فيما تخطى الائتلاف الجديد لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مسألة التصويت في البرلمان (الكنيست) حيث أقسمت حكومته اليمين أمس، يبدو أن مؤيدي الاستيطان في الأراضي المحتلة حصلوا على مناصب كبيرة. أما المجلس الوزاري المصغر، فسيكون مطلوباً منه اتخاذ قرارات استراتيجية، وتحديداً في ما يتعلق بخيار مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، بنحو أُحادي وبعيداً عن التنسيق مع الإدارة الأميركية.
وفيما أقسم وزراء الحكومة الاسرائيلية الجديدة اليمين أمام الكنيست أمس، بدا أن رئيس الحكومة، يتجه نحو تشكيل مجلس وزاري مقلَّص، بالنسبة إلى ما كان عليه في الحكومة الماضية الذي وصل إلى 15 عضواً.
وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن أن المجلس سيضم ثمانية وزراء، يتسم أغلبهم بطابع «صقوري»، فيما يتميز بخبرة أقل من أسلافهم.
ولفتت صحيفة «هآرتس» إلى إمكانية تعويض نتنياهو لكل من سيلفان شالوم ويوفال شطاينتس، اللذين تضررت مكانتهما في الحكومة الجديدة، عبر ضمهما إلى المجلس الوزاري المصغر.
في ضوء ذلك، رأى المعلق العسكري في «هآرتس» عاموس هرئيل، انه «في هذه المرحلة من الصعب معرفة كيف سيُعالج المجلس المسألة الحاسمة الكفيلة بأن تكون على جدول الأعمال في الولاية التالية، لجهة مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، رغم أن التشكيلة الجديدة، تُعَدّ بنظرة أولى أكثر صقورية من سابقتها».
وإذ يُقيّد القانون عدد أعضاء المجلس الوزاري بنصف أعضاء الحكومة، بالتالي فإن تراجع عدد الوزراء إلى 22 وزيراً، سيجعل العدد الأقصى للمجلس الوزاري لا يتجاوز 11 وزيراً.
بناءً عليه، يبدو أن نتنياهو يُفضّل توحيد المحفلين (المنتدى الوزاري والمجلس الوزاري المصغر)، وفي حال عدم تعويض شالوم وشطاينتس، فإن منتدى الوزراء الثمانية، هو نفسه المجلس الوزاري المصغر.
أما أعضاء المجلس الوزاري المصغر، الذين ينص عليهم القانون بحكم مناصبهم، فهم نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعلون، ووزير المال يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، ووزير الأمن الداخلي اسحاق اهرونوفيتش، ووزير الخارجية أفيغدور ليبرمان (ستحفظ مكانته في المجلس إلى حين الانتهاء من محاكمته)، فيما سينضم إلى المجلس استناداً إلى الاتفاق الائتلافي كل من رئيس كتلة البيت اليهودي، وزير الاقتصاد والتجارة نفتالي بينيت، اضافة إلى وزير أمن الجبهة الداخلية غلعاد اردان.
أما في ما يتعلق بالمجلس الجديد، فافترض هرئيل، بأن يرث بينيت ولابيد، كلاً من الوزيرين السابقين بيني بيغن ودان مريدور، في ما يتعلق بمنع تنفيذ ضربة عسكرية للبرنامج النووي الإيراني بمعزل عن موافقة الولايات المتحدة، مع تأكيده أنّ لابيد لا يملك أي تجربة في هذا المجال، كما أن بينيت لم يبلور موقفه لحد الان مبرراً ذلك بأنه لم يطلع على ما يكفي من المعلومات في المسألة الإيرانية.
وسيقف على المقلب الآخر كل من نتنياهو وليبرمان (لاحقاً)، ويمكن التقدير بأن أعضاء الليكود وإسرائيل بيتنا، اردان واهرونوفيتش، سيقفان إلى جانبهما أيضاً عند الحاجة.
من جهة ثانية، يعارض موشيه يعلون أي قيود على البناء في المستوطنات. وكتب ناحوم برنيع المعلق السياسي في صحيفة يديعوت أحرونوت «وزير الدفاع المقبل موشي يعلون أقسم على الولاء ليهودا والسامرة»، مستخدماً الاسم التوراتي للضفة الغربية. كما يتماهى مع يعلون وزير الاسكان أوري ارييل.
ورغم اتفاق الرجلين على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية وحداثة اسلوبهما، فإن أوجه الاختلاف بين لابيد وبينيت (البيت اليهودي وهناك مستقبل) تتجلى بشأن الملف الفلسطيني.
وبينيت، المستثمر السابق، يمثل رغم الحداثة التي أضفاها على التيار القومي الديني، الناخبين من المستوطنين وهو يعارض صراحة إقامة دولة فلسطينية. في حين أن لابيد يدعو إلى «طلاق ودي» مع الفلسطينيين يؤدي إلى انشاء دولة لهم، لكن من دون تقسيم القدس ومع احتفاظ اسرائيل بالكتل الاستيطانية الكبرى.