يأتي هذا الموقف في وقت أعلنت فيه كتلة «حماس» البرلمانية أن الحركة لن تقبل «التمديد المجاني» لحكومة التوافق التي من المقرر، كما تقول «حماس»، أن تنتهي ولايتها يوم غد. وأعلنت الكتلة البرلمانية أنها «ستبحث مع جميع الفصائل من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية قادرة على أداء مهماتها».
في المقابل، ردت حركة «فتح» بالقول، إن «الوفاق باقية حتى إجراء الانتخابات»، نافية أن يكون اتفاق المصالحة قد تضمن بقاء الحكومة «لمدة ستة أشهر». وقال القيادي في «فتح»، فيصل أبو شهلا، إن «نص الاتفاق يقضي بأن يكون من ضمن مهمات الحكومة إجراء الانتخابات في مدة لا تقل عن ستة أشهر، وليس أن مدتها ستة شهور».
وأعاد أبو شهلا، الذي استهدف بيته في تفجيرات غزة الداخلية الأخيرة، القول إن «الحوارات بخصوص استكمال باقي ملفات المصالحة تنتظر رد حماس في التفجيرات التي استهدفت منازل قيادات في فتح». وشدد، في تصريح صحافي أمس، على أن «الحكومة نالت الثقة من الرئيس محمود عباس، فيما اتفاق المصالحة كان يقضي بتفعيل المجلس التشريعي بعد شهر من عمل الحكومة من أجل الرقابة على أدائها، لا من أجل نيل الثقة».
في ظل هذه الأجواء، نقلت صحيفة تابعة لـ«حماس» عن القيادي في «فتح»، عبد الله أبو سمهدانة، قوله إن هناك زيارة قريبة لرئيس «التوافق»، رامي الحمد الله، إلى غزة، برفقة وفد حكومي رفيع المستوى، وذلك «لبحث عدة ملفات داخلية عالقة».
على جانب آخر، كانت السلطات المصرية قد فتحت معبر رفح البري خلال اليومين الماضيين في اتجاه واحد، وذلك لتمكين المسافرين العالقين في دول عربية وأجنبية من العودة إلى غزة. وقدر عدد العالقين خارج مصر بنحو ثلاثة آلاف وفق مصادر رسمية، فيما جرى إدخال العالقين في مصر وسيناء يومي الأربعاء والخميس الماضيين. ولا تزال مصادر فلسطينية ومصرية تشير إلى أن هناك اتفاقا جرى بين رئيس السلطة محمود عباس، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على آلية لفتح المعبر كليا، لكن أيا من الأطراف لم تؤكد ذلك.
ميدانيا، أصيب فتى فلسطيني السبت الماضي برصاص القوات الإسرائيلية المتمركزة على الحدود بين شمالي القطاع والأراضي المحتلة، فيما وصفت المصادر الطبية حالته بالحرجة. وفي اليوم نفسه، فتحت زوارق بحرية إسرائيلية نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ شمال غزة، دون وقوع إصابات.
«فتح» تنفي تضمن المصالحة بندا يحدد مدة حكومة التوافق بـ6 أشهر
كذلك واصلت الأبراج العسكرية جنوبي القطاع استهداف المزارعين يوم أمس. وهذه الحوادث تتصل باستمرار الخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف الحرب الأخيرة في غزة.
في سياق ثانٍ، قال وزير الاقتصاد الوطني في حكومة «التوافق»، محمد مصطفى، إن السلطات الإسرائيلية أبلغت الفلسطينيين رسميا رفضها مقترحا لرسو سفينة توليد كهرباء تركية قرب سواحل غزة من أجل تزويد القطاع بالكهرباء. وتمد إسرائيل غزة بالكهرباء منذ سنوات بطاقة تبلغ 120 ميغاوات، تمثل 25% من احتياجاتها، فيما تزود مصر القطاع بـ32 ميغاوات، علما بأن الديون الفلسطينية لمصلحة الشركة إسرائيلية للكهرباء تهدد بقطع التوريد الإسرائيلي.
في شأن الأسرى، قررت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال تنفيذ خطوات تصعيدية تبدأ غدا بإضراب عام وشامل في السجون كافة. وقال مدير مكتب إعلام الأسرى، أحمد طه، في تصريح صحافي أمس، إن «القرار جاء نتيجة فشل الحوارات مع إدارة مصلحة السجون على مدى أشهر سابقة، لإعادة الامتيازات التي سحبتها الإدارة من معظم الأسرى» منذ العدوان الأخير على غزة وأسر وقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل (جنوبي الضفة).
بالانتقال إلى القدس المحتلة، لا تزال اقتحامات المستوطنين في المسجد الأقصى تتواصل، وآخرها صباح أمس حينما اقتحم 35 مستوطنا المسجد من جهة باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة من القوات الخاصة وضباط استخبارات الاحتلال.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)
