في ظلّ تعتيم اعلامي فاضح، اختتم أمس مؤتمر «من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية» المنعقد في جنيف، تحت رعاية «هئية التنسيق الوطنية». باريس التي ضغطت من أجل افشال المؤتمر، فضّلت بقيادة وزير خارجيتها لوران فابيوس تعويم «الائتلاف الوطني» عبر مؤتمر ضمّ مسؤولين فيه، وممثلين عن 55 دولة، من أجل «الدعم الملحّ» للمولود الجديد، الذي لم يستطع بعد تنفيذ وعوده بتشكيل حكومة انتقالية أو توحيد المعارضة المسلّحة. في جنيف، وبعد جلسات حوارية، تخلّلت كلّ واحدة منها مجموعة كلمات، طرح المشاركون في نهاية المؤتمر إعلاناً من أربع نقاط، جاء فيها:
ـ اعتبار اتفاق جنيف الدولي أساساً صالحاً للتنفيذ والدعوة إلى عقد مؤتمر جنيف الدولي /2/، بحيث يأخذ بعين الاعتبار المستجدات الميدانية ومتطلباتها من جهة مع وجود آليات ملزمة بقرار من مجلس الأمن وفق الفصل السادس من جهة ثانية.
ـ الدعوة لمؤتمر وطني موسّع يضم كلّ القوى الفاعلة على الأرض المؤمنة ببناء النظام الديموقراطي التعددي الجديد البديل للنظام القائم، يتولّى المؤتمر إصدار إعلان دستوري تتشكل على أساسه حكومة كاملة الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية بدءاً من الإيقاف الفوري المتزامن للعنف واستخدام السلاح وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمختطفين من مدنيين وعسكريين وضبط الأمن وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة بإشراف دولي.
ـ القيام بأعمال الإغاثة الفورية والعمل على إعادة الحياة إلى طبيعتها لجميع السوريين اللاجئين والنازحين والمباشرة بإعادة الإعمار.
ـ الالتزام بوحدة سوريا شعباً وأرضاً والمساواة الكاملة بين جميع السوريين.
ثمّ اتّفق المجتمعون على تشكيل لجنتين لتفعيل هذه النقاط الأربع، الأولى هدفها إقامة القطب الديموقراطي المدني في سوريا، والتواصل مع قوى المعارضة السورية بكافة أطيافها. والثانية هدفها «التواصل والتنسيق مع الجماعة الدولية والمجتمع المدني العالمي، في ما يساعد على تحقيق أهداف الثورة السورية».
واحتدّت النقاشات في الجلسة الختامية، بعدما اعتبر رئيس تيار بناء الدولة، لؤي حسين، أنّه «كان بإمكاننا كتابة هذا البيان بدون أن نجتمع».
من جهته، قال أمين سر هيئة التنسيق الوطنية، رجاء الناصر «نحن ضدّ كلّ أطراف العنف، إن كان من النظام أو من الآخرين». وتابع «طرحنا فكرة حكومة انتقالية لها كامل الصلاحيات، وهذا يعني أنّ هذه الحكومة هي التي تقرّر مصير الرئيس (بشار الأسد)».
في المقابل، أعلنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس، في بيان، أنّ الائتلاف أبلغ أعضاء هذه اللجنة أنّ المعارضة السورية تريد سلاحاً وليس تدخلاً خارجياً في سوريا. وجاء في البيان أنّ «وفد الائتلاف أعرب عن خيبة أمله إزاء الدعم غير الكافي من قبل المجتمع الدولي»، وشدّد «على ضرورة تلقي السلاح للتمكن من القتال بشكل فعال، وهو الأمر غير المتوافر حالياً». وأضاف البيان أنّ وفد الائتلاف ذكر أن «فتح مفاوضات لتطبيق عملية انتقالية توصل إلى انتخابات حرة يبقى مرتبطاً برحيل بشار الأسد، الذي لا يعترفون بشرعيته».
وكانت اللجنة قد استقبلت نائبي رئيس الائتلاف جورج صبرا ورياض سيف، ورافقهما سفير الائتلاف في فرنسا منذر ماخوس. وأوضح الوفد المعارض أنّ الائتلاف «يمثل اليوم 85% من قوى المعارضة السورية».
وكانت أول من أمس قد اختتمت في العاصمة الفرنسية أعمال اجتماع «مجموعة أصدقاء الشعب السوري» بحضور ممثلين عن 55 بلداً، إضافة إلى قادة بارزين من الائتلاف الوطني السوري. وأجمع المشاركون على «الطابع الملح» لدعم الائتلاف الوطني السوري باعتباره البديل الوحيد من النظام الحالي.
(الأخبار)