يرى قادة جهاز الأمن الإسرائيلي أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، هو الجهة الأساسية التي يمكنها أن تمنع اشتعال الأوضاع في الضفة المحتلة، في وقت يصف فيه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزراؤه، عباس، بأنه المسؤول المركزي عن تفجير الهبّة في القدس المحتلة.
وأفاد المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، يوم أمس، بأنه يسود توافق كامل بين قادة الأذرع الأمنية الإسرائيلية «على نحو غير مألوف»، إذ إنهم قدموا توصية جارفة ضد تنفيذ خطوات عقابية جماعية في القدس والضفة.
كذلك تتفق القيادة الأمنية، وفقاً لهارئيل، على معارضة إدخال قوات من الجيش الإسرائيلي إلى الأحياء الفلسطينية في القدس، إلى جانب الاتفاق في ما بينها على «أن العنصر الديني للصراع يتصاعد في النقاش» حول الحرم القدسي، والإيحاءات من تنظيم داعش «بتنفيذ فظائع»، لكن هذا لا يبعد الغضب الفلسطيني من استمرار الاحتلال عن صورة الوضع.
وكتب هارئيل أن «قادة الاستخبارات الإسرائيلية يرون أن عباس يلجم الأوضاع وغير محرض في كل ما يتعلق بالعنف. وأن أجهزته الأمنية لا تزال تُسهم بفعالية في تهدئة الأجواء في الضفة». وأضاف: «برغم أن عباس أعلن بضعف تنديده بقتل المصلين في القدس (عملية الكنيس)، لكن في رأي قادة الاستخبارات لا ينبغي تجاهل ذلك في اليوم الذي أعلن فيه البرلمان الأردني الوقوف دقيقة صمت حداداً على القتلة، وليس القتلى، في عملية القدس».
وأشار المحلل العسكري إلى أن الحفاظ على الكوابح من اشتعال الأوضاع في الضفة مرتبط باستمرار أداء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، والحفاظ على الوضع الاقتصادي وقدرة الأذرع الأمنية على منع استئناف «الإرهاب المنظم» إلى جانب العمليات التي تنفذها «ذئاب وحيدة». ورأى أن وضع الذراع العسكرية لحركة «حماس» لا يزال «في الحضيض»، وهم «يتعرضون لموجات اعتقال من جانب إسرائيل والسلطة معاً».
قالت الخارجية الأردنية إنها استدعت السفير الإسرائيلي من تل أبيب لمساءلته

وتابع هارئيل: «رغم ذلك، يمكن اندلاع انتفاضة أوسع نتيجة لوقوع حدث ذي خلفية دينية في الحرم القدسي، أو نتيجة لتدهور تدريجي في المجال السياسي»، لافتاً إلى أن عباس، حالياً، مصر على رأيه بالتوجه إلى مجلس الأمن من أجل منح الفلسطينيين مكانة دولة عضو في الأمم المتحدة. ورأى أنه قد يكون لذلك عواقب اقتصادية خطيرة مثل وقف إسرائيل تحويل المستحقات المالية من الضرائب والجمارك التي تجبيها لمصلحة السلطة، ما يعني عجز الأخيرة عن دفع رواتب الموظفين، أو تقليص كبير في عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.
يشار إلى أن صحفاً ومواقع إخبارية أردنية تناقلت، أمس، خبراً مفاده أن وزارة الخارجية الأردنية استدعت السفير الإسرائيلي لدى عمان، دانييل نيفو، للوقوف بدقة على تصريحاته التي أطلقها عبر وسائل إعلام عبرية ضد مجلس النواب الأردني. وقالت إن السفير موجود الآن في تل أبيب، واستدعته الخارجية الأردنية عبر الطرق الرسمية لعقد لقاء عند الثانية من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة لاستيضاح التصريحات التي أوردها على إذاعة جيش الاحتلال.
وقال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن رئيس الوزراء، عبد الله النسور، أكد «ضرورة التعامل بحزم مع الموضوع». يشار إلى ما نسب إلى السفير نيفو، أنه سخر من البرلمان الأردني وأعضائه، قائلاً إن النواب يهتمون بالأمور الهامشية فقط، وذلك في وقت انتقد فيه مسؤولون إسرائيليون إرسال النسور رسائل تعزية إلى عائلات منفذي عمليات القدس الأخيرة.
(الأخبار)