لم يستبعد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ترشّح الرئيس بشار الأسد للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً ذلك عملاً ديموقراطياً، في حين أكد رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني «نحن في الجامعة العربية قرّرنا أن نطلب من الرئيس السوري مغادرة السلطة»، فيما رفضت موسكو إحالة ملف جرائم الحرب المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. ورأى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أنّه لا يمكن استبعاد أيّ مرشح، بمن في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد، من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية العام 2014. وقال المقداد، في حديث إلى هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، رداً على سؤال عن رغبة الأسد بالترشّح إلى الانتخابات المقبلة، «أين الخطأ في ذلك؟». وأضاف أنّ «نظاماً جديداً بقيادة الرئيس الأسد هو نظام يتمتع بالصدقية، فلمَ استبعاده بشكل تلقائي؟». وتابع أنّ «الرئيس والعديد من المرشحين الذين قد يتقدمون بترشيحاتهم سيتوجهون إلى الشعب، سيضعون برامجهم وينتخب الشعب من بينهم». وأكد أنّ «صندوق الاقتراع هو المكان الذي سيتقرّر فيه مستقبل القيادة السورية». وقال المقداد «إنّنا نفتح الطريق أمام الديموقراطية أو أمام ديموقراطية أكثر عمقاً. في الديموقراطية، لا يطلب من شخص معيّن ألّا يترشح إلى الانتخابات». وسأل «ما الذي يفعله الغرب؟ إنّ الاستماع إلى ما تعرضه المجموعات المسلحة وجهات معينة هو انقلاب».
من جهته، أكد رئيس الوزراء القطري، حمد بن جاسم آل ثاني، أنّ «الشعب السوري يريد الاستقرار ويريد التغيير». وقال: «نحن في الجامعة العربية قرّرنا أن ندعم الشعب السوري، وأن نطلب من الرئيس السوري بشار الأسد بشكل علني مغادرة السلطة حتى يستطيع الشعب السوري أن يختار من يريد والطريقة التي سيُحكم بها في المستقبل». وذكر بن جاسم، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الليبي علي زيدان، «أنّ الأمور ستتغيّر لصالح الشعب السوري، لأنّ إرادة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، كما تمنى أن تكون روسيا جزءاً من الحلّ، ويكون العالم الغربي جزءاً من الحل».
في موازاة ذلك، أشارت مصادر مقربة من المبعوث العربي والدولي الأخضر الإبراهيمي إلى أنّه سيقدّم تقريراً متكاملاً عن مهمته لمجلس الأمن الدولي خلال أيام. وأوضحت المصادر لوكالة أنباء «الأناضول» أنّ التقرير «يتضمن مجموعة من التوصيات، في مقدمتها حثّ مجلس الأمن على تفعيل دوره ودعم بيان جنيف الصادر بشأن الأزمة السورية في حزيران الماضي»، مؤكدةً أنّ «الإبراهيمي لن يعلن فشل مهمته ولن يعتذر عن استكمالها»، لافتةً إلى أنّ الإبراهيمي الموجود حالياً في جنيف «سيعود للمنطقة (العربية) في شهر شباط المقبل لاستكمال مساعيه في الوصول لحل سلمي للأزمة السورية، المستمرة منذ نحو عامين».
من ناحية أخرى، أجرى رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، خلال زيارته إلى طهران، مباحثات مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي شملت محاور عديدة، تصدرتها مبادرة الرئيس السوري بشار الأسد لحلّ الأزمة القائمة في بلاده، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي الحلقي، خلال زيارته التي تستمرّ يومين، الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ليطلعهما على آخر مستجدات الأزمة السورية. كما سيلتقي بعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين لتبادل وجهات النظر بخصوص القضايا السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ويرافق رئيس الوزراء السوري، في زيارته، عشرة مسؤولين حكوميين بمن فيهم وزراء النفط، والطاقة، والمال.
في سياق آخر، قالت موسكو إنّ إحالة ملف جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية ستكون لها «نتائج عكسية»، بعد اقتراح بهذا الصدد تقدمت به 57 دولة، على رأسها سويسرا. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية «نعتبر أنّ هذه المبادرة تأتي في غير وقتها، كما ستكون لها نتائج عكسية على مستوى الهدف الرئيسي حالياً، وهو الانهاء الفوري لسفك الدماء في سوريا». وتابعت الوزارة «إنّنا مقتنعون بأنّ التكهنات بخصوص ملاحقات جنائية دولية للبحث عن المذنبين لن تؤول إلا إلى تعزيز المواقف المتشدّدة لدى الأطراف المتنازعة».
وأشارت الرسالة إلى ضرورة اجراء تحقيق المحكمة الجنائية الدولية «من دون استثناءات وأيّا كان المسؤولون» عن التصفيات.
إلى ذلك، عيّن الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، محافظين جديديْن لدير الزور وادلب، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا». وقالت الوكالة، في خبريْن منفصليْن، أنّ الأسد عيّن فواز علي الصالح محافظاً لمحافظة دير الزور، وصفوان سليمان أبو سعدى محافظاً لمحافظة ادلب.
(أ ف ب، رويترز، أ ب، سانا)