بدأت في أبو ظبي، أمس، محاكمة 94 إسلامياً إماراتياً أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم. وقال أقارب للموقوفين، عبر موقع «تويتر»، إن المحاكمة انطلقت وقد سُمح لاثنين من أقارب كل موقوف بالدخول إلى قاعة المحاكمة.

ولم تفتح السلطات المحاكمة أمام الصحافة الأجنبية، ومنعت منظمات حقوقية عالمية من مراقبة الجلسة، بحسب منظمة «العفو» الدولية. وقالت منظمة «العفو» إن السلطات الإماراتية منعت ممثلها المحامي الكويتي، أحمد الضفيري، من دخول الإمارات لمراقبة المحاكمة. وصرّحت في بيان بأن ذلك «يثير مخاوف حقيقية حول شفافية ونزاهة» المحاكمة. وذكرت أن تدبيراً مماثلاً اتخذته السلطات مع السويسرية، نويمي كروتاز، التي تمثل منظمة «الكرامة» التي تتخذ من جنيف مقرّاً لها.
بدورها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي يزور المنطقة، إلى أن يطلب من السلطات الإماراتية ضمان محاكمة عادلة للناشطين الـ94.
وكانت المنظمة قد طالبت في بيان بضمان محاكمة عادلة للناشطين الإسلاميين، وأشارت إلى «مخاوف جسيمة على عدالة (المحاكمة)، تشمل حرمان التواصل مع المحامين وحجب مستندات محورية تتعلق بالتهم والأدلة المقدمة بحقهم».
وكانت النيابة العامة الإماراتية قد أعلنت في كانون الثاني إحالة 94 إسلامياً على المحكمة الاتحادية العليا ليحاكموا بتهمة التآمر على نظام الحكم والتواصل مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين لتحقيق أهدافهم.
وأعلنت السلطات الإماراتية في منتصف تموز أنها فككت مجموعة سرّية، قالت إنها كانت تعدّ مخططات ضدّ الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية وتسعى إلى الاستيلاء على الحكم. واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية العشرات من المشتبه فيهم. ومعظم الموقوفين في تلك القضية ينتمون الى جمعية «الإصلاح» الإسلامية المحظورة القريبة من فكر «الإخوان» المسلمين.
وأعلنت السلطات الإماراتية، في وقت سابق هذا الشهر، أن النيابة العامة بدأت التحقيق مع قيادات «التنظيم النسائي» ضمن مجموعة الإسلاميين المتهمين بالتآمر.
وفي خلية مشابهة، كُشف مطلع العام الجاري عن اعتقال 11 مصرياً في الإمارات، متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلباً رسمياً مصرياً للإفراج عنهم.
(أ ف ب)