أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس، «التزام» بلاده باستكمال باقي استحقاقات «خريطة الطريق»، وإقامة «دولة ديموقراطية تحترم الحقوق والحريات»، في اتصال تزامن مع إعلان مصادر عن وصول السفير الأميركي الجديد في مصر، ستيفن بيكروفت، إلى القاهرة مساء أمس، لتولي مهماته خلفاً لآن باترسون.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، في بيان، إن «الرئيسين استعرضا في اتصال هاتفي بينهما، اليوم (أمس)، مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، فضلاً عن التنسيق والتعاون الجاري بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما على صعيد مكافحة الإرهاب».

وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال «التزام مصر الكامل باستكمال باقي استحقاقات خريطة المستقبل (الطريق) لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري في إقامة دولة ديموقراطية حديثة تحترم الحقوق والحريات».
والانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خريطة الطريق التي تم إعلانها في تموز 2013، عقب عزل الرئيس محمد مرسي، وتتضمن أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (أقرّ في كانون الثاني الماضي)، وانتخابات رئاسية (حزيران الماضي).
وصرّح يوسف بأن الرئيسين «استعراضا الجهود المصرية المبذولة على الصعيد الإقليمي، ولا سيما في ما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية، وسبل اِستعادة الاستقرار السياسي والاستتباب الأمني في كل من العراق وليبيا». وفي هذا الصدد، أكد السيسي أن مصر تبذل جهوداً لمساندة الحكومة العراقية والمؤسسات الشرعية الليبية، متمثلة في البرلمان المنتخب والجيش الوطني الليبي، بحسب المتحدث.
ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم الرئاسة المصرية، «تطرق الجانبان إلى الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب»، حيث أكد الرئيس الأميركي «دعم الولايات المتحدة لمصر بما يعزز من قدرتها على مكافحة الإرهاب»، وفقاً للبيان.
وتزامنت تأكيدات السيسي بشأن التزام بلاده بالحريات وبالديموقراطية مع القرار المنتظر من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، المتعلق بإيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأميركية الممنوحة لها. وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ في نهاية الأسبوع الماضي مشروع قانون المخصصات المالية للحكومة الأميركية، والذي تضمنت إحدى فقراته تخويل وزير الخارجية دراسة إيفاء مصر بشروط إطلاق المعونات الأميركية الممنوحة لها. لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جينفر ساكي، قالت، يوم الثلاثاء الماضي، «بالنسبة لمخاوفنا بخصوص سجل مصر في حقوق الإنسان والذي نتحدث عنه بشكل متكرر، فإن موقفنا لم يتغير في هذا الخصوص».
كذلك، وفي حدث مهم، تزامن الاتصال مع وصول السفير الأميركي الجديد إلى القاهرة، ستيفن بيكروفت، من أجل تولّي مهمات منصبه رسمياً خلفاً لآن باترسون، بحسب مصادر ملاحية في مطار القاهرة.
وغادرت باترسون القاهرة في شهر آب 2013 بعد انتهاء فترة عملها التي استمرت 26 شهراً، في أقصر مدة تقضيها كسفيرة لبلادها في الخارج. المصادر التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها قالت لوكالة "الأناضول" التركية، إن عدداً من موفدي السفارة الأميركية في القاهرة كانوا في استقبال بيكروفت في المطار. ومن المفترض أن يقدم بيكروفت أوراق اعتماده للرئيس المصري كسفير لبلاده.
وعقب رحيل باترسون، شغل ديفيد ساترفيلد منصب قائم بأعمال السفير، ثم تبعه مارك سيفرز، نائب السفيرة الأميركية السابقة في القاهرة، وبات يشغله الآن توماس غولدبرغر، كقائم بأعمال السفارة ونائب السفير بيكروفت.
وخدم بيكروفت في عدد من سفارات الولايات المتحدة في العواصم العربية مثل دمشق وعمان والرياض قبل أن يصبح سفيراً لبلاده في الأردن والعراق.

