رام الله | قررت الحكومة الاسرائيلية، أمس، تحويل المستحقات الضريبية عن الشهر الماضي، البالغ حجمها نحو 100 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية. وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر تحويل أموال الضرائب التي جمعتها إسرائيل بالنسبة إليهم في شهر كانون الأول، وسنقارن البيانات المالية ونرى ما مقدار الأموال التي جُمعت». ومن المتوقع أن يكون المبلغ 100 مليون دولار. وأكد أن هذا القرار يأتي في ظل الضائقة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، موضحاً أن هذه الخطوة تتخذ لمرة واحدة فقط، وسيُعاد النظر في الموضوع الشهر المقبل. بدورها، أعلنت وزارة المال الفلسطينية عقد اجتماع (أمس) بين ممثلي وزارة المال الفلسطينية ونظيرتها الإسرائيلية لبحث تسليم أموال الضرائب الفلسطينية، وهو اجتماع تقني بحت يبحث العلاقات المالية للسلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، لكن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو استبق الاجتماع بإعلانه الموافقة على تحويل الأموال.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد علقت تحويل المستحقات الضريبية إلى السلطة الفلسطينية قبل نحو شهرين، وذلك ردّاً على توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، لرفع مكانتها في المنظمة الدولية وحصولها على صفة دولة مراقبة.
وخلال الشهرين الماضيين، استخدمت إسرائيل الأموال التي احتجزتها لتعويض التزامات السلطة الفلسطينية وديونها لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وكانت اسرائيل قد أوقفت تحويل أموال الضرائب مرة أخرى في شهر شباط من عام 2006، لمدّة عام عندما فازت حركة «حماس» في الانتخابات الفلسطينية وشكلت الحكومة الفلسطينية آنذاك.
لكن مصادر فلسطينية مطلعة أكدت لـ«الأخبار» أنه في الأسابيع الأخيرة، تعرضت إسرائيل لضغوط دولية شديدة لاستئناف نقل أموال الضرائب للسلطة، فيما أوصت المناقشات الداخلية لمؤسسة الجيش الإسرائيلي باستئناف تحويل الأموال، لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلمت أخيراًً مبلغ 100 مليون يورو من الدول الأوروبية، في محاولة لتحقيق الاستقرار في الوضع الاقتصادي، فيما تسلمت السلطة منحة سعودية بمبلغ 100 مليون دولار، و20 مليون دولار من الجزائر.
قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، انعكس على أعمال الحكومة الفلسطينية، التي قررت صرف النصف الباقي من راتب شهر تشرين الثاني الماضي في غضون اليومين المقبلين في حال انتظام الدوام على الأقل من قبل الموظفين المسؤولين عن تنفيذ إجراءات الصرف.
وشدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على ضرورة تفادي تعطيل عمل المؤسسات العامة لتعارض ذلك مباشرة مع القدرة على الصمود في وجه الضغوط الدولية والقرصنة الإسرائيلية. كذلك أكّد ضرورة إسراع الأشقاء العرب في تنفيذ التزاماتهم بدعم خزينة الدولة، بما يمكّن من تجاوز الأزمة المالية الراهنة، والاستجابة لاحتياجات المواطنين ومتطلبات تعزيز صمودهم.
لكن قرار صرف نصف راتب لم يغير موجة الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وأشدّها إضراب القطاع التعليمي الذي يدخل في يومه الثالث على التوالي، ويكاد يطيح العام الدراسي برمته. فيما يشهد القطاع الحكومة إضراباً مستمراً منذ فترة، أيام الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ومع عطلة السلطة الجمعة والسبت، فإن مؤسسات الدولة لا تعمل إلا ثلاثة أيام في الأسبوع.
وحمل حلمي حمدان، مسؤول اللجان وعضو المجلس المركزي لاتحاد المعلمين، الحكومة الفلسطينية ووزارة التربية المسؤولية الكاملة عن التدهور الحاصل في العملية التعليمية. وأوضح أنّ المهلة الممنوحة للحكومة التي تنتهي في الخامس من شباط القادم تشكّل مفصلاً حقيقياً في الخطوات النقابية للاتحاد، داعياً الحكومة إلى النظر بجدية لهذا التاريخ.