نيويورك | طلبت سوريا من المجتمع الدولي إدانة الحكومة التركية، ودول وحكومات أخرى تدعم وتسهل عمل مجموعات إرهابية تحارب داخل البلاد. وجاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجههما مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إلى كلّ من الأمين العام للمنظمة الدولية وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي. وقدّم الجعفري فيها قرائن جديدة تبرهن على دخول مئات المسلحين وشحنات أسلحة عبر معابر رسمية، ومطارات وموانئ تركية، إلى تنظيمات توصف بالإرهابية. واستشهد الجعفري، في رسالته، بما قاله برلمانيون ورؤساء أحزاب في تركيا، وبالتقارير الإعلامية التركية والغربية في هذا الخصوص؛ منها دخول السفينة الليبية «انتصار» إلى ميناء إسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من الداخلية التركية، وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة، فضلاً عن 250 مقاتلاً ليبياً.
وذكرت الرسالة بشكل محدد ذلك الاستفسار الذي تقدم به النائب أتيلا كارت، عن حزب الشعب التركي، حيث طالب الحكومة التركية بشرح أسباب تمكين الحكومة ثلاث طائرات سعودية من طراز «سي _ 130» من استخدام المجال الجوي التركي لنقل الأسلحة والعتاد إلى المسلحين في سوريا. وسأل عمّا إذا كان بين الركاب «مقاتلون ينتمون إلى تنظيم القاعدة». واتهم النائب الحكومة التركية بفتح الأجواء أمام الاستخدام الخارجي للقوات الأجنبية «ما يثبت أنها أصبحت طرفاً في الحرب الداخلية السورية»، حسبما ورد في الرسالة السورية.
كذلك نسبت الرسالة إلى تقرير نشر في صحيفة «جمهوريت» التركية أنّ خورشيد جوناش، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، قدّم دعوى جنائية بحق مسؤولي الحكومة التركية بسبب السياسات التي تنتهجها ضد سوريا. وقال في مؤتمر صحافي: «إنّ حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتدريب المسلحين فوق الأراضي التركية، وتنقل الأسلحة إلى سوريا، وتقدم جميع المساعدات والدعم لقوى مسلحة توجد في سوريا».
واستشهدت سوريا، أيضاً، بتقارير من وكالات عالمية، مثل «رويترز»، نسبت إلى قادة المسلحين، في 27 شباط الماضي، قولهم إنّ «شحنة أسلحة وصلت سوريا عبر تركيا الشهر الماضي ضمّت معدات تحمل على الكتف وعتاداً محمولاً آخر، بما في ذلك أسلحة مضادة للطائرات والدروع وقذائف مورتر وقواذف صاروخية»، وإنهم تلقّوا تلك الأسلحة بشكل «قانوني ونظامي ليس عبر ممرات التهريب بل بشكل رسمي من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا».
وخلصت سوريا إلى أنّ هذه المعلومات «تكشف دون شك أن الأراضي التركية أصبحت مركز تجميع وإيواء وتصدير ودعم وتمويل للإرهاب والإرهابيين من تنظيم القاعدة، للعمل في الداخل السوري، وبمعرفة الحكومة التركية وإشرافها».
ورأت دمشق أنّ مواصلة تجاهل هذه الحقائق «يسهم في إطالة أمد الأزمة ويعطي الغطاء للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والدول الداعمة لها للاستمرار في ارتكاب مجازرهم بحق الشعب السوري».