أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنّ روسيا تشعر بأن تسوية النزاع السوري بدأت تتحرك، «الأهم هو أننا نشعر الآن بأن موضوع الحوار يكتسب أولوية في أقوال من كان حتى وقت قريب يرفض دعوتنا لمثل هذه المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، بوضع تنحي الرئيس الأسد كشرط مسبق لأية اتصالات من هذا النوع. الآن لا نسمع مثل هذه الشروط، وهو تطور للأحداث يمكن الترحيب به». وتابع قائلاً إنّ «هدف اللاعبين الخارجيين في الاتصالات مع أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل عام هو الحيلولة دون عرقلة هذه الشروط المسبقة لمثل هذا الحوار. الأهم هو جلوس الأطراف إلى طاولة المفاوضات». وأضاف «نستقبل في 25 شباط وزير الخارجية وليد المعلم. نأمل أن نبحث معه الوضع، وأن نطلع على تقديره للوضع في سوريا. والأهم هو بحث المسائل الواجب تسويتها لبدء الحوار مع المعارضة ووقف إراقة الدماء». وأضاف: «نجري مثل هذا العمل مع المعارضة أيضاً بجميع ممثليها. أعول على أن نحصل على المزيد من الوضوح».
بدوره، أعلن نائب وزير الخارجية، غينادي غاتيلوف، أنّ من الممكن الحديث بشيء من التفاؤل الحذر عن تحقيق تقدم محتمل في بدء الحوار بين الحكومة والمعارضة. وقال إنّ من الممكن أن يلتقي وليد المعلم مع رئيس «الائتلاف» أحمد معاذ الخطيب في موسكو من أجل اجراء مفاوضات، «إذا ما أعلنا رغبتهما في ذلك».
كذلك وصف الاقتراحات لتقديم ممثلي الحكومة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنها غير بناءة. وأشار إلى أنّ استمرار تقديم الأسلحة والمعدات الحربية إلى المعارضة لا يساعد على احلال الاستقرار في البلاد، ويقود إلى مواصلة العنف وسقوط ضحايا جدد. في السياق، أفادت قناة «روسيا اليوم»، نقلاً عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بأنّ «الخارجية» لم تتلقّ طلباً من الموفد العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي لزيارة موسكو في غضون الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.
لا ينسحب «التفاؤل» الروسي على المعارضة السورية. ويصوّت «الائتلاف»، اليوم، في القاهرة على رؤيته السياسية في ما يخصّ التعجيل بحلّ الأزمة السورية. وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قال المتحدث الرسمي باسم الائتلاف، وليد البني، إنّ عملية التصويت ستكون أحد أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة، إضافة إلى القضية الأبرز على الساحة السورية الآن وهي «التدخل السافر لمقاتلي إيران وحزب الله في الشأن السوري». وتوقع البني أن يخرج الاجتماع بموعد محدد لزيارة رئيس الائتلاف لواشنطن وموسكو، وأسماء الوفد الذي سيرافقه خلال الزيارة.
وحول مصير الرئيس بشار الأسد في الرؤية السياسية الجديدة للائتلاف، قال البني: «سنتنازل عن محاسبة بشار على جرائمه إذا جمع حقائبه وترك سوريا، وسلم السلطة لحكومة من المعارضة وشخصيات من النظام لم تتلطخ يدها بالدماء، وفق اتفاقية جنيف».
في دمشق، جدّد رئيس مجلس الوزراء، وائل الحلقي، «انفتاح الحكومة على كل القوى الراغبة في المشاركة في العملية السياسية»، مشيراً إلى «الضمانات التي وفرتها لعودة قوى المعارضة في الخارج الراغبة بالمشاركة في الحوار الوطني، على أسس نبذ العنف والتدخل الخارجي».
من ناحيته، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء، قدري جميل، أنّ سوريا ستطالب «بمحاسبة المسؤولين في العالم» عن فرض العقوبات عليها التي تسببت في مقتل الآلاف من السوريين. وقال جميل، خلال جلسة لمجلس الشعب، «من قال إن الحصار لا يقتل؟ لم نحص عدد السوريين الذين قتلهم الحصار بالجوع والبرد والمرض». وأكد «تضرر» السوريين من «التدخل الخارجي»، مطالباً بـ«دفع تعويضات للشعب السوري» عن الحصار.
إلى ذلك، أعلنت مديرة مكتب الأمم المتحدة المكلف الشؤون الانسانية، فاليري آموس، أن سوريا رفضت طلباً من الأمم المتحدة للسماح بتسليم مساعدات انسانية عبر الحدود التركية. وأضافت أن «وصولنا في شكل محدود إلى شمال سوريا هو مشكلة كبيرة. لقد طلبنا من الحكومة السورية مرارا السماح بالمرور عبر الحدود. طلبي الأخير يعود إلى الاثنين، والردّ لم يتغير، إنه الرفض».
وأوردت أرقاماً وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية أن نحو 4 ملايين يحتاجون إلى المساعدة. في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، في جنيف، أنّ عدد الذين غادروا بلادهم هرباً من الحرب الأهلية تجاوز عتبة الـ850 ألفاًَ.
في سياق آخر، اتخذت وزارة الدفاع الروسية «في ضوء نتائج التدريبات البحرية التي أجرتها السفن الحربية الروسية بين 19 و29 كانون الثاني الماضي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، قراراً يستمر بموجبه بقاء السفن الحربية في البحر الأبيض المتوسط». وقال مصدر في الوزارة إنّه «خلال الفترة القريبة ستلتحق بهم سفن الانزال الكبيرة «كالينينغراد» و«الكسندر شابالين» من أسطول البلطيق.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، أ ب)