أعلن مسؤولون في مصر أمس أن الانتخابات البرلمانية ستُجرى في نيسان المقبل، وذلك فيما تشهد مصر أزمة سياسية واقتصادية عبّرت عنها مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، بدعوة الحكومة المصرية إلى أن تتبنّى بقوة اتفاق قرض مع الصندوق بقيمة 4.8 مليارات دولار، وأن تقنع مواطنيها به بوصفه خطوة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الذي عصفت به اضطرابات في عملية التحول من الحكم الاستبداي الى حكم يسيطر عليه الإسلاميون. وبموجب دستور مصر الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال الاستفتاء الذي أجري الشهر الماضي، يجب على الرئيس محمد مرسي أن يحدد موعداً للانتخابات خلال 60 يوماً من توقيعه الوثيقة لتصبح قانوناً يوم 26 كانون الأول الماضي. وقال مسؤول في الرئاسة، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «الانتخابات البرلمانية ستُجرى في نيسان. الموعد المحدد للانتخابات لم يتقرّر بعد، والرئيس سيُعلنه في موعد لا يتأخر عن 25 شباط». ولا يوجد في مصر مجلس للنواب (مجلس الشعب) منذ أن حلّت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي هيمن عليه الإسلاميون في حزيران الماضي، في حين يملك السلطة التشريعية الآن مجلس الشورى.
وقال مسؤول آخر في الرئاسة «مع وجود برلمان جديد ستكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان».
وكان حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسة للإخوان المسلمين التي دفعت مرسي الى الرئاسة، صاحب النصيب الأكبر من المقاعد في مجلس الشعب المُنحَل. وعن القرض الدولي المتوقع إعطاؤه الى مصر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز»، خلال زيارة قامت بها لساحل العاج، «يريد الصندوق التزاماً من السلطات السياسية (في مصر) التي يمكنها فعلياً تبنّي البرنامج واعتباره يخصّها وطرحه على السكان على أنه لصالحهم».
وتسعى الحكومة الى الحصول على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لتخفيف الضغوط الاقتصادية التي تفاقمت بسبب فترة الانتقال السياسي المضطربة منذ ان أطاحت انتفاضة شعبية الرئيس السابق حسني مبارك في شباط عام 2011.
ويجب على مصر الآن إعادة التفاوض بشأن بعض شروط الاتفاق. ويقول خبراء اقتصاديون إن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ليست مؤكدة، وخاصة إذا بدت أي علامات على تردّد الحكومة في تنفيذ ما قد يكون شروطاً لا تلقى قبولاً شعبياً.
ولم يتم بعد الإعلان عن أي شروط معينة للاتفاق، لكن إذا قدم الصندوق أي مطالب بخفض الإنفاق أو إلغاء دعم الأسعار، فإن ذلك سيكون من الصعب كسب التأييد له بين سكان مستاءين بالفعل قبل انتخابات نيابية بعد مرور أكثر من عامين على إطاحة حسني مبارك. وأجبرت الاضطرابات التي حدثت بسبب الدستور الذي عجل به مرسي أواخر العام الماضي الرئيس الإسلامي على التراجع عن زيادة الضرائب التي تجيء في إطار برنامج اتُّفِق عليه مبدئياً مع صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يرسل صندوق النقد الدولي وفداً فنياً الى القاهرة خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لمناقشة القرض، وهو ضروري لاستعادة قدر من الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري الذي انخفض بشكل قياسي أمام الدولار أمس. وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في سعر اليوم (أمس) بلغ 6.4797 جنيهات للدولار بانخفاض 0.47 في المئة عن يوم أول من أمس الثلاثاء عندما بلغ أقل سعر 6.4492 جنيهات.
(رويترز)