هل تستعد قطر للتخلي عن مصر وسحب ودائعها المقدرة بـ 4 مليارات دولار بالرغم من اللحظة الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد؟ سؤال فرض نفسه أمس في الأوساط المصرية بعد جزم وزير المالية القطري، يوسف كمال، أمس، أن بلاده التي تحولت خلال الأشهر الماضية إلى مصدر رئيسي للمساعدات الخارجية للقاهرة بعد تقديمها مليار دولار كمنحة و4 مليارات كودائع بفوائد، لا تعتزم تقديم المزيد من المساعدات المالية للحكومة المصرية في الوقت الراهن.

وكان لافتاً أن تصريح كمال جاء بعد ساعات فقط من جدل أثارته بوابة «أخبار اليوم» في أعقاب إشارتها الى امكانية سحب قطر لودائعها من مصر. ووفقاً للصحيفة، فإن الأيام الماضية شهدت 3 اجتماعات بين مسؤولين قطريين ومصريين بهدف حث الجانب المصري على الرد على طلب قطر بالاستحواذ على مشروعات شرق التفريعة من خلال تخصيص 18 مليار دولار واستثناء قطر من حظر الملكية في المنطقة الاستراتجية التابعة لقناة السويس.
وقال مقربون من الاجتماع لـ «أخبار اليوم» إن قطر لوحت بسحب ودائعها التي تقدر 5 مليارات دولار إن لم تحسم الحكومة الطلب الذي تقدمت به. كما أنها لن تقدم أي مساعدات جديدة قبل أن تحسم القاهرة أمر الطلبات القطرية.
إلا أن رئيس مجلس الأعمال المصري القطري محرم هلال، نفى صحة هذا الأمر، مشيراً إلى أنه لم تعقد أي اجتماعات مع الجانب القطري مؤخراً.
في مقابل الموقف القطري، برز أمس عرض جديد من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تقديم مساعدات عاجلة لمصر بالتزامن مع حثها على اتخاذ اجراءات اقتصادية جريئة وطموحة بسرعة في ظل مخاوف من تأخر حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقالت المتحدثة باسم الصندوق، وفاء عمرو، «استخدام أداة التمويل السريع قد يكون خياراً إذا دعت الحاجة لتمويل مؤقت لحين تطبيق برنامج اقتصادي قوي للأمد المتوسط».
وفيما يتوقع أن تزور بعثة من الصندوق مصر في غضون أسبوع لمناقشة القرض الطويل الأمد، أكد مصدر مالي أمس أن مصر تدرس العرض الجديد. ولفت إلى أن القرض المؤقت في حال الموافقة عيه لن يكون بديلاً لبرنامج الاصلاح الاقتصادي المصري أو لمفاوضات مصر مع الصندوق بشأن القرض الرئيسي.
وإلى جانب قرض صندوق النقد الدولي تعول، الحكومة المصرية على مشروع الصكوك الإسلامية للخروج من أزمتها الاقتصادية. وهو المشروع الذي جرت مناقشته أمس في مجلس الشورى الذي أبدى موافقة مبدئية عليه، فيما حذر ممثل الأزهر حسن الشافعي من أن المشروع لم يحدد نسبة تملك الأجانب في المشروعات التي ستمول من خلال الصكوك، مشيراً الى ان تملك الاجانب خطر. وأعرب عن تخوفه من تسرب الصكوك الى إسرائيليين، مما يمثل خطراً على الامن الاقتصادى المصري، كاشفاً عن عدم عرض نص مشروع القانون على الأزهر أو حتى الاستماع الى رأي الأزهر حول المشروع.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية غير مسبوقة هوت بسعر الجنيه إلى ادنى مستوياته في سنوات إلى جانب خسارة البورصة لمليارات الدولارات من قيمة أسهمها. لكن الأسوأ تمثل في أزمة السولار الحادة التي فشلت جميع جهود الحكومة في احتوائها. وآخر هذه الجهود تعيين وزير البترول المصري أسامة كمال، سعيد مصطفى رئيساً جديداً لشركة مصر للبترول، واصداره تعليمات بضخ مليون لتر سولار إضافي في السوق، وذلك في محاولة للتغلب على أزمة شح الإمدادات أسهمت في شل المرور في أغلب المحافظات.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)