تونس | يتوقع التونسيون بمعظمهم أن يعلن رئيس الوزراء المكلف علي العريض حكومته الجديدة اليوم أو غداً، فيما لا تزال الاجتماعات بين ممثلي حركة النهضة والأحزاب المُرشّحة للمشاركة في الحكومة متواصلة من دون الوصول الى أي توافق. وفي حين تمسّكت أحزاب التكتل من أجل العمل والحريات والتحالف الديموقراطي وحركة وفاء بمواقفها، وبعد انسحاب التحالف الديموقراطي ظهر الأحد من المفاوضات، انسحبت أمس حركة وفاء من الجلسة الثالثة للمفاوضات احتجاجاً على «سياسة المحاصصة». أما حزب التكتل من أجل العمل والحريات فلا يزال بين أخذ ورد، وسط تسريبات عن خلافات بين قياداته بشأن جدوى المشاركة في الحكومة.في هذا الوقت، لم تحصل حركة النهضة على موافقة نهائية للمشاركة في الحكومة إلا من حليفها في الترويكا حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الذي قال رئيس كتلته في المجلس التأسيسي هيثم بن بلقاسم إن حضوره سيكون كبيراً في الحكومة الجديدة بعد أن استجابت «النهضة» لطلباته.
وتسرّب اسم الأمين العام لـ«المؤتمر»، محمد عبو، الذي تراجع عن استقالته كوزير للوظيفة العمومية، وكذلك كتلة الكرامة والحرية في المجلس التأسيسي الموعودة بحقيبتين وزاريتين. وخلافاً لحزب المؤتمر و«الكرامة والحرية»، فإن حزب التكتل، الشريك في حكومة حامد الجبالي، اشترط حل رابطات حماية الثورة والتحييد الفعلي لوزارات السيادة ومراجعة التعيينات في مفاصل الدولة، بينما لم توافق «النهضة» حتى يوم أمس على هذه الشروط.
ويصرّ أعضاء كتلة التكتل في المجلس التأسيسي على كونية حقوق الإنسان في الدستور. وهو ما ترفضه كتلة «النهضة»، في حين انسحب «التحالف الديموقراطي» أمس احتجاجاً على غياب الضمانات الكافية لحكومة كفاءات كما يشترط «التحالف». كذلك نفى حزب الأمان موافقته على المشاركة في الحكومة.
ويرى المتابعون للحياة السياسية في تونس أن حركة النهضة حتى وإن نجحت في تشكيل حكومة جديدة بمشاركة أحزاب المؤتمر وكتلة الكرامة والحرية والتكتل إن تراجع عن شروطه أو التحالف الديموقراطي وحركة وفاء، فإن حظوظ نجاح الحكومة ستكون ضعيفة جداً. فالقوى الأساسية ترفض دعم الحكومة لأنها مبنية وفق منطق المحاصصة الذي كان وراء فشل حكومة الجبالي. وهذه القوى تملك حضوراً كبيراً في الشارع على عكس حلفاء «النهضة» الذين استنفدوا رصيدهم الشعبي.
المفارقة أن معارضة الحكومة الجديدة أصبحت تشكل مروحة واسعة تضم الجبهة الشعبية مع مكونات الاتحاد من أجل تونس الخمسة (نداء تونس والجمهوري والعمل الوطني والاشتراكي والمسار الديموقراطي الاجتماعي) مع المنظمات النقابية الثلاث الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد عمال تونس والجامعة التونسية للشغل وكذلك الاتحاد العام لطلبة تونس.
وترفض هذه الأطراف مساندة الحكومة وتطالب بخريطة طريق لعمل المجلس التأسيسي ولعمل الحكومة، كما تشكّك في جدية «النهضة» في تحييد وزارات السيادة التي أضيفت إليها وزارة الدفاع، بعد تسريب أخبار عن تمسّك وزير الدفاع الدكتور عبدالكريم الزبيدي بالاستقالة.