القاهرة | استجابت المحكمة الدستورية العليا أمس إلى محامي جماعة الإخوان المسلمين، وقررت إعادة طعون حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين لإعادة تحضيرها في ضوء الدستور الجديد الذي يحصن الشورى والتأسيسية من رقابة القضاء، في الوقت الذي قررت فيه الحكم في الدعاوى المطالبة ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية في الثالث من الشهر المقبل. يأتي ذلك رغم أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن أرست مبدأً قضائياً بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لعدم التزامه بمبدأ المساواة، وهو ما كان يفترض أن يلزمها باصدار حكم مماثل في ما يتعلق بقانون انتخابات مجلس الشورى، ولا سيما أنه يعاني من نفس العوار. وهذا ما جعل هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الدستورية العليا تصدر تقريراً في وقت سابق على إقرار الدستور بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى بل وبطلان المجلس منذ تاريخ انتخابه. لكن بمجرد إقرار الدستور الذي قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية الى 14 قاضياً، أصبحت المحكمة الدستورية العليا مغلولة الأيدي عن التصدي لمدى دستورية قانون انتخابات الشورى من عدمها. وفي ظل ابقاء الدستور الجديد على آثار الإعلان الدستوري الأول الذي حصن كلاً من الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الرقابة القضائية على قانونيهما، قررت المحكمة أمس إعادة دعوى بطلان قانون انتخابات مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين للمحكمة الدستورية لإعادة تحضيرها مرة أخرى، في ضوء أحكام الدستور الجديد. نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد وجدي، أوضح لـ«الأخبار» أن كون مجلس الشورى قد تم تحصينه بالدستور الجديد لا ينفي كونه باطلاً منذ تاريخ انتخابه. وأضاف «بعيداً عن المواءمات السياسية، على المحكمة أن تجيب عن سؤال هل قانون انتخابات الشورى دستوري أو غير دستوري». ولفت الى أن الدستورية بمجرد الإجابة عن هذا السؤال عليها أن تحيل الأمر الى المحكمة الإدارية العليا وتحديداً الى دائرة الانتخابات التي تم استحداثها في المحكمة الادارية العليا لتختص بنظر كافة الطعون الانتخابية.
ووفقاً لوجدي، فإن المحكمة فضلت أن تبتعد عن الحسابات القانونية وآثرت السلامة بالتحجج بالدستور الجديد.
وفي ما يتعلق بالجمعية التأسيسية، أوضح المحامي نبيل غبريال وهو من بين الذين قدموا طعون للمطالبة ببطلان قانون تشكيل الجمعية التأسيسية، أن المحامين سيتقدمون خلال الجلسة القادمة بطلب بعدم جواز نظر القضية.
وبعدما أوضح أنه تم استنفاد كافة أوجه التقاضي داخل مصر، سيتم اتخاذ إجراءات تدويل القضية «ابتداءً من الشكوى وحتى الدعاوى القضائية أمام هيئة الأمم المتحدة».