قانون الانتخابات
وافق مجلس الوزراء المصري، أمس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو إحدى آخر العقبات قبل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها. ولا ينتظر المشروع سوى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي ليصبح قانوناً، إذ يملك الرئيس سلطة التشريع في ظل عدم وجود برلمان حالياً.
ولم يتحدد تاريخ للانتخابات حتى الآن، لكن السيسي قال في اجتماع مع رجال أعمال أجانب، خلال الشهر الماضي، إن الانتخابات ستجري قبل مؤتمر دولي لتشجيع الاستثمار في مصر، مقرر في شهر آذار المقبل، في محاولة لطمأنتهم إلى أن الانتخابات لن تؤجل إلى أجل غير مسمى.
وأصبحت مصر بلا برلمان منذ أن حلت المحكمة الدستورية مجلس الشعب المنتخب في منتصف 2012، قبل أيام من تولّي الرئيس المعزول، محمد مرسي، الحكم، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية آنذاك. وانتقلت سلطة التشريع، مؤقتاً، إلى مجلس الشورى خلال عهد مرسي لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة. لكن تم حل المجلس أيضاً في تموز 2013 بموجب خريطة الطريق التي أعلنها السيسي، والتي تلت عزل مرسي. وانتخب المجلسان بعد خلع الرئيس محمد حسني مبارك عام 2011.
ووفقاً لدستور البلاد الجديد، الذي أقرّ في شهر كانون الثاني الماضي، أصبح البرلمان مكوّناً من غرفة واحدة هي مجلس النواب. وفي ظل غياب البرلمان استخدم السيسي سلطة التشريع لإجراء إصلاحات اقتصادية حظيت بإعجاب المستثمرين، لكنه أصدر أيضاً تشريعات وصفها معارضون بأنها تحدّ من الحريات السياسية. وتقول مصادر سياسية إن التأخير في تنظيم الانتخابات يشير إلى قلق الحكومة من نتائجها.
ووفقاً للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب، سيتألف المجلس المقبل من 567 مقعداً سينتخب 420 من شاغليها بالنظام الفردي و120 بنظام القوائم المغلقة المطلقة التي تتضمن حصة للنساء والأقباط والشباب. وسيعيّن رئيس الجمهورية نسبة خمسة في المئة من نواب المجلس، بما يعادل 27 مقعداً.
ووفقاً للنسخة الأخيرة من مشروع قانون الدوائر الانتخابية، التي وافقت الحكومة عليها أمس، قسمت الجمهورية إلى 237 دائرة للانتخاب الفردي وأربع دوائر للقوائم. وتنتقد بعض الأحزاب نظام الانتخاب الفردي وتقول إنه ردة إلى سياسات مبارك ويفوز من خلاله المرشحون الأثرياء وأصحاب النفوذ العائلي.
وقال المتحدث باسم «حزب الدستور»، خالد داود، «من الواضح جداً أنه جرى تفصيل هذا القانون وتعديله لتجنّب دخول أي مرشح من الإخوان المسلمين البرلمان، وأيضاً لضمان انتخاب الأعضاء الموالين للرئيس السيسي».
(الأناضول، رويترز)



تحطم طائرة عسكرية مصرية ومقتل أربعة طيارين

قتل أربعة طيارين، اثنان مصريان واثنان إماراتيان، في تحطّم طائرتهم مساء أول من أمس، خلال عملية تدريب مشتركة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري والمقر العام للقوات المسلحة في الامارات العربية المتحدة.
وقال المتحدث، في بيان نشر ليل الاربعاء الخميس، إن «طائرة عسكرية تحطمت عند الساعة 19,00 (17,00 تغ) من مساء الاربعاء بسبب عطل تقني خلال تدريب مصري إماراتي مشترك، ما أدى الى استشهاد أفراد طاقمها الأربعة، ضابطان مصريان وضابطان إماراتيان». ولم يوضح المتحدث مكان الحادث، مكتفياً بالقول إن «لجنة تقنية قد تشكلت من أجل التحقيق في أسباب الحادث».
ومن ناحيته، أكد المقر العام للقوات المسلحة الامارتية الحادث ومقتل العسكريين الاربعة في مصر.
(أ ف ب)