بعد مماطلة امتدت لأكثر من عام، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً مخففاً بالسجن ثلاث سنوات فقط على ضابط الشرطة محمود الشناوي المعروف بـ«قناص العيون»، بعد تخفيف التهم بحقه من الشروع في القتل إلى ادانته فقط بتعمد التصويب على عيون 4 من المتظاهرين الذين كانوا ينادون بإنهاء حكم الجيش في تشرين الثاني 2011 في شارع محمد محمود، ما ادى الى فقدانهم للبصر في إحدى العينين.
الحكم المخفف أعاد من جديد التساؤلات عن مدى جدية الحكومة الحالية في القصاص لضحايا ثورة «25 يناير» على مدى العاميين الماضيين، مثلما أعاد الحكم التساؤلات عن الرسائل التي تعمد المحاكم إلى توجيهها للضباط الذين ينالون ما يشبه المكافأة على جرائمهم بحق المحتجين عوضاً عن انزال أقصى العقوبات بهم. فبالرغم من أن النيابة العامة اعتبرت في مرافعتها أن «دماءً زكية طاهرة سالت بجرم الجاني» الذي تعمد إصابة المتظاهرين، وأن المتظاهرين «لم يرتكبوا ذنباً سوى الخروج عن صمتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة»، فإن المحكمة اكتفت بسجنه 3 سنوات فقط ابتداءً من لحظة اعتقاله في عام 2011، ما يعني أن خروجه من السجن لن يطول.
وكان «قناص العيون» قد تحول إلى سبب اضافي لنقمة المحتجين على الجيش الذي كان يتولى حكم البلاد في حينه، بعدما ظهر في شريط مصور وهو يصوب بندقيته متعمداً في اتجاه وجوه وعيون المتظاهرين بينما احد مرؤوسيه يهنئه على دقة تصويبه في ما يعرف بأحداث محمد محمود. وبعد انكشاف تورطه حيث نشر عنوان منزله ورقم هاتفه، سرت شائعات في حينه عن هروبه خارج مصر، ما أثار يومها موجة غضب عارمة، قبل أن يعمد الشناوي إلى تسليم نفسه، ما أسهم في احتواء مؤقت لغضب المتظاهرين.
لكن هذا الغضب تجدد أمس بعد اعتبار النشطاء أن الحكم الصادر بحق «قناص العيون» مخفف ويتيح للشناوي العودة إلى عمله بعد انتهاء محكوميته، معتبرين ذلك دليلاً إضافياً للشرطة للمضي قدماً في قمعها الدموي للمحتجين.
(الأخبار، أ ف ب)