أكد مجلس الأمن الدولي ضرورة اللجوء إلى تسوية سلمية في اليمن مستندةً إلى قرار المجلس، على أن تجري بطريقة منظمة وأن تشمل الأطراف اليمنية بموجب عملية انتقالية. وبعد جلستين على يومين مخصصتين لبحث الوضع في اليمن، بطلب من موسكو، طالب مجلس الأمن أطراف النزاع في اليمن بضرورة «الامتثال للقانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشآت المدنية، ووضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال».
وطالب المجلس بالتطبيق الكامل لقراراته ولا سيما ٢٢١٦، داعياً كل الأحزاب اليمنية إلى استئناف مشاورات سريعة برعاية الأمم المتحدة. وحث أعضاء المجلس كل الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة نحو إستئناف وقف النار. وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن وقف القتال والالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن يقتضيان التوصل إلى وقف دائم وشامل للنار.
وشدد الأعضاء على أهمية تأسيس لجنة التهدئة والتنسيق. وحث الأعضاء اليمنيين على الإيفاء بالتزاماتهم خلال جولة المباحثات التي جرت بين ١٥ و٢٠ كانون الأول الماضي، وحثوا الأطراف على المشاركة في جولة مباحثات جديدة والبناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن من أجل إنهاء الصراع.
من جهة أخرى، أعرب المجلس في البيان الذي صدر مساء أول من أمس، عن «القلق البالغ إزاء الوجود المتزايد لتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية»، مشدداً أيضاً على التزام مجلس الأمن القوي وحدة وسيادة أراضي اليمن.
كما دعا جميع الأطراف إلى «الوفاء بالتزاماتهم لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تدابير ضمان المزيد من وصول المساعدات السريع والآمن ودون عوائق وإيصال البضائع التجارية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن».
وعبّر الأعضاء عن قلق جدي حيال الأزمة الإنسانية المتصاعدة في اليمن وعن دعمهم لمنظمات الإغاثة، مبدين أيضاً قلقهم من عرقلة إيصال المعونات ورحبوا بإنشاء آلية التحقق والتفتيش أونفيم ودعوا الدول إلى الإلتزام ببنودها.
وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي الأطراف على تطبيق إلتزاماتهم من أجل تسهيل وصول المعونات، بما فيها الإجراءات الضرورية المتعلقة بفتح الطرق أمام قوافل المساعدات على امتداد الدولة.
وطالب اليمنيين بالدخول في حوار سياسي من دون شروط مسبقة وبـ«نوايا طيبة» بما في ذلك فض الخلافات بالحوار والتشاور وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التطبيقية ووفقا لمخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وشدد الأعضاء على دعمهم للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ في تيسير المباحثات.