القاهرة | ينتظر المصريون موجة غضب جديدة من القضاة ضد النائب العام طلعت عبد الله، بحلول الغد، حيث من المقرر أن يعقد نادي قضاة مصر اجتماعاً طارئاً لبحث مزيد من الخطوات التصعيدية ضده. غضبة القضاة ضد النائب العام المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة، تجددت بعد تعمد مصادر في مكتب النائب العام تسريب خبر تجريد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند من حصانته القضائية، على خلفية توجيه اتهامات له باستغلال نفوذه والاستيلاء على أراضي الدولة.
نفي الخبر لاحقاً من مكتب النائب العام لم يهدّئ القضاة، بعدما اعتبروا استهداف الزند بمثابة الرد العملي من النظام على مواقفهم تجاه النائب العام الذي خاضوا معركة لإجباره على التنحّي، بعدما عدل عن الاستقالة التي قدمها قبل قرابة شهرين.
وتزامناً مع تجدد غضبة القضاة، رد الزند بتوجيه رسالة الى جميع قضاة مصر عرض فيها تطور الأزمة، قائلاً «لقد التزم نادي القضاة طوال الفترة الماضية بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى ووعد أوفى به لوزير العدل (محمود مكي)، بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام في العمل، وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائي، آملاً أن تحلّ الأزمة برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام». وأضاف «إلا أنني فوجئت بأن حالة التهدئة استغلت لتثبيت وضع غير شرعي، ولهيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة على النيابة العامة». ورفض أن تتطرق جمعية القضاة في اجتماعها الطارئ غداً الى ما يتعرض له لأن «ما يخصني أنا كفيل به».
لكن عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، المستشار أكثم البغدادي، اعتبر أن ما تعرض له الزند من تشهير متعمد غرضه توصيل رسالة الى جميع القضاة مفادها من «ليس معنا فهو ضدنا». وأوضح أنه فيما أمهل غالبية القضاة النائب العام لكي يتقدم باستقالته طواعية، أو بدل أن يعمل الرئيس محمد مرسي وفقاً لنصوص الدستور المقر حديثاً ويطلب من مجلس القضاء الأعلى أن يرشح له ثلاثة مستشارين، يختار من بينهم النائب العام الجديد، اعتبر النظام الإخواني أن الفرصة قد حانت للتنكيل بالزند وبكل من يعلن موقفه الرافض من تعيين نائب عام موال للسلطة.
ولفت الى أن عمومية الجمعة ستشهد طرح كل الخيارات، بدءاً من عودة الاعتصام أمام مكتب النائب العام وحتى الدخول في إضراب عن العمل على مستوى جميع نيابات ومحاكم مصر. وشدد البغدادي على أن التشهير بالزند الآن هدفه إسكات الأصوات المطالبة باستقلال القضاء والتصدي لأخونته. كلام البغدادي قد يتعارض مع المواقف المعلنة والمعروفة عن الزند في الفترة التي تسبق قيام الثورة، إذ إن الزند كان من أبرز المحسوبين على نظام مبارك والمناهضين لتيار الاستقلال الذي كشف تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. لكن هذه الحال تبدلت بعد قيام الثورة ووصول قيادات تيار الاستقلال «أحمد ومحمود مكي، حسام الغرياني وطلعت عبد الله» الى السلطة. وبعدما أظهروا انتماءً إخوانياً تسلم الزند الذي يلقبه البعض بـ«الفلول» راية الدفاع عن عدم أخونة القضاء واستقلاله. وينادي الزند بأهمية استقلال منصب النائب العام كونه يمثل رأس الهرم في جهاز النيابة ونائباً عن المجتمع فى تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة. ويرى عضو النيابة العامة، المستشار أمير الأيوبي، أن كون النائب العام الحالي معيناً من قبل الرئيس يجعله يتحيز لصالحه في القضايا المعروضة أمامه.
وتحدث عن تعمد النائب العام إغفال التحقيق في قضايا معينة، وكذلك «التدخل الفج» في كثير من التحقيقات التي تتعلق بمسؤولية الرئيس. وتحدث الأيوبي كيف عمد عبد الله الى نقل المستشار مصطفى خاطر، الذي باشر التحقيق في أحداث الاتحادية الأولى، ثم تراجع عبد الله عن القرار بعد عاصفة الرفض والاستياء من قبل أعضاء النيابة العامة، لافتاً إلى أن الجمعية العمومية للقضاة ستكشف للرأي العام وقائع تدخل النائب العام في التحقيقات.