استهدف تفجير انتحاري الفندق الذي تعقد فيه جلسات البرلمان الليبي المنتخب في طبرق (شرق ليبيا)، خلال انعقاد جلساته، ما أسفر عن إصابة ثلاثة نواب، حسبما أعلن المتحدث باسم البرلمان فرج هاشم.وقال هاشم إن السيارة انفجرت قرب بوابة الفندق، بينما كان النواب مجتمعين في قاعة قريبة.
ويعد هذا التفجير أكبر هجوم على البرلمان في طبرق حتى الآن، بعد تفجير سيارة مفخخة في المدينة في تشرين الثاني، لكنها لم تستهدف البرلمان.

وبالتزامن، أسقطت القوات الحكومية مروحية تابعة لقوات «فجر ليبيا» بعد إغارتها، أمس، مع طائرات أخرى على محيط مرفأ السدرة النفطي. وقال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات العسكرية المشتركة في الهلال النفطي، علي الحاسي، إن «سلاح الجو أسقط مروحية تابعة لميليشيات فجر ليبيا أغارت مع طائرات أخرى، صباح اليوم (أمس) على القوات الحكومية المرابطة في الهلال النفطي قرب مرفأ السدرة».
وأضاف «أقلعت إحدى مقاتلاتنا من مهبط شركة راس لانوف للنفط الواقعة في الهلال النفطي ولحقت بالطائرات المغيرة وأصابت إحداها خلال الهبوط في قاعدة القرضابية الملاصقة لمطار سرت الدولي».
كما أشار إلى أن فرق الإطفاء عاودت العمل للسيطرة على الحريق الذي اندلع في خزانات النفط في مرفأ السدرة ، معرباً عن أمله بأن يتم إخماده قبل «تفعيل العقد المتأخر للحكومة مع شركة أميركية بقيمة 6 ملايين دولار أميركي».
وقد أعلنت القوات الحكومية الليبية الاثنين أنصهار أحد خزانات النفط الثلاثة في مرفأ السدرة، الذي سالت منه الحمم المشتعلة، ما يهدّد أمام رداءة الطقس باحتراق جميع خزانات النفط في المرفأ. لكن الحكومة المؤقتة أعلنت، ليل الاثنين، أنها وافقت على عرض قدمته شركة أميركية متخصصة لإخماد الحريق مقابل ستة ملايين دولار، على أن تصل إلى البلاد في غضون خمسة أيام على إبرام العقد.
وكانت النار قد اندلعت في أول صهريج، الخميس، جراء قذيفة صاروخية أطلقتها قوات «فجر ليبيا» من زورق بحري باتجاه المرفأ، ثم امتدت إلى ستة خزانات مجاورة من أصل 19 في المرفأ. ولا تزال النار مشتعلة في خزانين، لكن هناك مخاوف من انتقال النار إلى الخزانات الأخرى وعددها 12.
في مقابل ذلك، وفي إطار الجهود الساعية لإقامة حوار بين شرائح المجتمع الليبي، عقد المؤتمر الوطني العام، أمس في مقره في طرابلس، جلسة تناول فيها ما خلصت إليه اللجنة التي شكلها للتباحث مع شرائح المجتمع في الحوار السياسي، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.
وتم خلال الجلسة طرح ما توصلت إليه اللجنة، خلال ورش العمل التي عقدتها حتى الآن مع «نشطاء ميادين الثورة وعمداء البلديات وبعض قادة الثوار». وأكد الجميع «حرصهم على الحوار باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الحالية، شرط الحفاظ على الثوابت التي نص عليها المؤتمر الوطني العام وعلى رأسها احترام القضاء وأن يكون الحوار وطنياً، وعدم التفريط في ثوابت ثورة 17 فبراير والإعلان الدستوري باعتباره يحظى بتوافق جميع الليبيين».
(رويترز، أ ف ب، وال)