للمرة الثالثة في غضون أشهر قليلة، يُكشف عن ضبط السلطات اليمنية شحنة من الأسلحة آتية من تركيا، في ظل تساؤلات حول الجهات التي تقف وراء استيراد هذه الشحنات، وأسباب سماح السلطات التركية بمرورها أو في أقل تقدير التقصير في

ضبطها.
وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» نقلت عن رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام قوله: «تبين أن هناك 115 رشاشاً آلياً نوع تي 14 تركية الصنع، وأن هناك 63 كرتونة سيتم جرد محتوياتها، وتحتوي كل كرتونة على 60 رشاشاً آلياً». وأضاف «إذا كانت عمليتنا الحسابية صحيحة، فإننا نتوقع أن يكون عدد إجمالي الأسلحة المضبوطة داخل تلك الكراتين هو 3780 رشاشاً آلياً».
وأوضح زمام أن جمارك المنطقة الحرة في عدن تابعت هذه الشحنة التي تم التصريح عنها على أنها تتضمن أدوات منزلية بلاستيكية منذ دخلت ميناء الحاويات في 16 تشرين الثاني 2012 آتية من ميناء تنبرا التركي، من دون أن يكشف عن الجهة المرسلة للشحنة ولا الجهة المرسلة
إليها.
وكان اليمن أعلن الشهر الماضي ضبط الأجهزة الأمنية شحنة أسلحة تركية في مدينة الحديدة، فيما أثارت وفاة الملازم غالب الحسني، قائد نقطة «حيس» التي كشفت الشحنة، بعد فترة وجيزة، لغطاً. ففي حين نقلت وسائل إعلام يمنية أنه اغتيل بالسم، تحدثت الداخلية اليمنية عن إصابته بأزمة قلبية.
لكن هذه لم تكن الحادثة الوحيدة المثيرة للجدل. ففي مطلع تشرين الثاني الماضي، ضبطت السلطات في مرفأ عدن شحنة مسدسات قادمة من تركيا. وأثارت الحادثة في حينه تساؤلات كثيرة عن الجهة التي تقف وراء استيراد هذه الأسلحة، وخصوصاً بعدما تبيّن أن الأسلحة ليست سوى مسدسات كاتمة للصوت يمكن أن تستخدم في تنفيذ الاغتيالات. وهي اغتيالات تستهدف في الآونة الأخيرة كبار الضباط في اليمن.
وفيما أعلنت الخارجية التركية فتح تحقيق في المسألة نافية أي علاقة لها، يعجز هذا النفي الرسمي التركي عن إقناع الكثيرين، وخصوصاً في ظل استمرار تدفق الأسلحة وتغييب نتائج التحقيقات.
(الأخبار، أ ف ب)