كما كان متوقعاً، وافقت الحكومة المصرية، يوم أمس، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي يعلي شأن القوائم الفردية على قوائم الأحزاب، وذلك تمهيداً لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، من أجل بت قانونيته. وخصص القانون (راجع عدد أمس) 420 مقعداً للنظام الفردي، و120 مقعداً لنظام القوائم. لكن مستشار رئيس الوزراء، رفعت قمصان، قال، إنه «إذا أدخل مجلس الدولة أو اللجنة العليا للانتخابات تعديلات جوهرية على مشروع القانون، فسيعرض المشروع مرة أخرى على مجلس الوزراء لاجتماع آخر، وأخيراً يرفع القانون إلى الرئاسة لإقراره»، فيما تتوقع مصادر عدة أن تنتهي مراجعة القانون منتصف الأسبوع المقبل.
والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، قبل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في حزيران 2013.
في غضون ذلك، صدر قرار مثير للجدل، أمس، إذ قررت محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية ضم جميع المساجد في مختلف المحافظات إلى وزارة الأوقاف، مبررة قرارها باقتصار الولاية في العلوم الدينية على الجامع الأزهر، وأيضاً «خطورة تأثير خطباء غير مؤهلين في نفوس البسطاء». وأوضحت المحكمة أن مهمة الخطابة في المساجد يجب أن يصدر فيها «قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف وفقاً للضوابط والشروط»، وإلا سيكون «اعتلاء المنبر وممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية دون تصريح أو ترخيص جريمة جنائية».
واستكمالاً لإشكالية تقييد سفر المصريين إلى كل من تركيا وليبيا، أكدت مصادر أمنية، أمس، أن القرار متخذ وهدفه منع تجنيد المصريين في التنظيمات الجهادية، وخاصة الذكور الذين تراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة، لذلك يتعين عليهم الحصول على تصريح مسبق بالسفر من وزارة الداخلية، علماً بأن هذا القرار بدأ تطبيقه منذ الثالث من الشهر الجاري.
في سياق آخر، نفت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وجود قرار بتعليق عمل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بلادها، وذلك تعقيباً على قرار المركز نقل نشاطه ذي الطابع الإقليمي إلى تونس، لـ«تعذر ممارسته أعماله من مكتب القاهرة جيداً». وكان المركز قد قال إن السلطات المصرية منعت دخول بعض الحقوقيين العرب وأساءت معاملتهم في مطار القاهرة، وأعادت بعضهم إلى بلادهم من دون إبداء الأسباب. لكن الوزيرة والي أكدت أن «التضامن الاجتماعي» لم تتخذ أي إجراءات قانونية ضد المركز المذكور، «ولا تعرف الأسباب الحقيقية التي دعته لنقل أغلب أنشطته إلى خارج البلاد».
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)