذلك، صرّح المندوب السوري في الأمم المتحدة، بشار الجعفري، بأنّ دمشق ستلاحق في الإطار الأممي جميع من يموّل الإرهاب في سوريا. وقال، في اجتماع مجلس الأمن، هناك تسهيل تنقل آلاف الإرهابيين برعاية أجهزة الاستخبارات المعروفة عبر حدود العشرات من الدول من أوستراليا إلى الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى الحدود التركية واللبنانية والأردنية، «هذا فضلاً عن شراكة إسرائيل مع المجموعات الإرهابية التكفيرية، والسماح لمسلحي هذه المجموعات بعبور خط الفصل في الجولان المحتلة». واعتبر أنّ السعودية وقطر والإمارات تسلّح الإرهابيين في سوريا، وبعض هذا السلاح يأتي من المخازن الليبية.
في السياق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الحذر من الدعوات الدولية إلى تسليح مقاتلي المعارضة السورية، مؤكداً أن الدولة العبرية تحتفظ بحق منع تسليمهم أسلحة قد تستخدم ضدها. وقال نتنياهو، في حديث لقناة «بي بي سي»، «نحن قلقون من الأسلحة الرائدة والتي يمكن أن تغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط، ويمكن أن تقع في أيدي هؤلاء الارهابيين، وإننا نحتفظ دائماً بحق التصرف لمنع ذلك من الحدوث». وأضاف أن قلق إسرائيل يرتبط بمعرفة «أي متمردين وأي أسلحة؟». وأكد «نحن لسنا عدوانيين ولا نسعى الى مواجهة عسكرية، لكننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا في حال اقتضت الحاجة، وأعتقد أنّ الجميع يعلم بأنّ ما أقوله موزون وجدي».
على الصعيد الانساني المتفاقم، أعلنت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، خلال اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الوضع الانساني في سوريا، أنّ هناك «نحو 7 ملايين شخص في سوريا يحتاجون للمساعدات»، مشيرةً إلى أنّ «هناك قلقاً كبيراً من انتشار الأمراض في المدن السورية». وأوضحت أنّ «السلطات السورية منعت عدداً من المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل»، مشيرة إلى أنّ «السلطات في سوريا وضعت المزيد من العراقيل أمام زياراتنا». ودعت مجلس الأمن إلى أن يضع حداً لسفك الدماء في سوريا، وعلى الأطراف المتنازعة أن تحترم القانون الدولي الإنساني.
من جهته، قال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيريس، إنّ عدد اللاجئين السوريين قد يصل الى 3,5 ملايين شخص قبل نهاية العام الجاري. ولفت إلى أنّ الوضع الإنساني في سوريا «مأساوي»، محذراً من انعكاسه على دول الجوار، وخاصة على لبنان والأردن، حيث قال إنّ «ربع سكان لبنان سوريون».
بدورها، صرّحت زينب بانغورا، ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاعات، بأنّ العنف الجنسي الذي يتعرض له اللاجئون السوريون يعتبر جريمة حرب. ولفتت إلى أنّ الأطفال يتعرضون للاغتصاب وأن نساء يواجهن الأمر ذاته، مؤكدةً أنّ ذلك يحدث أمام أزواجهن. وأضافت أنّ المسلحين الذين يقاتلون في سوريا يقدمون على هذه الأفعال، مطالبة دمشق «بالتحقيق في المزاعم المتعلقة بالجرائم الجنسية».
من ناحية أخرى، اعتبر «الائتلاف» المعارض أنّ الحديث المتلفز للرئيس بشار الأسد يعكس «انعزاله عن الواقع». ورأى، في بيان، أنّ نهج «الأسد في ادعاء السيطرة وانكار الآخر والغياب عن الواقع واقتراح حلول لا علاقة لها بالأزمات التي يدّعي حلها».
بالمقابل، أعلن وزير الاعلام السوري، عمران الزعبي، أنّ «الأزمة في سوريا ليست مرتبطة بتنحي الرئيس بشار الأسد»، مؤكداً أنّ «الرئيس هو الضمان لوحدة البلاد بالدستور، ولكن المشكلة الاساسية في سوريا هي الحرب مع الارهاب».
ميدانياً، شدّدت القوات النظامية السورية الضغط على مقاتلي المعارضة في محافظة حمص، بسيطرتها على قرية «آبل» بين مدينتي حمص والقصير، والواقعة على بعد أربعة كيلومترات من الطريق الدولي دمشق ــ حمص ــ حلب، حسبما أفادت مواقع معارضة. كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأنّ القوات النظامية «بسطت سيطرتها الكاملة على بلدة آبل في ريف حمص بعد ملاحقتها لفلول الارهابيين وتكبيدهم خسائر كبيرة».
في موازاة ذلك، أفادت مصادر معارضة بأنّ القصف تجدّد على حيّي العسالي وجوبر في دمشق من قبل الجيش النظامي، بالتزامن مع وقوع اشتباكات بينه وبين معارضين مسلحين في الكبّاس ومخيّم اليرموك، فيما تجدّد القصف على أرياف إدلب وحمص ودرعا واللاذقية.
من جهة أخرى، قالت مصادر معارضة إنّ «محيط قلعة حلب شهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين معارضين والجيش النظامي، ما أوقع عدداً من الضحايا والجرحى من الطرفين».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، سانا)