استبعدت قيادات معارضة للسلطات المصرية أن يؤثر التقارب الطارئ على خط العلاقة بين الدوحة والقاهرة على مسألة إقامتهم في العاصمة القطرية.وقال رئيس «حزب الأصالة» (سلفي)، إيهاب شيحة، المقيم في الدوحة، إن «قطر ليست في خصومة مع الشعب المصري، كي تقوم بترحيلهم». وأضاف: «قطر تدير شؤونها السياسية على الصعيد الخارجي بشكل محترف، ولم تكن في خصومة مع مصر، وإنما (الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي هو من صدر هذه الخصومة، لأنها اعتبرت عزله للرئيس الشرعي محمد مرسي انقلاباً عسكرياً».
وتابع عضو «تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب» الداعم لمرسي، قائلاً «لا نعتقد أن تقوم قطر بالتضييق علينا أو مطالبتنا بالمغادرة».

ورداً على سؤال لوكالة «الأناضول» التركية حول طلب سابق تقدمت به قطر لسبعة من قادة الإخوان المسلمين بالمغادرة في شهر أيلول الماضي، قال شيحة «طلب مغادرة قيادات الإخوان للدوحة لم يكن من أجل السيسي، ولكن لأسباب أخرى (لم يحددها)، تفهمتها الجماعة حينها وقبلت بها».
والشخصيات التي غادرت قطر هي: الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين العام، وعمرو دراج وحمزة زوبع، وهما عضوا المكتب التنفيذي لـ«حزب الحرية والعدالة» (الذراع السياسية لجماعة الإخوان)، وعضو الهيئة العليا للحزب، أشرف بدر الدين، ووكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي في جماعة الإخوان، جمال عبد الستار، والداعيان الإسلاميان، عصام تليمة (من الإخوان)، ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).
وتابع شيحة: «نعمل من أجل إسقاط نظام السيسي والحكم العسكري وإعادة المسار الديموقراطي، ونشكر كل الأحرار الذين وقفوا بجانبنا، ونقدر الضغوط التي يتعرض لها البعض، ويهمنا في المقام الأول مسارنا نحن، ورؤيتنا ووسائلنا لإسقاط النظام».
من جهته، قال وزير الاستثمار في عهد مرسي، يحيي حامد، (قيادي إخواني مقيم في الدوحة) «من كان له موقف بالأمس داعم لقضيتنا العادلة، نشكره عليه وإن رأى اليوم غير ذلك فهذا قراره». وأضاف: «أما قرارنا نحن، فقد حسمناه، وهو ثورة حتى النصر»، رافضاً تأكيد أو نفي مطالبة السلطات القطرية بالمغادرة، أو التضييق عليهم.
أما عضو أمانة الإعلام في «حزب الحرية والعدالة»، سمير الوسيمي، فقال إنه لا يتوقع أن «تقدم قطر على ترحيلهم او التضييق عليهم». وأشار إلى أن قيادات «الجماعة» ورموزها وشبابها المقيمين في الدوحة، لم يصلهم أي شيء بشأن مدى إمكانية اتخاذ قطر إجراءات ضد «الجماعة»، لا تصريحاً ولا تلميحاً.
وأضاف: «نعيش بسلام على الأرض القطرية ونحترم قيادتها وشعبها وقوانينها»، مشيراً إلى «أهمية توخي الحذر من جميع المصريين في الخارج، في ظل الانقلاب الحالي في مصر، ووضع بدائل حياتية».
وتابع الوسيمي، وهو أحد المتحدثين السابقين باسم «الحرية والعدالة»: «نحن أصحاب قضية عادلة وأي إجراءات لن تثنينا عن مقاومة الانقلاب بكل السبل المشروعة، وإذا كتب الله علينا ثمناً سندفعه راضين أياً كان، فحياتنا ليست أغلى من حياة الشهداء».
وقال إن «أي تسليم لمطلوبين وفق هذا الوضع الانقلابي والقضائي في مصر، يمثل تعريضاً لحياة هؤلاء المصريين للخطر ويضعهم تحت وطأة نظام قاتل بما لا يقبله العرف الدولي في مثل هذه الحالات». وأضاف: «لا نتوقع أن يكون للمصالحة تأثير، برغم أننا لا نشغل بالنا به من الأساس به، ومقاومتنا للانقلاب العسكري ستستمر في أي مكان ذهبنا إليه».
مصدر في «الإخوان» موجود في قطر رجّح في تصريح لوكالة «الأناضول» أن «يكون تأثير المصالحة في التعاطي الإعلامي لقناة الجزيرة القطرية، مع الأوضاع في مصر». وقال إن «تبني قناة الجزيرة للخطاب الإعلامي المناهض للانقلاب هو ما سيتغير، وظهر ذلك منذ يوم الأحد».
وأضاف «كانت أزمة السيسي في الإعلام المناهض له، وتأثيره على مؤيديه، وهو ما أراد بمصالحته مع قطر أن ينهيها». وتابع قائلا: «منذ ترحيل قيادات الإخوان في أيلول الماضي، كان الاتفاق مع الدولة القطرية على عدم عقد اجتماعات أو لقاءات تنظيمية داخل الدوحة، وعدم تنظيم مؤتمرات وفاعليات معارضة داخل البلاد، وهو ما استجبنا له احتراماً للدولة القطرية، وننفذه الآن».
وأشار المصدر إلى أن لقاءاتهم التنظيمية ومؤتمراتهم يعقدونها خارج الدوحة، وبالتالي لن يكون هناك تأثير للمصالحة على إقامتهم في قطر.
وفي وقت سابق، قال مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة أجراها مع «الجزيرة»، إن دولته «تتبع سياسة الباب المفتوح، وترحب بجميع الضيوف على أراضيها». واستطرد: «الإخوة المعارضون الذين تستضيفهم قطر مرحب بهم، طالما لا يمارسون العمل السياسي، وإن شاؤوا ممارسة العمل السياسي فلهم الخيار».
(الأخبار، الأناضول)